آرمان- اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور در پي ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي طي ماموريت‌هاي جداگانه‌اي، تكاليف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و معاونين رئيس‌جمهور و بانك مركزي را ابلاغ كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري، به دنبال ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي و پس از آن دستور دكتر روحاني رئيس‌جمهوري به معاون اول خود مبني بر لزوم ساماندهي اقدامات بايسته در جهت جلب مشاركت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي، اسحاق جهانگيري طي ماموريت‌هاي جداگانه‌اي، تكاليف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و معاونين رئيس‌جمهور و بانك مركزي را ابلاغ كرد. در اين احكام، سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در سرفصل‌هاي تخصصي دسته‌بندي و از دستگاه‌هاي اجرايي خواسته شده، برنامه و اقدامات و پيشنهادهاي اجرايي مشروح خود را براي اجرايي نمودن اين سياست‌ها در حوزه وظايف شان تدوين و در مقاطع كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت حداكثر ظرف مدت 20 روز اعلام كنند.
معاون اول رئيس‌جمهور همچنين از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور خواست نسبت به يكپارچه‌سازي گزارش‌هاي واصله و تهيه گزارش تلفيقي، اقدام و ترتيبي اتخاذ شود تا قبل از پايان سال جاري، نخستين گزارش از مجموعه اقدامات انجام شده براي دفتر معاون اول رئيس‌جمهور ارسال شود. جهانگيري دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرد گزارشي از عملكرد برنامه‌هاي مصوب و ساير اقدامات خود را بصورت ادواري سه ماهه جهت ارزيابي و پيگيري ارائه دهند. اين احكام به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزارتخانه‌هاي اموراقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، علوم، تحقيقات و فناوري، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور خارجه، راه و شهرسازي، معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ملي استاندارد ايران و دبيرخانه هماهنگي شوراي مناطق آزاد تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي ابلاغ شده است.
در ماموريت‌هاي محوله به دستگاه‌هاي اجرايي كشور آنها موظف شده‌اند در برنامه‌ها و اقدامات كوتاه‌مدت خودشان بخشنامه‌ها، مقررات و قوانيني كه مانع اجراي سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي است، شناسايي و براي لغو يا اصلاح آنها پيشنهاد دهند تا از مبادي قانوني اقدام شود. همچنين در بخش ديگري از اين ماموريت‌ها به دستگاه‌هاي اجرايي كشور تكليف شده با توجه به سال‌هاي باقيمانده از برنامه پنجم توسعه و همچنين ضرورت پيش بيني‌هاي لازم براي برنامه ششم توسعه، اقدامات و برنامه‌هاي هر دستگاه را در رابطه با سياست اقتصاد مقاومتي به صورت دقيق، شفاف و با زمانبندي مشخص تهيه كنند. گفتني است برخي سياست‌هاي مرتبط با دستگاه‌هاي اجرايي كه در اين احكام به تفكيك وظايف و مسئوليت دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده، بدين شرح است:
وزارت امور اقتصادي و دارايي:
الف) حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري‌هاي جمعي و تاكيد بر ارتقای درآمد و نقش طبقات كم درآمد و متوسط.
ب) اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.
وزارت جهاد كشاورزي:
الف) ايجاد ذخاير راهبردي با تاكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد (مواد اوليه و كالا) .
ب) افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي اساسي (به ويژه در اقلام وارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي.
وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري:
پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري براي ارتقای جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش بنيان در منطقه.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي:
لف) سهم بري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، به ويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه.
ب) توانمندسازي نيروي كار.
وزارت صنعت، معدن و تجارت:
الف) ايجاد تنوع در كشورهاي مبدأ تامين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص.
ب) تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم براي صادرات غيرنفتي.
ج) استفاده از‌سازو كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز.
د) ايجاد ثبات رويه و مقررات درباره صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.
د) شفاف‌سازي و روان‌سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار.
وزارت نيرو:
توسعه صادرات برق
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي:
تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره وري، كارآفريني، سرمايه‌گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.
وزارت نفت:
الف) مقابله با ضربه‌پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق انتخاب مشتريان راهبردي، ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش، مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش.
ب) افزايش صادرات نفت، گاز، پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي.
ج) افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور براي اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تاكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، به ويژه در ميادين مشترك.
د) افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت، گاز و پتروشيمي، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه (براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و توسعه صادرات مواد پايه نفتي با ارزش افزوده بالابا تاكيد بر برداشت صيانتي از منابع.
وزارت امور خارجه:
الف) استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي.
ب) تنوع بخشي پيوند‌هاي اقتصادي با كشورهاي جهان به ويژه با كشورهاي منطقه و همسايگان.
ج) استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي، براي كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور.
وزارت راه و شهرسازي:
گسترش زيرساخت‌هاي مورد نياز براي توسعه خدمات تجارت خارجي و ترانزيت.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران:
شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي و ارزي.
شوراي عالي امنيت ملي:
رصد برنامه‌هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن- مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح‌هاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و بهنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌هاي داخلي و خارجي.
دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي:
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور براي انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.
سازمان ملي استاندارد ايران:
افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي و ترويج آن.
ضمناً موضوع شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فساد زا براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي به‌عنوان راهبردي اساسي تكليف و تاكيد شده است.
کد خبر:
55167
تاریخ انتشار: 11 اسفند 1392 - 09:51
آرمان- اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور در پي ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي طي ماموريت‌هاي جداگانه‌اي، تكاليف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و معاونين رئيس‌جمهور و بانك مركزي را ابلاغ كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري، به دنبال ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي و پس از آن دستور دكتر روحاني رئيس‌جمهوري به معاون اول خود مبني بر لزوم ساماندهي اقدامات بايسته در جهت جلب مشاركت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي، اسحاق جهانگيري طي ماموريت‌هاي جداگانه‌اي، تكاليف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و معاونين رئيس‌جمهور و بانك مركزي را ابلاغ كرد. در اين احكام، سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در سرفصل‌هاي تخصصي دسته‌بندي و از دستگاه‌هاي اجرايي خواسته شده، برنامه و اقدامات و پيشنهادهاي اجرايي مشروح خود را براي اجرايي نمودن اين سياست‌ها در حوزه وظايف شان تدوين و در مقاطع كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت حداكثر ظرف مدت 20 روز اعلام كنند.
معاون اول رئيس‌جمهور همچنين از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور خواست نسبت به يكپارچه‌سازي گزارش‌هاي واصله و تهيه گزارش تلفيقي، اقدام و ترتيبي اتخاذ شود تا قبل از پايان سال جاري، نخستين گزارش از مجموعه اقدامات انجام شده براي دفتر معاون اول رئيس‌جمهور ارسال شود. جهانگيري دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرد گزارشي از عملكرد برنامه‌هاي مصوب و ساير اقدامات خود را بصورت ادواري سه ماهه جهت ارزيابي و پيگيري ارائه دهند. اين احكام به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزارتخانه‌هاي اموراقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، علوم، تحقيقات و فناوري، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور خارجه، راه و شهرسازي، معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ملي استاندارد ايران و دبيرخانه هماهنگي شوراي مناطق آزاد تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي ابلاغ شده است.
در ماموريت‌هاي محوله به دستگاه‌هاي اجرايي كشور آنها موظف شده‌اند در برنامه‌ها و اقدامات كوتاه‌مدت خودشان بخشنامه‌ها، مقررات و قوانيني كه مانع اجراي سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي است، شناسايي و براي لغو يا اصلاح آنها پيشنهاد دهند تا از مبادي قانوني اقدام شود. همچنين در بخش ديگري از اين ماموريت‌ها به دستگاه‌هاي اجرايي كشور تكليف شده با توجه به سال‌هاي باقيمانده از برنامه پنجم توسعه و همچنين ضرورت پيش بيني‌هاي لازم براي برنامه ششم توسعه، اقدامات و برنامه‌هاي هر دستگاه را در رابطه با سياست اقتصاد مقاومتي به صورت دقيق، شفاف و با زمانبندي مشخص تهيه كنند. گفتني است برخي سياست‌هاي مرتبط با دستگاه‌هاي اجرايي كه در اين احكام به تفكيك وظايف و مسئوليت دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده، بدين شرح است:
وزارت امور اقتصادي و دارايي:
الف) حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري‌هاي جمعي و تاكيد بر ارتقای درآمد و نقش طبقات كم درآمد و متوسط.
ب) اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.
وزارت جهاد كشاورزي:
الف) ايجاد ذخاير راهبردي با تاكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد (مواد اوليه و كالا) .
ب) افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي اساسي (به ويژه در اقلام وارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي.
وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري:
پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري براي ارتقای جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش بنيان در منطقه.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي:
لف) سهم بري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، به ويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه.
ب) توانمندسازي نيروي كار.
وزارت صنعت، معدن و تجارت:
الف) ايجاد تنوع در كشورهاي مبدأ تامين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص.
ب) تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم براي صادرات غيرنفتي.
ج) استفاده از‌سازو كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز.
د) ايجاد ثبات رويه و مقررات درباره صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.
د) شفاف‌سازي و روان‌سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار.
وزارت نيرو:
توسعه صادرات برق
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي:
تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره وري، كارآفريني، سرمايه‌گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.
وزارت نفت:
الف) مقابله با ضربه‌پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق انتخاب مشتريان راهبردي، ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش، مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش.
ب) افزايش صادرات نفت، گاز، پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي.
ج) افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور براي اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تاكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، به ويژه در ميادين مشترك.
د) افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت، گاز و پتروشيمي، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه (براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و توسعه صادرات مواد پايه نفتي با ارزش افزوده بالابا تاكيد بر برداشت صيانتي از منابع.
وزارت امور خارجه:
الف) استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي.
ب) تنوع بخشي پيوند‌هاي اقتصادي با كشورهاي جهان به ويژه با كشورهاي منطقه و همسايگان.
ج) استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي، براي كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور.
وزارت راه و شهرسازي:
گسترش زيرساخت‌هاي مورد نياز براي توسعه خدمات تجارت خارجي و ترانزيت.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران:
شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي و ارزي.
شوراي عالي امنيت ملي:
رصد برنامه‌هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن- مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح‌هاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و بهنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌هاي داخلي و خارجي.
دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي:
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور براي انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.
سازمان ملي استاندارد ايران:
افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي و ترويج آن.
ضمناً موضوع شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فساد زا براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي به‌عنوان راهبردي اساسي تكليف و تاكيد شده است.
