افزایش نرخ مسکن و ناتوانی کارگران در خرید خانه، ناشی از عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی است. باوجود تاکید صریح قانون، دولتها در سالهای اخیر اقدام موثری برای تامین مسکن کارگران انجام نداده و بیشتر به وعدهها و طرحهای کلی بسنده کردهاند، همچنین طرحهایی که برای تامین مسکن کارگران ارائه شده، بهنتیجه نرسیده و چندین تفاهمنامه با نهادهای مختلف امضا شده که جزئیات آنها هرگز منتشر نشده است.