اتاق نیوز- دولت تدبیر و امید در سال اقتصاد و فرهنگ دو برنامه مهم اقتصادی را اجرا خواهد کرد که قطعا پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، دومین برنامه همان تک نرخی کردن ارز خواهد بود. اجرای این برنامه به گفته اقتصاددانان نیازمند شرایط با ثبات اقتصادی و آرامش بازار ارز است، البته باید در انتظار نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از سوی دولت و تاثیر آن بر روی بازار ارز و سایر بازارهای اقتصادی مثل بورس، مسکن، طلا و سکه باشیم.محمد لاهوتی نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز به بیان دیدگاه های خود درباره تاثیر ثبات قیمت ارز و نیز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بر صادرات کشور پرداخت.
به گزارش اتاق نیوز لاهوتی با بیان این که ثبات نرخ ارز با تثبیت آن تفاوت دارد؛گفت:تثبیت نرخ ارز به معنای تحمیل قیمت دستوری به صادرکنندگان است اما ثبات قیمت یعنی شرایط را طوری مدیریت کنیم تا بتوان نوسانات نرخ ارز را کنترل کرد.علاوه بر این در شرایط ثبات فاکتورهای واقعی اقتصاد نیز در افزایش و کاهش قیمت ارز تاثیر گذار است.
وی با اشاره به این که ثبات نرخ ارز از الزامات اولیه یک اقتصاد شکوفا و باز است گفت:در دولت اصلاحات هزینه بسیاری برای یکسان سازی نرخ ارز انجام شد وتا اخر دولت وقت ادامه داشت و افزایش نرخ ارز تقریبا متناسب با تورم داخلی بودو در زمانیکه تورم بیش از نرخ افزایش پیدا کرد درصدی را تحت عنوان جایزه صادراتی به عنوان خسارت ضرر و زیان احتمالی ناشی از افزایش تورم جهت حفظ بازارهای صادراتی دراختیار صادر کنندگان قرار می دادند.اما با روی کار آمدن دولت نهم به دلایل غیر کارشناسی و علی رغم افزایش تورم نرخ ارز راتثبیت کردند ، تشویق صادراتی را حذف و تورم بسیار بالا باعت گردید نه تنها از تولید حمایت نشد بلکه واحدهای تولیدی ما به وارد کننده تبدیل شدند وتعطیلی واحد های تولیدی و بیکاری از نتایج این تصمیم اشتباه بود.
لاهوتی ادامه داد: البته به دلیل افزایش تحریم ها و محدود شدن درامد ارزی دولت شرایط تثبیتی نتوانست دوام بیاورد؛در نتیجه شاهد افزایش ناگهانی قیمت ارز بودیم و نرخ ارز که به شکل مصنوعی پایین نگه داشته شده بود یک شبه تا حدود 4 برابر افزایش یافت .این موضوع نشان دهنده این است که فاکتورهای اقتصادی به محض برداشتن فشارها و خارج شدن کنترل آن ،جایگاه خود را با سرعت بیشتر پیدا می کنند ؛همان طور که دیدیم نرخ دلار تا 4200 تومان هم افزایش پیدا کرد.
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهارداشت: این ها نشان دهنده این است که چنانچه واقعیت های اقتصادی را مد نظر قرار ندهیم و فقط به دنبال تثبیت نرخ ارز باشیم ؛ اولا اقتصاد کشور را تحت تاثیر مشکلات غیر قابل جبران قرارداده و بعد از آن تولید و صادرات آسیب جدی خواهد دید.
وی باتاکید بر این که نرخ ارز نباید به شکل دستوری به فعالان اقتصادی تحمیل شود ؛عنوان کرد: برای تعیین قیمت ارز باید متغیرهای اقتصادی را به شکل دقیق و واقعی مورد بررسی قرارداد و با مدیریت صحیح اقدام به اصلاح و تغییر قیمت ها کرد. برای مثال اگر امروز پیش بینی می کنیم سال آینده 25 درصد تورم داریم و نرخ واقعی ارز هم مشخص شده است باید حداقل ماهانه 2 درصد نرخ فعلی افزایش یابد ؛تا بتوان در پایان سال نرخ واقعی متناسب با تورم در بازار با شیب ملایم حاکم شود و شرایط تولید و صادرات را حفظ کرد.
وی افزود:بنابراین چنانچه منظوراز ثبیت نرخ ارز راهی باشد که دولت گذشته 6 سال بر آن اصرار ورزیدم مجددا با روش های دیگری انجام شود در واقع یک مسیر اشتباه دوباره تکرار می شود.ولی با توجه به گفته مسئولان اقتصادی کشو ر که همگی از افراد کاردان و متخصص در اقتصاد هستنند این طور بر می آید که هدفشان ثبات و یکسان سازی نرخ ارز است . ثبات نرخ ارز تامین کننده تولید وصادرات است و چنانچه درست و به دور از مسایل سیاسی اجرا شود قطعا تاثیر مثبتی برشرایط اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
لاهوتی همچنین در خصوص تاثیراجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها برصادرات با بیان این که صادرات منتج از تولید است ؛گفت:چنانچه فاز دوم هدفمندی به شیوه فاز اول اجرا شود ؛قطعا تولید با افزایش قیمت مواجه خواهد شد و به دلیل بالا بودن قیمت ها در صادرات تاثیر منفی می گذارد.بنابراین در اجرای فاز دوم باید راهکارهای افزایش قیمت پیش بینی شود و مهم تر ازهمه باید مابه التفاوت افزایش قیمت ها با پرداخت یارانه به بخش تولید در نظر گرفته شود .این یارانه حتما نباید نقدی باشد و می تواند به شکل های گوناگونی مانند بخشودگی مالیات ، بخشودگی میزان پرداخت به بیمه سهم تولید و مشوق های دیگر در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد.
به گزارش اتاق نیوز وی در این خصوص توضیح داد:البته این یارانه باید پاسخگوی افزایش قیمت ها باشد.یعنی اگر 10 درصد افزایش قیمت داریم این 10 درصد باید برای بخش تولید تامین شود .در این صورت است که می توان از واحدهای تولید در خواست کرد تا قیمت خودرا افزایش ندهند .در غیر این صورت و با دستوری کردن قیمت ها نتیجه همان چیزی می شود که اجرای فاز اول به بار آورد .یعنی یا واحد ها تعطیل می شوند یا کیفیت کاهش پیدا می کند که هر دو این موارد در کاهش شاخص های اقتصادی که یکی از ان صادرات است تاثیرگذارخواهد بود.
وی با اشاره به این که چنانچه مشکلات ناشی از اجرای فاز اول یارانه ها نادیده گرفته شود این بار وضعیتی به مراتب بدتر از گذشته پیش خواهد آمد ؛گفت:در گذشته تورم 35 درصدی و رشد اقتصادی منفی نداشتیم اما اکنون با وجوداین مسائل و مشکلات بسیاری که ناشی از اجرای نادرست فاز اول هدفمندی است می خواهیم فاز دوم را اجرا کنیم.بنابراین دولت باید نهایت تلاش خود را به کار برده و و با عبرت گرفتن از اشتباهات گذشته و نیز اعمال مدیریت صحیح کار را به گونه ایی پیش برد که بر قیمت تمام شده تولید و صادرات تاثیر سوء نگذارد.
وی همچنین اظهار داشت:اقتصاد یک علم است و نیاز به تصمیم های علمی و عملی دارد لذا درخواستم از دولتمردان این است که تصمیمات اقتصادی تنها مبتنی بر واقعیت های آن و بدور از تاتیر پذیری از مسایل سیاسی و احساسی اتخاذ شود تا با همت دولت محترم و کمک و همکاری بخش خصوصی بتوانیم این شرایط را پشت سر گذاشته و اقتصاد کشور را به جایگاه واقعی خود برسانیم.
کد خبر:
58328
تاریخ انتشار: 26 فروردین 1393 - 15:26
اتاق نیوز- دولت تدبیر و امید در سال اقتصاد و فرهنگ دو برنامه مهم اقتصادی را اجرا خواهد کرد که قطعا پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، دومین برنامه همان تک نرخی کردن ارز خواهد بود. اجرای این برنامه به گفته اقتصاددانان نیازمند شرایط با ثبات اقتصادی و آرامش بازار ارز است، البته باید در انتظار نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از سوی دولت و تاثیر آن بر روی بازار ارز و سایر بازارهای اقتصادی مثل بورس، مسکن، طلا و سکه باشیم.محمد لاهوتی نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز به بیان دیدگاه های خود درباره تاثیر ثبات قیمت ارز و نیز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بر صادرات کشور پرداخت.
به گزارش اتاق نیوز لاهوتی با بیان این که ثبات نرخ ارز با تثبیت آن تفاوت دارد؛گفت:تثبیت نرخ ارز به معنای تحمیل قیمت دستوری به صادرکنندگان است اما ثبات قیمت یعنی شرایط را طوری مدیریت کنیم تا بتوان نوسانات نرخ ارز را کنترل کرد.علاوه بر این در شرایط ثبات فاکتورهای واقعی اقتصاد نیز در افزایش و کاهش قیمت ارز تاثیر گذار است.
وی با اشاره به این که ثبات نرخ ارز از الزامات اولیه یک اقتصاد شکوفا و باز است گفت:در دولت اصلاحات هزینه بسیاری برای یکسان سازی نرخ ارز انجام شد وتا اخر دولت وقت ادامه داشت و افزایش نرخ ارز تقریبا متناسب با تورم داخلی بودو در زمانیکه تورم بیش از نرخ افزایش پیدا کرد درصدی را تحت عنوان جایزه صادراتی به عنوان خسارت ضرر و زیان احتمالی ناشی از افزایش تورم جهت حفظ بازارهای صادراتی دراختیار صادر کنندگان قرار می دادند.اما با روی کار آمدن دولت نهم به دلایل غیر کارشناسی و علی رغم افزایش تورم نرخ ارز راتثبیت کردند ، تشویق صادراتی را حذف و تورم بسیار بالا باعت گردید نه تنها از تولید حمایت نشد بلکه واحدهای تولیدی ما به وارد کننده تبدیل شدند وتعطیلی واحد های تولیدی و بیکاری از نتایج این تصمیم اشتباه بود.
لاهوتی ادامه داد: البته به دلیل افزایش تحریم ها و محدود شدن درامد ارزی دولت شرایط تثبیتی نتوانست دوام بیاورد؛در نتیجه شاهد افزایش ناگهانی قیمت ارز بودیم و نرخ ارز که به شکل مصنوعی پایین نگه داشته شده بود یک شبه تا حدود 4 برابر افزایش یافت .این موضوع نشان دهنده این است که فاکتورهای اقتصادی به محض برداشتن فشارها و خارج شدن کنترل آن ،جایگاه خود را با سرعت بیشتر پیدا می کنند ؛همان طور که دیدیم نرخ دلار تا 4200 تومان هم افزایش پیدا کرد.
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهارداشت: این ها نشان دهنده این است که چنانچه واقعیت های اقتصادی را مد نظر قرار ندهیم و فقط به دنبال تثبیت نرخ ارز باشیم ؛ اولا اقتصاد کشور را تحت تاثیر مشکلات غیر قابل جبران قرارداده و بعد از آن تولید و صادرات آسیب جدی خواهد دید.
وی باتاکید بر این که نرخ ارز نباید به شکل دستوری به فعالان اقتصادی تحمیل شود ؛عنوان کرد: برای تعیین قیمت ارز باید متغیرهای اقتصادی را به شکل دقیق و واقعی مورد بررسی قرارداد و با مدیریت صحیح اقدام به اصلاح و تغییر قیمت ها کرد. برای مثال اگر امروز پیش بینی می کنیم سال آینده 25 درصد تورم داریم و نرخ واقعی ارز هم مشخص شده است باید حداقل ماهانه 2 درصد نرخ فعلی افزایش یابد ؛تا بتوان در پایان سال نرخ واقعی متناسب با تورم در بازار با شیب ملایم حاکم شود و شرایط تولید و صادرات را حفظ کرد.
وی افزود:بنابراین چنانچه منظوراز ثبیت نرخ ارز راهی باشد که دولت گذشته 6 سال بر آن اصرار ورزیدم مجددا با روش های دیگری انجام شود در واقع یک مسیر اشتباه دوباره تکرار می شود.ولی با توجه به گفته مسئولان اقتصادی کشو ر که همگی از افراد کاردان و متخصص در اقتصاد هستنند این طور بر می آید که هدفشان ثبات و یکسان سازی نرخ ارز است . ثبات نرخ ارز تامین کننده تولید وصادرات است و چنانچه درست و به دور از مسایل سیاسی اجرا شود قطعا تاثیر مثبتی برشرایط اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
لاهوتی همچنین در خصوص تاثیراجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها برصادرات با بیان این که صادرات منتج از تولید است ؛گفت:چنانچه فاز دوم هدفمندی به شیوه فاز اول اجرا شود ؛قطعا تولید با افزایش قیمت مواجه خواهد شد و به دلیل بالا بودن قیمت ها در صادرات تاثیر منفی می گذارد.بنابراین در اجرای فاز دوم باید راهکارهای افزایش قیمت پیش بینی شود و مهم تر ازهمه باید مابه التفاوت افزایش قیمت ها با پرداخت یارانه به بخش تولید در نظر گرفته شود .این یارانه حتما نباید نقدی باشد و می تواند به شکل های گوناگونی مانند بخشودگی مالیات ، بخشودگی میزان پرداخت به بیمه سهم تولید و مشوق های دیگر در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد.
به گزارش اتاق نیوز وی در این خصوص توضیح داد:البته این یارانه باید پاسخگوی افزایش قیمت ها باشد.یعنی اگر 10 درصد افزایش قیمت داریم این 10 درصد باید برای بخش تولید تامین شود .در این صورت است که می توان از واحدهای تولید در خواست کرد تا قیمت خودرا افزایش ندهند .در غیر این صورت و با دستوری کردن قیمت ها نتیجه همان چیزی می شود که اجرای فاز اول به بار آورد .یعنی یا واحد ها تعطیل می شوند یا کیفیت کاهش پیدا می کند که هر دو این موارد در کاهش شاخص های اقتصادی که یکی از ان صادرات است تاثیرگذارخواهد بود.
وی با اشاره به این که چنانچه مشکلات ناشی از اجرای فاز اول یارانه ها نادیده گرفته شود این بار وضعیتی به مراتب بدتر از گذشته پیش خواهد آمد ؛گفت:در گذشته تورم 35 درصدی و رشد اقتصادی منفی نداشتیم اما اکنون با وجوداین مسائل و مشکلات بسیاری که ناشی از اجرای نادرست فاز اول هدفمندی است می خواهیم فاز دوم را اجرا کنیم.بنابراین دولت باید نهایت تلاش خود را به کار برده و و با عبرت گرفتن از اشتباهات گذشته و نیز اعمال مدیریت صحیح کار را به گونه ایی پیش برد که بر قیمت تمام شده تولید و صادرات تاثیر سوء نگذارد.
وی همچنین اظهار داشت:اقتصاد یک علم است و نیاز به تصمیم های علمی و عملی دارد لذا درخواستم از دولتمردان این است که تصمیمات اقتصادی تنها مبتنی بر واقعیت های آن و بدور از تاتیر پذیری از مسایل سیاسی و احساسی اتخاذ شود تا با همت دولت محترم و کمک و همکاری بخش خصوصی بتوانیم این شرایط را پشت سر گذاشته و اقتصاد کشور را به جایگاه واقعی خود برسانیم.
