هر چند دولت برای حل این بحران دست به تصویب بودجه زد، اما با وجود تصویب حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای پرداخت مطالبات دارویی، متأسفانه این شورا تأکید کرده این مبلغ تنها به وزارت بهداشت و برای مطالبات مراکز دولتی اختصاص یابد و سهم داروخانه‌های خصوصی از این اعتبار مشخص نشده است و این بدان معناست که بحران با توجه به بدهی ۳۷۰۰۰ میلیارد تومانی حتی می‌تواند ادامه یابد و گسترده‌تر نیز شود.
اکنون نیز با افزایش مجدد قیمت برخی دارو‌ها حتی تا چهار برابر، شهروندان ایران با نگرانی بزرگ‌تر دست به گریبان هستند و از سوی دیگر بیمه‌ها نیز اکنون از ناتوانی خود در پوشش افزایش هزینه‌ها سخن می‌گویند. معنای این روند نیز در نهایت تحمیل هزینه بیشتر به شهروندان است، آن هم شهروندانی که اکنون نیز در روند شرایط وخیم اقتصادی و فقیرتر شدن قرار گرفته‌اند.
مساله افزایش قیمت دارو، اما اصلا موضوع تازه‌ای نیست و در یک دهه گذشته تقریبا در همه دولت‌ها دارو و کل خدمات درمان با افزایش نسبی مواجه شده است
کد خبر:
463846
تاریخ انتشار: 30 بهمن 1403 - 13:31
