دکتر مهدی تقوی*
دیروز وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش صندوق توسعه ملی گفت كه بودجه عمومی دولت در سال جاری با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان کسری روبه‌رو است و منابع یارانه نقدی نیز ۲۸هزار میلیارد تومان کسری دارد. با توجه به اینكه دولت قبل با اجرای قانون هدفمندی یارانهها برای اقتصاد مشکلاتی را ایجاد كرد، آنچه برای اقتصاد دولت یازدهم به ارث گذاشت نامطلوب است.
حال باید دولت به دنبال راه‌حلی باشد كه بتواند با كمترین هزینه ممكن این كسری را جبران كند. با وجود اینكه با یارانههای نقدی مخالف هستم اما گویا دولت قصد ندارد كه از این اقدام چشم بپوشد. در این مرحله راه حلی كه بنا بر نظریههای اقتصاد میتوان ارائه داد در چند دسته كلی ارائه میشود.
دولت میتواند برای تامین درآمد خود از درآمد خالصه یعنی همان املاك و داراییها بهره‌ببرد كه البته در این مورد دولت باید در دیپلماسی خود اعتدال بیشتری به خرج دهد تا تحریمها هرچه سریعتر رفع و رجوع شود تا بتواند با فروش بیشتر نفت و كسب درآمدهای بیشتر ارزی و تبدیل آن به ریال برای بهبود وضعیت اقتصادی و جبران كسری بودجه اقدام كند. از سویی دولت میتواند از طریق دریافت مالیات اقدام کند كه اثر تورمی كمتری دارد اما برای این مورد نیاز به تصویب قانونی افزایش مالیات است كه البته زمانبر است.
راه حل بعدی میتواند كسب درآمد پولی یعنی همان چاپ اسكناس باشد كه برای اقتصاد كشور مضر است و عواقب خوبی را به دنبال ندارد. با اعمال این روش تورم به جامعه تحمیل میشود كه به سختی میتوان آن را مهار كرد و تجربه تلخ گذشته تكرار میشود. این راه‌حلی بود كه در دولت محمود احمدینژاد در پیش گرفته شد كه آثار آن همچنان باقی است. راه حل آخر كه بهترین راه حل ممكن است استقراض از طریق اوراق قرضه و اوراق مشاركت است.
دولت میتواند با استقراض از مردم هم درآمدهای خود را تامین و كسری بودجه را جبران کند و هم از سویی با جمعآوری نقدینگی موجود در جامعه سبب شود كه مردم كمتر پول خرج كنند كه خود عاملی است برای افزایش تورم. در واقع این راه حل بهدلیل اثر ضدتورمی كه دارد بهترین راه‌حلی است كه دولت میتواند به كار گیرد. دولت یازدهم باید با شورای اقتصاد به دنبال راه‌حلی برای این مشکل باشند تا با كمترین اثر تورمی و ركود كمتر، اقتصاد را از این وضعیت خارج كنند.
* كارشناس اقتصادی
کد خبر:
46479
تاریخ انتشار: 7 آبان 1392 - 10:24
دکتر مهدی تقوی*
دیروز وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش صندوق توسعه ملی گفت كه بودجه عمومی دولت در سال جاری با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان کسری روبه‌رو است و منابع یارانه نقدی نیز ۲۸هزار میلیارد تومان کسری دارد. با توجه به اینكه دولت قبل با اجرای قانون هدفمندی یارانهها برای اقتصاد مشکلاتی را ایجاد كرد، آنچه برای اقتصاد دولت یازدهم به ارث گذاشت نامطلوب است.
حال باید دولت به دنبال راه‌حلی باشد كه بتواند با كمترین هزینه ممكن این كسری را جبران كند. با وجود اینكه با یارانههای نقدی مخالف هستم اما گویا دولت قصد ندارد كه از این اقدام چشم بپوشد. در این مرحله راه حلی كه بنا بر نظریههای اقتصاد میتوان ارائه داد در چند دسته كلی ارائه میشود.
دولت میتواند برای تامین درآمد خود از درآمد خالصه یعنی همان املاك و داراییها بهره‌ببرد كه البته در این مورد دولت باید در دیپلماسی خود اعتدال بیشتری به خرج دهد تا تحریمها هرچه سریعتر رفع و رجوع شود تا بتواند با فروش بیشتر نفت و كسب درآمدهای بیشتر ارزی و تبدیل آن به ریال برای بهبود وضعیت اقتصادی و جبران كسری بودجه اقدام كند. از سویی دولت میتواند از طریق دریافت مالیات اقدام کند كه اثر تورمی كمتری دارد اما برای این مورد نیاز به تصویب قانونی افزایش مالیات است كه البته زمانبر است.
راه حل بعدی میتواند كسب درآمد پولی یعنی همان چاپ اسكناس باشد كه برای اقتصاد كشور مضر است و عواقب خوبی را به دنبال ندارد. با اعمال این روش تورم به جامعه تحمیل میشود كه به سختی میتوان آن را مهار كرد و تجربه تلخ گذشته تكرار میشود. این راه‌حلی بود كه در دولت محمود احمدینژاد در پیش گرفته شد كه آثار آن همچنان باقی است. راه حل آخر كه بهترین راه حل ممكن است استقراض از طریق اوراق قرضه و اوراق مشاركت است.
دولت میتواند با استقراض از مردم هم درآمدهای خود را تامین و كسری بودجه را جبران کند و هم از سویی با جمعآوری نقدینگی موجود در جامعه سبب شود كه مردم كمتر پول خرج كنند كه خود عاملی است برای افزایش تورم. در واقع این راه حل بهدلیل اثر ضدتورمی كه دارد بهترین راه‌حلی است كه دولت میتواند به كار گیرد. دولت یازدهم باید با شورای اقتصاد به دنبال راه‌حلی برای این مشکل باشند تا با كمترین اثر تورمی و ركود كمتر، اقتصاد را از این وضعیت خارج كنند.
* كارشناس اقتصادی
