به گزارش اتاق خبر به نقل از رویداد۲۴| حضور محمدجواد ظریف در دولت چهاردهم مخالفان دولت و به خصوص طیف تندرو را سخت آزرده است. به خصوص حالا که وضعیت منطقه و جهان نیز پر از تحول و التهاب شده است. ایران از یک سو منتظر تحولات پس از شروع به کار دونالد ترامپ است، از سوی دیگر درگیر تعامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است و از طرفی هم سرگرم اوضاع منطقه است. در این بین برخی نگران تسلط نگران ظریف در سیاست خارجی دولت شدهاند و بدون توجه به اینکه تصمیمات اصلی در این عرصه در سطح عالی نظام گرفته میشود، خواهان حذف ظریف هستند.
همین است که هر روز به نوعی دولت را تحت فشار گذاشته و خواهان کنار گذاشتن معاون راهبری رئیس جمهور میشوند. مخالفت مجلسیها با فوریت لایحه اصلاح قانون به کاری افراد در مشاغل حساس کم بود، ستاد امر به معروف هم دست به کار شده و کارزاری علیه ظریف راه انداخته است.
این ستاد حکم انتصاب ظریف را غیرقانونی دانسته و خواهان آن شده که مردم با امضا کردن آن مانع حضور ظریف در دولت شوند.
درباره این کارزار، اما لازم است که به چند نکته اشاره کنیم.
۱. تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن یک انتصاب از سوی دولت قطعا به عهده ستاد امر به معروف نیست و نهادهای ناظر همچون مجلس خیلی با قدرت مشغول به کار هستند و اتفاقا طیف مخالف دولت هم در آن به قدری قدرت دارند، که کسی نگران چشمپوشی از یک انتصاب خلاف قانون نباشد.
۲. بهتر است که ستاد امر به معروف و نهی از منکر به جای دخالت در کار دستگاه و نهادهای دیگر، مشغول انجام وظایف خود باشد، تا آنجا که نیاز است با طرح عجیب و غریبی مثل «کلینیک ترک بدحجابی» حاشیه ساز نشود و بتواند و در موضوعات مربوط به خود راهکارهای واقعی و مفید ارائه دهد.
۳. کارزار راه انداختن و دعوت از مردم برای اینکه بگویند یک نفر در دولت باشد یا نباشد، بدعتی است که لازم است خیلی جدی با آن مقابله شود. مردم در چارچوب قوانین و مقررات کشور و در جریان انتخاباتهای ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی تصمیم خود را گرفتهاند. اکنون چینش دولت با رئیس جمهور برآمده از این فرایند قانونی است است و ناظرات بر عملکرد آن نیز به عهده مجلسی که نمایندگانش را مردم برگزیدهاند؛ لذا امضا جمع کردن برای حذف یک نفر از دولت به همان اندازه بیمعنی، عجیب و غیرقانونی است که از مردم بخواهیم برای اضافه شدن یک نفر به مجلس یا دولت امضا جمع کنند!