شرق- سومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی اصلاح هدفمندی یارانه‌ها با موضوع جبران رفاهی خانوارهای آسیب‌پذیر در موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری برگزار شد.
داوود دانش‌جعفری، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی کسری بودجه یارانه نقدی در سال 93 را 11هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی کرد و به‌همین دلیل هم سال آتی را سال سختی برای دولت یازدهم دانست. او ادامه داد: درآمد مرحله بعد هدفمندی یارانه‌ها، باید اول به بخش «درمان» و بعد به بخش «آموزش‌وپرورش» گروه‌های آسیب‌پذیر اختصاص یابد.
دانش‌جعفری افزود: زمانی که قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرد، به‌لحاظ اینکه نهاده‌های تولید نسبت به گذشته با افزایش قیمت روبه‌رو شد و سطح عمومی قیمت‌ها نیز افزایش یافت، سطح تولید کاهش پیدا کرد. وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی در ادامه گفت: قاعدتا این وضعیت خوبی برای اقتصاد کشور نیست و سودی برای اقتصاد ندارد. زمانی که سطح قیمت‌ها بالا می‌رود، با کاهش تولید روبه‌رو هستیم و بالطبع بیکاری افزایش پیدا می‌کند. فرض دولت این است که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ضمن آزاد‌سازی قیمت حامل‌ها و کاهش فاصله آن با قیمت‌های منطقه‌ای شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی نیز به عرصه کشور ورود پیدا کند.
این در حالی است که اقتصاد دولتی نمی‌تواند اهداف مورد نظر را به‌طور کامل به اجرا درآورد. با وجود اینکه حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور از دلایل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، اما شواهد نشان می‌دهد در سال‌های بعد از هدفمندی هیچ تولید‌کننده خصوصی عمده‌ای در کشور وجود ندارد. حتی توزیع سوخت نیز در اختیار دولت است. در هر جایی که قیمت‌ها «دست‌خورده» و تعادلی نباشد، ورودممنوعی برای بخش خصوصی وجود دارد. وی درخصوص اینکه حالا چرا می‌خواهیم قیمت‌ها را آزاد کنیم، گفت: به‌خاطر اینکه شکاف قیمتی که بین قیمت آزاد و یارانه وجود دارد، برطرف شود و حضور بخش خصوصی و خارجی در سرمایه‌گذاری مربوطه افزایش یابد. راه‌حل اقتصادی این است که در سرمایه‌گذاری جدید به ارتقای تکنولوژی برای مصرف کمتر حامل‌های انرژی نیاز است.
وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به بخش‌های توزیع و تولید بیان کرد: 45درصد این منابع برای خانوارها و 55درصد برای مجموع بنگاه‌ها، مخارج دولت یا تبدیل به خالص صادرات صرف می‌شود. وی با اشاره به اینکه بودجه دستگاه‌ها بعد از هدفمندی یارانه‌ها به همان وضعیت قبلی ادامه داشت، گفت: تعهدات پیمانکاران از محل سهم دولت در بازپرداخت‌ها تامین شد که با افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی هزینه طرح‌های عمرانی نیز افزایش یافت.
دانش‌جعفری با اشاره به اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول شوک بزرگی بود گفت: قانونگذار هم تاکید کرد که برای حفظ مطلوبیت خانوار، مابه‌التفاوت این افزایش قیمت بین آنها توزیع شود. با توجه به اینکه طبق قانون باید 30درصد برای تولید به بنگاه‌ها داده می‌شد و 20درصد به دستگاه‌های دولتی اختصاص می‌یافت اما هیچ‌گاه این اتفاق رخ نداد و 50 درصد جبرانی تولید داده نشد. همه درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به توزیع بین خانوارها اختصاص یافت که در نهایت به کسری بودجه دولت منجر شد.
عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی با اشاره به درآمد 28هزارو900میلیاردتومانی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: اما پرداخت بیش از 40هزارمیلیاردتومان برای یارانه نقدی بین خانوارها شرایطی را ایجاد کرد که دولت توسط مکانیسم‌های خاص و رابین هودی کسری این بخش را نیز جبران کند. سال گذشته مجلس تاکید کرد دولت باید نسبت به محل پرداختی یارانه نقدی شفاف‌سازی کند. براین اساس مجلس مجوز افزایش 38درصدی قیمت حامل‌های انرژی را برای جبران کسری دولت صادر کرد، اما دولت قبل در پایان دوران خود بود، از این رو دست به چنین کاری نزد و دولت جدید نیز تمایلی به افزایش قیمت‌ها در ابتدای کار خود نداشت.
دانش‌جعفری در مورد پرداخت جبرانی یارانه به خانوارها اظهار داشت: این جبرانی می‌تواند به‌صورت نقدی یا کالایی و خدماتی باشد. پرداخت یارانه به بخش سلامت و درمان مردم می‌تواند بسیار مفید واقع شود.
این عضو مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با اعلام اینکه 70درصد از هزینه درمانی مردم از جیبشان پرداخت می‌شود، گفت: این درحالی است که در کشور‌هایی که وضعیت مناسبی دارند حدود 15درصد هزینه درمان توسط مردم پرداخت شده و مابقی را دولت می‌پردازد. وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تئوری هزینه‌های کمرشکن گفت: تئوری هزینه‌های کمرشکن تاکید دارد که اگر 45درصد هزینه‌های خانوار به بخش سلامت اختصاص یابد آن فرد به زیر خط فقر تنزل خواهد کرد. این عضو مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام درباره سهم بیمه‌های بخش خصوصی در هزینه‌های خانوار اظهار داشت: در حالی که سهم بیمه‌های خصوصی در تامین این هزینه‌ها تنها سه‌درصد است، 97درصد بقیه توسط مردم تامین می‌شود. دانش‌جعفری در پایان یادآور شد: طبق آنچه برای هدفمندی یارانه‌ها مصوب شده از یارانه 45هزارتومانی برای اختصاص به درمان کم نمی‌شود، اما اگر این منبع افزایش یابد آنگاه بخشی از آن به سلامت اختصاص خواهد یافت.
سوری: پرداخت یارانه نقدی بهتر از کالا
داوود سوری دیگر اقتصاددان حاضر در این نشست گفت: برای پرداخت یارانه جدا از اصلاح بازار انرژی باید طرح جامعی برای حمایت از خانوارها وجود داشته باشد. در چارچوب طرح کلی، اگر هدف را افزایش رفاه خانوارها بدانیم این سوال مطرح می‌شود که کدام خانوارها باید در اولویت قرار گیرند، بنابراین باید بتوانیم خانوارها را طبقه‌بندی کنیم و بر اساس مشترکات برنامه‌ها را اجرا کنیم، اگرچه هر برنامه‌ای طراحی شود کسری بودجه‌ای را خواهد داشت.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: زمانی که صحبت رفاه جبران خدمات به میان می‌آید با کسری بودجه مواجه می‌شویم چرا که بودجه‌ها نامحدودند. اگر جامعه را به دو گروه مستحق و غیرمستحق تقسیم کنیم، هدف باید این باشد که گروه کم‌بضاعت فقیرتر نشوند و به دنبال توانمند‌سازی گروه فقرا باشیم. سوری با بیان تغییر نرخ فقر در طول زمان گفت: در سال 87 با اجرای هدفمندی یارانه‌ها با یک‌درصد افزایش، مخارج افراد شهرنشین که معادل 24هزارمیلیاردریال یارانه است، نرخ فقر را 06/2درصد کاهش داد که این تنها 290هزار نفر افراد فقیر را پوشش می‌دهد. وی افزود: در همین سال اگر نرخ تورم 10درصد کاهش می‌یافت، موجب کاهش 21درصد نرخ فقر می‌شد که معادل 248هزارمیلیاردریال یارانه است که این رقم در کل سه‌میلیون‌نفر از فقرای شهری را پوشش می‌دهد.
سوری در ادامه افزود: کاهش سه‌میلیون‌نفر از فقرای شهری در یک‌سال و با استفاده از پرداخت سراسری یارانه نیاز به پرداخت 24هزارمیلیاردریال دارد. این استاد دانشگاه توضیح داد: نکته قابل توجه این است که مقدار یارانه پرداختی، مقدار قابل‌توجهی است و در سال‌هایی که رشد اقتصادی منفی و کمتر از سه‌درصد داریم، توان اقتصادی خانوارها را تحلیل برده است. در شرایط فعلی به صلاح نیست که یارانه‌ها را به بخش آموزش یا سلامت اختصاص دهیم. اگر بخواهیم هر تغییری در یارانه‌ها بدهیم درصد بالایی از خانواده‌ها متاثر خواهند شد.
وی درخصوص اینکه پرداخت یارانه به‌صورت کالایی بهتر است یا نقدی، اظهار داشت: پرداخت نقدی یارانه بهتر است چراکه کار دولت توزیع کالا و خدمات نیست و جدا از هزینه‌های جانبی توزیع کالاها، اثربخشی توزیع یارانه به‌صورت کالایی بسیار پایین‌تر از یارانه نقدی است. ما در اقتصاد بین دریافت درآمدها، تفاوت قایل نیستیم. به‌عنوان نمونه اگر 100تومان کالا به ما داده شد معادل 100تومان پولی است که به ما داده می‌شود. اما از منظر خانوارها، بین دریافت پول نقد یا کالا تفاوت هست و از منظر آنها یارانه کالایی به‌منزله هدردادن منابع است. خانواده‌ها ترجیح می‌دهند خودشان تصمیم بگیرند که میزان یارانه دریافتی را چگونه مصرف کند. عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری تاکید کرد: بنابراین اولین اقدام در راستای کاهش فقر و افزایش رفاه خانوارهای سیاست‌های کلان اقتصادی، تغییر نرخ رشد و تورم است.
دینی: تبدیل یارانه قیمتی همگانی به یارانه نقدی همگانی سبب تشدید فقر شد
علی دینی‌ترکمانی در مقام سومین سخنران گفت: بحت تعدیل و افزایش حامل‌های انرژی، جزیی از مجموعه سیاست‌هایی است که تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی نامیده می‌شود و هدف از اجرای این سیاست‌ها در اصل برای افزایش کارایی اقتصادی است که از طریق بهبود نظام آموزشی و اصلاح نظام قیمت‌ها حاصل خواهد شد. بر اساس قرائت اولیه این طرح، فرض بر این بود که اگر این سیاست اجرا شود، افزایش بهره‌وری تولید موجب رشد حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی خواهد شد. همچنین رشد سرمایه‌گذاری بیشتر نه‌تنها منجر به افزایش تقاضا برای کار و دستمزد و درآمد خانوار خواهد شد بلکه سبب کاهش فقر و ارتقای تقاضا می‌شود.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: در دهه‌های 1980 این سیاست در برخی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه منجر به این نتایج نشد و آثار رکودی و تورمی قابل‌توجهی داشت. در کشور خودمان، بیشتر درآمد حاصل از هدفمندی در صندوق دولت قرار می‌گیرد که این منابع صرف تامین قدرت خرید خانوارها از طریق پرداخت نقدی و غیرنقدی خواهد شد که اصطلاحا درآمدهای ثانویه گفته می‌شود. دینی‌ترکمانی گفت: در سال 89 که هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمد، یارانه قیمتی همگانی به یارانه نقدی همگانی تبدیل شد که اشکال اول آن این بود که معطوف به گروه‌های هدف می‌شد و سبب تشدید فقر شد. وی با اشاره به اینکه با اجرای این سیاست امکان داشت بخشی از طبقه متوسط به زیر خط فقر بروند، افزود: از آنجا که تفکیک خط فقر میسر نیست برای تحقق آن باید تدابیر لازم را تدوین کرد. به‌گفته این استاد دانشگاه، با این شرایط برای ادامه پرداخت یارانه نقدی و محدودکردن مرحله‌ای آن، باید دهک‌های نهم و دهم درآمدی در مرحله اول و دهک هفتم و هشتم در مرحله بعد غربال شوند و پرداخت بیشتر یارانه به گروه‌های فقیرتر شناسایی‌شده صورت گیرد. دینی‌ترکمانی افزود: از شش‌درصد باقیمانده با شناسایی گروه‌ها از جمله گروه‌های تحت‌پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را می‌توان جایگزین دهک‌های هفتم تا دهم کرد.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: در شرایط فعلی جانشین یارانه غیرنقدی (بهداشتی و خدماتی)، جایگزین کاملی برای یارانه نقدی (درآمد ثانویه جاری) نیست و یارانه غیرنقدی در طول زمان باید به‌تدریج تقویت و مکمل یارانه نقدی شود. حذف یکباره یارانه نقدی شدت فقر را افزایش خواهد داد.
وی تصریح کرد: در افق زمانی بیش از 10سال می‌توان امیدوار بود که خانواده‌ها به‌لحاظ رفاهی با دسترسی به خدمات درمانی و بیمه‌ای مناسب، در شرایط خوبی قرار بگیرند و یارانه غیرنقدی را جایگزین یارانه نقدی کرد.
کد خبر:
53562
تاریخ انتشار: 16 بهمن 1392 - 10:16
شرق- سومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی اصلاح هدفمندی یارانه‌ها با موضوع جبران رفاهی خانوارهای آسیب‌پذیر در موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری برگزار شد.
داوود دانش‌جعفری، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی کسری بودجه یارانه نقدی در سال 93 را 11هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی کرد و به‌همین دلیل هم سال آتی را سال سختی برای دولت یازدهم دانست. او ادامه داد: درآمد مرحله بعد هدفمندی یارانه‌ها، باید اول به بخش «درمان» و بعد به بخش «آموزش‌وپرورش» گروه‌های آسیب‌پذیر اختصاص یابد.
دانش‌جعفری افزود: زمانی که قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرد، به‌لحاظ اینکه نهاده‌های تولید نسبت به گذشته با افزایش قیمت روبه‌رو شد و سطح عمومی قیمت‌ها نیز افزایش یافت، سطح تولید کاهش پیدا کرد. وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی در ادامه گفت: قاعدتا این وضعیت خوبی برای اقتصاد کشور نیست و سودی برای اقتصاد ندارد. زمانی که سطح قیمت‌ها بالا می‌رود، با کاهش تولید روبه‌رو هستیم و بالطبع بیکاری افزایش پیدا می‌کند. فرض دولت این است که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ضمن آزاد‌سازی قیمت حامل‌ها و کاهش فاصله آن با قیمت‌های منطقه‌ای شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی نیز به عرصه کشور ورود پیدا کند.
این در حالی است که اقتصاد دولتی نمی‌تواند اهداف مورد نظر را به‌طور کامل به اجرا درآورد. با وجود اینکه حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور از دلایل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، اما شواهد نشان می‌دهد در سال‌های بعد از هدفمندی هیچ تولید‌کننده خصوصی عمده‌ای در کشور وجود ندارد. حتی توزیع سوخت نیز در اختیار دولت است. در هر جایی که قیمت‌ها «دست‌خورده» و تعادلی نباشد، ورودممنوعی برای بخش خصوصی وجود دارد. وی درخصوص اینکه حالا چرا می‌خواهیم قیمت‌ها را آزاد کنیم، گفت: به‌خاطر اینکه شکاف قیمتی که بین قیمت آزاد و یارانه وجود دارد، برطرف شود و حضور بخش خصوصی و خارجی در سرمایه‌گذاری مربوطه افزایش یابد. راه‌حل اقتصادی این است که در سرمایه‌گذاری جدید به ارتقای تکنولوژی برای مصرف کمتر حامل‌های انرژی نیاز است.
وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به بخش‌های توزیع و تولید بیان کرد: 45درصد این منابع برای خانوارها و 55درصد برای مجموع بنگاه‌ها، مخارج دولت یا تبدیل به خالص صادرات صرف می‌شود. وی با اشاره به اینکه بودجه دستگاه‌ها بعد از هدفمندی یارانه‌ها به همان وضعیت قبلی ادامه داشت، گفت: تعهدات پیمانکاران از محل سهم دولت در بازپرداخت‌ها تامین شد که با افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی هزینه طرح‌های عمرانی نیز افزایش یافت.
دانش‌جعفری با اشاره به اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول شوک بزرگی بود گفت: قانونگذار هم تاکید کرد که برای حفظ مطلوبیت خانوار، مابه‌التفاوت این افزایش قیمت بین آنها توزیع شود. با توجه به اینکه طبق قانون باید 30درصد برای تولید به بنگاه‌ها داده می‌شد و 20درصد به دستگاه‌های دولتی اختصاص می‌یافت اما هیچ‌گاه این اتفاق رخ نداد و 50 درصد جبرانی تولید داده نشد. همه درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به توزیع بین خانوارها اختصاص یافت که در نهایت به کسری بودجه دولت منجر شد.
عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی با اشاره به درآمد 28هزارو900میلیاردتومانی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: اما پرداخت بیش از 40هزارمیلیاردتومان برای یارانه نقدی بین خانوارها شرایطی را ایجاد کرد که دولت توسط مکانیسم‌های خاص و رابین هودی کسری این بخش را نیز جبران کند. سال گذشته مجلس تاکید کرد دولت باید نسبت به محل پرداختی یارانه نقدی شفاف‌سازی کند. براین اساس مجلس مجوز افزایش 38درصدی قیمت حامل‌های انرژی را برای جبران کسری دولت صادر کرد، اما دولت قبل در پایان دوران خود بود، از این رو دست به چنین کاری نزد و دولت جدید نیز تمایلی به افزایش قیمت‌ها در ابتدای کار خود نداشت.
دانش‌جعفری در مورد پرداخت جبرانی یارانه به خانوارها اظهار داشت: این جبرانی می‌تواند به‌صورت نقدی یا کالایی و خدماتی باشد. پرداخت یارانه به بخش سلامت و درمان مردم می‌تواند بسیار مفید واقع شود.
این عضو مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با اعلام اینکه 70درصد از هزینه درمانی مردم از جیبشان پرداخت می‌شود، گفت: این درحالی است که در کشور‌هایی که وضعیت مناسبی دارند حدود 15درصد هزینه درمان توسط مردم پرداخت شده و مابقی را دولت می‌پردازد. وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تئوری هزینه‌های کمرشکن گفت: تئوری هزینه‌های کمرشکن تاکید دارد که اگر 45درصد هزینه‌های خانوار به بخش سلامت اختصاص یابد آن فرد به زیر خط فقر تنزل خواهد کرد. این عضو مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام درباره سهم بیمه‌های بخش خصوصی در هزینه‌های خانوار اظهار داشت: در حالی که سهم بیمه‌های خصوصی در تامین این هزینه‌ها تنها سه‌درصد است، 97درصد بقیه توسط مردم تامین می‌شود. دانش‌جعفری در پایان یادآور شد: طبق آنچه برای هدفمندی یارانه‌ها مصوب شده از یارانه 45هزارتومانی برای اختصاص به درمان کم نمی‌شود، اما اگر این منبع افزایش یابد آنگاه بخشی از آن به سلامت اختصاص خواهد یافت.
سوری: پرداخت یارانه نقدی بهتر از کالا
داوود سوری دیگر اقتصاددان حاضر در این نشست گفت: برای پرداخت یارانه جدا از اصلاح بازار انرژی باید طرح جامعی برای حمایت از خانوارها وجود داشته باشد. در چارچوب طرح کلی، اگر هدف را افزایش رفاه خانوارها بدانیم این سوال مطرح می‌شود که کدام خانوارها باید در اولویت قرار گیرند، بنابراین باید بتوانیم خانوارها را طبقه‌بندی کنیم و بر اساس مشترکات برنامه‌ها را اجرا کنیم، اگرچه هر برنامه‌ای طراحی شود کسری بودجه‌ای را خواهد داشت.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: زمانی که صحبت رفاه جبران خدمات به میان می‌آید با کسری بودجه مواجه می‌شویم چرا که بودجه‌ها نامحدودند. اگر جامعه را به دو گروه مستحق و غیرمستحق تقسیم کنیم، هدف باید این باشد که گروه کم‌بضاعت فقیرتر نشوند و به دنبال توانمند‌سازی گروه فقرا باشیم. سوری با بیان تغییر نرخ فقر در طول زمان گفت: در سال 87 با اجرای هدفمندی یارانه‌ها با یک‌درصد افزایش، مخارج افراد شهرنشین که معادل 24هزارمیلیاردریال یارانه است، نرخ فقر را 06/2درصد کاهش داد که این تنها 290هزار نفر افراد فقیر را پوشش می‌دهد. وی افزود: در همین سال اگر نرخ تورم 10درصد کاهش می‌یافت، موجب کاهش 21درصد نرخ فقر می‌شد که معادل 248هزارمیلیاردریال یارانه است که این رقم در کل سه‌میلیون‌نفر از فقرای شهری را پوشش می‌دهد.
سوری در ادامه افزود: کاهش سه‌میلیون‌نفر از فقرای شهری در یک‌سال و با استفاده از پرداخت سراسری یارانه نیاز به پرداخت 24هزارمیلیاردریال دارد. این استاد دانشگاه توضیح داد: نکته قابل توجه این است که مقدار یارانه پرداختی، مقدار قابل‌توجهی است و در سال‌هایی که رشد اقتصادی منفی و کمتر از سه‌درصد داریم، توان اقتصادی خانوارها را تحلیل برده است. در شرایط فعلی به صلاح نیست که یارانه‌ها را به بخش آموزش یا سلامت اختصاص دهیم. اگر بخواهیم هر تغییری در یارانه‌ها بدهیم درصد بالایی از خانواده‌ها متاثر خواهند شد.
وی درخصوص اینکه پرداخت یارانه به‌صورت کالایی بهتر است یا نقدی، اظهار داشت: پرداخت نقدی یارانه بهتر است چراکه کار دولت توزیع کالا و خدمات نیست و جدا از هزینه‌های جانبی توزیع کالاها، اثربخشی توزیع یارانه به‌صورت کالایی بسیار پایین‌تر از یارانه نقدی است. ما در اقتصاد بین دریافت درآمدها، تفاوت قایل نیستیم. به‌عنوان نمونه اگر 100تومان کالا به ما داده شد معادل 100تومان پولی است که به ما داده می‌شود. اما از منظر خانوارها، بین دریافت پول نقد یا کالا تفاوت هست و از منظر آنها یارانه کالایی به‌منزله هدردادن منابع است. خانواده‌ها ترجیح می‌دهند خودشان تصمیم بگیرند که میزان یارانه دریافتی را چگونه مصرف کند. عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری تاکید کرد: بنابراین اولین اقدام در راستای کاهش فقر و افزایش رفاه خانوارهای سیاست‌های کلان اقتصادی، تغییر نرخ رشد و تورم است.
دینی: تبدیل یارانه قیمتی همگانی به یارانه نقدی همگانی سبب تشدید فقر شد
علی دینی‌ترکمانی در مقام سومین سخنران گفت: بحت تعدیل و افزایش حامل‌های انرژی، جزیی از مجموعه سیاست‌هایی است که تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی نامیده می‌شود و هدف از اجرای این سیاست‌ها در اصل برای افزایش کارایی اقتصادی است که از طریق بهبود نظام آموزشی و اصلاح نظام قیمت‌ها حاصل خواهد شد. بر اساس قرائت اولیه این طرح، فرض بر این بود که اگر این سیاست اجرا شود، افزایش بهره‌وری تولید موجب رشد حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی خواهد شد. همچنین رشد سرمایه‌گذاری بیشتر نه‌تنها منجر به افزایش تقاضا برای کار و دستمزد و درآمد خانوار خواهد شد بلکه سبب کاهش فقر و ارتقای تقاضا می‌شود.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: در دهه‌های 1980 این سیاست در برخی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه منجر به این نتایج نشد و آثار رکودی و تورمی قابل‌توجهی داشت. در کشور خودمان، بیشتر درآمد حاصل از هدفمندی در صندوق دولت قرار می‌گیرد که این منابع صرف تامین قدرت خرید خانوارها از طریق پرداخت نقدی و غیرنقدی خواهد شد که اصطلاحا درآمدهای ثانویه گفته می‌شود. دینی‌ترکمانی گفت: در سال 89 که هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمد، یارانه قیمتی همگانی به یارانه نقدی همگانی تبدیل شد که اشکال اول آن این بود که معطوف به گروه‌های هدف می‌شد و سبب تشدید فقر شد. وی با اشاره به اینکه با اجرای این سیاست امکان داشت بخشی از طبقه متوسط به زیر خط فقر بروند، افزود: از آنجا که تفکیک خط فقر میسر نیست برای تحقق آن باید تدابیر لازم را تدوین کرد. به‌گفته این استاد دانشگاه، با این شرایط برای ادامه پرداخت یارانه نقدی و محدودکردن مرحله‌ای آن، باید دهک‌های نهم و دهم درآمدی در مرحله اول و دهک هفتم و هشتم در مرحله بعد غربال شوند و پرداخت بیشتر یارانه به گروه‌های فقیرتر شناسایی‌شده صورت گیرد. دینی‌ترکمانی افزود: از شش‌درصد باقیمانده با شناسایی گروه‌ها از جمله گروه‌های تحت‌پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را می‌توان جایگزین دهک‌های هفتم تا دهم کرد.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: در شرایط فعلی جانشین یارانه غیرنقدی (بهداشتی و خدماتی)، جایگزین کاملی برای یارانه نقدی (درآمد ثانویه جاری) نیست و یارانه غیرنقدی در طول زمان باید به‌تدریج تقویت و مکمل یارانه نقدی شود. حذف یکباره یارانه نقدی شدت فقر را افزایش خواهد داد.
وی تصریح کرد: در افق زمانی بیش از 10سال می‌توان امیدوار بود که خانواده‌ها به‌لحاظ رفاهی با دسترسی به خدمات درمانی و بیمه‌ای مناسب، در شرایط خوبی قرار بگیرند و یارانه غیرنقدی را جایگزین یارانه نقدی کرد.
