به گزارش اتاق خبر به نقل از منیبان، بحران انرژی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های قرن 21 تبدیل شده است و بسیاری از کشورها، از جمله ایران با مشکلاتی مانند کمبود برق، فرسودگی شبکه‌ها و ناترازی در عرضه و تقاضا مواجه‌اند. در ایران، قطعی‌های مکرر برق در تابستان، کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل خشکسالی، و چالش‌های تأمین سوخت برای نیروگاه‌ها از جمله مسائل اصلی در این حوزه هستند. این بحران نه‌تنها بر زندگی روزمره مردم، بلکه بر صنایع، مشاغل و حتی امنیت اقتصادی کشورها تأثیر می‌گذارد.
اما ایران تنها کشوری نیست که با چالش‌های انرژی روبه‌روست. بحران انرژی در میانمار، کشوری که در سال‌های اخیر تحت تأثیر بی‌ثباتی سیاسی و درگیری‌های داخلی قرار گرفته، ابعاد گسترده‌ای دارد. از خاموشی‌های طولانی‌مدت تا سقوط سرمایه‌گذاری در صنعت برق، این کشور با وضعیتی مواجه است که می‌تواند درس‌های مهمی برای ما داشته باشد. در ادامه، نگاهی دقیق به بحران انرژی در میانمار خواهیم داشت و چالش‌ها و راهکارهای احتمالی آن را بررسی می‌کنیم.
میانمار با بحران انرژی شدیدی روبه‌رو است که نتیجه ترکیبی از بی‌ثباتی سیاسی، افت سرمایه‌گذاری خارجی، آسیب به زیرساخت‌های برق و مدیریت ناکارآمد است. در سال جاری، حکومت نظامی این کشور سهمیه‌های برق را برای دو شهر بزرگ، نایپیداو (پایتخت) و یانگون، کاهش داد. اما در حالی که نایپیداو تا 16 ساعت در روز برق دارد، برخی مناطق یانگون تنها دو ساعت برق دریافت می‌کنند. این خاموشی‌ها که در سراسر کشور گسترش یافته، زندگی روزمره مردم، صنایع و بخش‌های کلیدی مانند بهداشت را تحت تأثیر قرار داده است.
کاهش تولید برق و گسترش شکاف عرضه و تقاضا
میانمار پیش از کودتای نظامی در سال 2021 با چالش‌هایی در تأمین انرژی روبه‌رو بود، اما بحران کنونی به دلیل تخریب زیرساخت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها تشدید شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که از زمان کودتا، حداقل 229 حمله به تأسیسات برقی انجام شده که مقامات حکومتی، شورشیان را مسئول آن می‌دانند.
علاوه بر این، تولید گاز طبیعی، که یکی از منابع اصلی تولید برق میانمار است، به شدت کاهش یافته است. بزرگ‌ترین میدان گازی کشور در حال افت تولید است و بسیاری از پروژه‌های جدید که برای افزایش ظرفیت برنامه‌ریزی شده بودند، متوقف شده‌اند. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال 2020، یک مناقصه بزرگ برای احداث 30 نیروگاه خورشیدی در کشور برگزار شد، اما پس از کودتا، تنها یک پروژه تکمیل شد و 29 پروژه دیگر لغو شدند.
فرار سرمایه‌گذاران خارجی و توقف پروژه‌های انرژی
پیش از کودتا، میانمار در حال جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای توسعه زیرساخت‌های برقی بود. با این حال، از زمان تغییرات سیاسی، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی از جمله سرمایه‌گذاران اروپایی و آسیایی از بازار انرژی این کشور خارج شده‌اند. بانک جهانی تأکید می‌کند که در حال حاضر هیچ بودجه قابل توجهی از سوی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای توسعه انرژی در میانمار اختصاص داده نشده است.
ناپایداری شبکه برق و تخریب زیرساخت‌ها
حملات و درگیری‌های داخلی آسیب‌های جدی به شبکه برق وارد کرده‌اند. به گفته مقامات، بیش از 77 درصد نیروگاه‌های موجود در نزدیکی مناطق درگیری قرار دارند که باعث افزایش قطعی‌های مکرر برق شده است. در سال 2023، میانمار شاهد قطعی برق سراسری شش ساعته به دلیل حمله به یک ایستگاه برق در منطقه باگو بود.
آیا انرژی خورشیدی می‌تواند راهکاری باشد؟
با توجه به کمبود برق، حکومت نظامی میانمار سیاست‌هایی را برای توسعه انرژی خورشیدی اعلام کرده است. در سال 2023، مقامات خواستار نصب پنل‌های خورشیدی بر روی ساختمان‌های جدید شدند. با این حال، این سیاست با چالش‌های جدی روبه‌روست. یکی از موانع اصلی، هزینه بالای تجهیزات خورشیدی است که بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک توان مالی برای خرید آن را ندارند.
همچنین، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که پسر رهبر حکومت نظامی مجوز فروش تجهیزات خورشیدی را دریافت کرده و معافیت‌های مالیاتی برای واردات تجهیزات خورشیدی به نفع شرکت‌های وابسته به حکومت صادر شده است. این موضوع باعث نگرانی از فساد و عدم توزیع عادلانه این منابع شده است.
با وجود این موانع، برخی سازمان‌های غیردولتی همچنان پروژه‌های انرژی خورشیدی را برای حمایت از مشاغل محلی و تأسیسات بهداشتی در مناطق روستایی اجرا می‌کنند.
کارشناسان بر این باورند که بحران انرژی میانمار تا سال 2030 بدتر خواهد شد. سه سناریوی احتمالی برای آینده انرژی این کشور متصور می شود؛ سناریوی اول (بدبینانه) که در آن، اگر هیچ پروژه جدیدی اجرا نشود، ظرفیت تولید برق تا سال 2030 حدود 37 درصد کاهش خواهد یافت. سناریوی دوم (میانه‌رو) به این نکته اشاره دارد که برخی از پروژه‌های انرژی خورشیدی و بادی تکمیل می‌شوند، اما کاهش تولید گاز همچنان باعث کمبود برق خواهد شد و سناریوی سوم (خوش‌بینانه) این است که اگر تمامی پروژه‌های متوقف‌شده احیا شوند، در این صورت میانمار می‌تواند ظرفیت تولید برق خود را تا سال 2025 به سطح سال 2020 بازگرداند. اما تحقق این سناریو در شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد.
بحران انرژی میانمار یک مسئله ساختاری و مرتبط با بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی است. کارشناسان پشنهادهایی را برای بهبود وضعیت کنونی ارایه می کنند که یکی از آن اصلاح فضای سرمایه‌گذاری که میانمار باید برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش انرژی، فضای اقتصادی و سیاسی خود را بهبود بخشد.
نکته دیگر افزایش واردات برق از کشورهای همسایه است. توسعه همکاری‌های انرژی با چین و لائوس می‌تواند بخشی از کمبود برق را جبران کند. از سوی دیگر، دولت باید سیاست‌هایی را برای افزایش درآمد از محل فروش برق و کاهش یارانه‌های ناکارآمد اتخاذ کند. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با وجود چالش‌ها، استفاده از انرژی خورشیدی و بادی می‌تواند به کاهش کمبود برق کمک کند.
در نهایت بدون اصلاحات اساسی در حوزه سیاست و اقتصاد، بحران انرژی میانمار ادامه خواهد داشت و تأثیرات مخرب آن بر زندگی مردم و اقتصاد کشور تشدید خواهد شد.
