دولت باید تدابیری بیندیشد که علاوه بر میزان بودجه تعیین شده حداقل 40هزار میلیارد تومان برای جبران کسری سال 91 و 92 در نظر بگیرد در غیر این صورت با توجه به بدهی 21هزار میلیاردی به پیمانکاران، اثرات نامطلوبی در اجرایی شدن پروژههای عمرانی بخش اشتغال، رونق اقتصادی و زیرساخت های کشور بجا خواهد گذاشت.
اعلام قیمت 100 دلار برای هربشکه نفت در بودجه سال 93 رقم مناسبی است ضمن اینکه دولت برای تحقق اهداف بودجه 93 و همچنین رسیدن به میزان برداشت همسایگان در میادین مشترک باید تولید نفت را افزایش دهد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایلنا در خصوص قیمت تعیین شده نفت در بودجه 93 گفت: 100 دلار تعیین شده برای هر بشکه نفت در بودجه 93 قیمت معقولی است اما تحقق آن بستگی به میزان تولید، فروش و صادرات دارد.
وی با تاکید بر لزوم افزایش تولید نفت در سال جاری، تصریح کرد: در حال حاضر یک سوم درآمدها از بخش مالیات و دو سوم باقیمانده باید از فروش نفت و سایر درآمدها محقق شود، بنابراین در سال جاری در میزان تولید نفت باید افزایش داشته باشیم، ضمن اینکه توقف و یا کاهش سرمایهگذاری در حوزه نفت علاوه بر استهلاک باعث میشود چاههای نفت استعداد خود را از دست داده و همچنین همسایگان در میادین مشترک نفت و میعانات گازی را بیش از ما برداشت میکنند.
این عضو کمیسیون بودجه افزود: رسیدن به بودجه سال 93 که دولت سقف آن را 190هزار میلیارد تومان تعیین کرده تا اندازهای مشکل است اما دولت انگیزه کافی برای تحقق آن را دارد.
وی همچنین به سهم محدود بودجه بخش عمران در بودجه 93 اظهار داشت: دولت باید تدابیری بیندیشد که علاوه بر میزان بودجه تعیین شده حداقل 40هزار میلیارد تومان برای جبران کسری سال 91 و 92 در نظر بگیرد در غیر این صورت با توجه به بدهی 21هزار میلیاردی به پیمانکاران، اثرات نامطلوبی در اجرایی شدن پروژههای عمرانی بخش اشتغال، رونق اقتصادی و زیرساخت های کشور بجا خواهد گذاشت.
حاجی دلیگانی به بالا بودن هزینههای جاری دولت اشاره کرد و گفت: به دلیل چاق شدن دولت و رقمی که باید بابت هزینههای حقوق و مزایای زیر مجموعه خود بپردازد مشکلاتی در اقتصاد کشور ایجاد شده و سربار جامعه است، به طوری که میزان 121هزار میلیارد تومانی که در سال 92 دولت باید صرف هزینه های زیربخش های خود میکرد مشکلات عدیده ای بدنبال داشت.
وی در ادامه بر لزوم کوچک شدن دولت و تداوم واگذاری به بخش تعاونی و مردمی برای جلوگیری از صرف بیجای بودجه تاکید کرد.