محسن بهرامی ارض اقدس*
مساله خودكفایی با خوداتكایی دو موضوع مستقل هستند. این درست نیست كه هر آنچه در داخل نیاز داریم را در داخل تولید كنیم و درهای كشور را روی واردات ببندیم. باید تلاش كنیم در برخی از كالاها كه دارای مزیت نسبی اقتصادی در تولید هستند، برای تولید در داخل اقدام كنیم اما اگر تولید كالایی صرفه اقتصادی ندارد نباید روی تولید آن اصراری صورت گیرد.
باید با توجه به رویكرد اقتصادی كشور ظرفیتهای تولید را افزایش دهیم تا هم اشتغالزایی را در كشور به‌وجود آوریم و هم از منظر وابستگی در اقلام خوراكی به خوداتكایی برسیم. اما در رابطه با روغن خوراكی كه تولید كشور تنها 20درصد نیاز كشور را تامین میكند ما برای رفع این نیاز باید 80درصد واردات دانههای روغنی داشته باشیم زیرا نمیتوانیم مصرف روغن را به یك پنجم در كشور كاهش دهیم. اتفاقی كه در سال‌های اخیر برای اقلام خوراكی افتاد به رفتار غیرکارشناسانه دولت‌های نهم و دهم برمیگردد كه به اتكای درآمدهای سرشار نفتی درهای كشور را به روی واردات باز كرد و از سال 1384 تا 1392 به استثنای نیمه اول سال 1392 كه دولت میتوانست دلار را ثابت نگاه دارد، دلار را كاهش داد.
با توجه به اینكه متوسط تورم در این 8 سال بیش از 20درصد بوده صرفه اقتصادی تولید به نسبت واردات بسیار كاهش یافت؛ طوری كه بسیاری از تولیدكنندگان دست از تولید كشیدند. كشوری كه در سال 1383 جشن خودكفایی در تولید گندم را گرفته بود، در سال آخر دولت دهم بالاترین واردكننده گندم بود. این اتفاق برای ذرت، كنجاله و برنج هم افتاد. باید تلاش شود كه در آن دسته از اقلامی كه كشور دارای مزیت نسبی اقتصادی است، یعنی قیمت داخلی از قیمت جهانی كمتر است و یا برابری میكند و یا حتی با اندك تفاوت، كمی بیشتر است از تولید حمایت شود.
دولت میتواند با به كار بردن روشهایی مثل تامین نهادههای تولید مثل بذر و كود و ... و یا در نظر گرفتن قیمتهای ترجیحی برای آب، برق و انرژی، بار دیگر كشاورزی را در كشور احیا كند. برای بخش صنعت نیز با ضریب بیشتری چنین حمایتی باید از سوی دولت صورت گیرد. طی این سال‌ها كه دلار پایین نگه داشته شد باید تغییر نگرشی در این رابطه صورت گیرد.
به عنوان مثال باید نرخ دلار متناسب با تفاضل تورم داخلی و تورم خارجی تعدیل و اصلاح شود تا بسیاری از محصولات صنعتی داخل توان رقابت خود را دوباره به دست آورند زیرا در این مدت كالاهای مشابه خارجی به علت ارزان بودن واردات به نسبت تولید داخل توان رقابت بالاتری داشته و برای مصرفكنندگان به صرفهتر بودهاند. باید امید داشت كه دولت یازدهم بتواند تولید را در كشور چه در بخش كشاورزی و چه در بخش صنعت مجددا رونق بخشد. هرچند كه كار بسیار سختی است و با توجه به شرایط اقتصادی كشور دولت فشار بالایی را متحمل میشود. باید دید ماحصل تلاش دولت در این زمینه چه خواهد شد.
* رئیس کمیسیون تجارت اتاق تهران
کد خبر:
46976
تاریخ انتشار: 18 آبان 1392 - 09:25
محسن بهرامی ارض اقدس*
مساله خودكفایی با خوداتكایی دو موضوع مستقل هستند. این درست نیست كه هر آنچه در داخل نیاز داریم را در داخل تولید كنیم و درهای كشور را روی واردات ببندیم. باید تلاش كنیم در برخی از كالاها كه دارای مزیت نسبی اقتصادی در تولید هستند، برای تولید در داخل اقدام كنیم اما اگر تولید كالایی صرفه اقتصادی ندارد نباید روی تولید آن اصراری صورت گیرد.
باید با توجه به رویكرد اقتصادی كشور ظرفیتهای تولید را افزایش دهیم تا هم اشتغالزایی را در كشور به‌وجود آوریم و هم از منظر وابستگی در اقلام خوراكی به خوداتكایی برسیم. اما در رابطه با روغن خوراكی كه تولید كشور تنها 20درصد نیاز كشور را تامین میكند ما برای رفع این نیاز باید 80درصد واردات دانههای روغنی داشته باشیم زیرا نمیتوانیم مصرف روغن را به یك پنجم در كشور كاهش دهیم. اتفاقی كه در سال‌های اخیر برای اقلام خوراكی افتاد به رفتار غیرکارشناسانه دولت‌های نهم و دهم برمیگردد كه به اتكای درآمدهای سرشار نفتی درهای كشور را به روی واردات باز كرد و از سال 1384 تا 1392 به استثنای نیمه اول سال 1392 كه دولت میتوانست دلار را ثابت نگاه دارد، دلار را كاهش داد.
با توجه به اینكه متوسط تورم در این 8 سال بیش از 20درصد بوده صرفه اقتصادی تولید به نسبت واردات بسیار كاهش یافت؛ طوری كه بسیاری از تولیدكنندگان دست از تولید كشیدند. كشوری كه در سال 1383 جشن خودكفایی در تولید گندم را گرفته بود، در سال آخر دولت دهم بالاترین واردكننده گندم بود. این اتفاق برای ذرت، كنجاله و برنج هم افتاد. باید تلاش شود كه در آن دسته از اقلامی كه كشور دارای مزیت نسبی اقتصادی است، یعنی قیمت داخلی از قیمت جهانی كمتر است و یا برابری میكند و یا حتی با اندك تفاوت، كمی بیشتر است از تولید حمایت شود.
دولت میتواند با به كار بردن روشهایی مثل تامین نهادههای تولید مثل بذر و كود و ... و یا در نظر گرفتن قیمتهای ترجیحی برای آب، برق و انرژی، بار دیگر كشاورزی را در كشور احیا كند. برای بخش صنعت نیز با ضریب بیشتری چنین حمایتی باید از سوی دولت صورت گیرد. طی این سال‌ها كه دلار پایین نگه داشته شد باید تغییر نگرشی در این رابطه صورت گیرد.
به عنوان مثال باید نرخ دلار متناسب با تفاضل تورم داخلی و تورم خارجی تعدیل و اصلاح شود تا بسیاری از محصولات صنعتی داخل توان رقابت خود را دوباره به دست آورند زیرا در این مدت كالاهای مشابه خارجی به علت ارزان بودن واردات به نسبت تولید داخل توان رقابت بالاتری داشته و برای مصرفكنندگان به صرفهتر بودهاند. باید امید داشت كه دولت یازدهم بتواند تولید را در كشور چه در بخش كشاورزی و چه در بخش صنعت مجددا رونق بخشد. هرچند كه كار بسیار سختی است و با توجه به شرایط اقتصادی كشور دولت فشار بالایی را متحمل میشود. باید دید ماحصل تلاش دولت در این زمینه چه خواهد شد.
* رئیس کمیسیون تجارت اتاق تهران
کلید واژه ها :
