رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی، گفت: در شرایط فعلی، هم کارفرمایان و هم کارگران با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و در بحث دستمزد، حکم به نفع هر طرف داده شود، طرف مقابل با مشکل مواجه می‌شود.
عبدالحکیم ریگی میرجاوه در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، تأکید کرد: قبل از هر اقدامی، دولت باید برای مهار تورم و تثبیت شرایط اقتصادی گام‌های جدی بردارد تا هر رقمی که به دستمزد و قدرت خرید کارگران اضافه می‌شود، دوباره تحت تأثیر تورم بالا، بی‌اثر نشود.
او با اشاره به آمار رسمی که نشان می‌دهد تورم در دی‌ماه به ۳۲ درصد رسیده است، افزود: تورم بالا در سال‌های اخیر فشار زیادی بر بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه واحدهای کوچک وارد کرده و در شرایطی که راه‌های تأمین مالی و تأمین سرمایه در گردش برای آنها مسدود شده است، بسیاری حتی قادر به پرداخت حقوق فعلی نیروی کار خود نیستند.
او با تأکید بر اینکه تأمین معیشت کارگر به‌عنوان پایه تولید و فعالیت اقتصادی، بسیار اهمیت دارد، گفت: دولت باید تکالیف قانونی خود را در زمینه کنترل تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌طورجدی انجام دهد تا اگر واحدهای تولیدی موفق شدند خود را با افزایش مثلاً 20 تا 30 درصدی دستمزدها تطبیق دهند، دوباره این تلاش به دلیل افزایش قیمت‌ها بی‌اثر نشود.
رئیس اتاق زاهدان خاطرنشان کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی مستقیماً معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و دولت باید در کنار تلاش برای اصلاح مناسبات این حوزه، بهتر است از طریق اعطای بن‌های خواروبار و سبدهای کالا به‌صورت مقطعی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت کند.
ریگی میرجاوه همچنین بر لزوم بهبود محیط کسب‌وکار و تثبیت شرایط اقتصادی و مالی به‌عنوان مؤلفه‌هایی که مستقیم بر وضعیت و سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی و خدماتی اثرگذار هستند، تأکید کرد.
او افزود: با بهبود این شرایط، واحدهای تولیدی می‌توانند وضعیت خود را ارتقا دهند و از عهده هزینه‌های معیشتی نیروی کار خود برآیند.
ریگی میرجاوه اظهار کرد: بدون ایجاد ثبات اقتصادی و بدون حمایت دولت، بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط در آستانه ورشکستگی قرار خواهند گرفت و این موضوع می‌تواند به افزایش بیکاری و تشدید مشکلات معیشتی منجر شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان از دولت درخواست کرد: با اجرای سیاست‌های حمایتی و اصلاحات اقتصادی، زمینه را برای بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشار بر کارفرمایان و کارگران فراهم کند؛ چراکه تنها با همکاری همه‌جانبه و اقدامات مؤثر بخش خصوصی؛ یعنی مردم و دولت می‌توان از بحران‌های اقتصادی فعلی عبور کرد و آینده‌ای پایدار برای اقتصاد کشور ایجاد کرد.
