این نشست به دعوت علی طیب‌نیا، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور برگزار شده و بهانه آن، همفکری درباره مسائلی است که خود آقای طیب‌نیا از اقتصاددانان حاضر در جلسه پرسیده است: اینکه اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران از کجا باید آغاز شود؟ چه الزاماتی در این باره وجود دارد و برای کاهش روند ناترازی‌ها در بخش انرژی یا پولی و حتی صندوق‌های بازنشستگی چه اقداماتی در اولویت است؟ آیا برای این اصلاحات نیاز به نوعی شوک درمانی وجود دارد یا اینکه باید مرحله به مرحله و در قالب سیاستی مدون و مشخص جلو رفت؟
دانش جعفری: افزایش مخارج دولت
داود دانش جعفری اقتصاددان که تجربه حضور به عنوان وزیر اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد را نیز دارد در این جلسه به بیان زیان‌های قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرده و گفته است که در شرایط فعلی دو ضلع مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌طور یکسان ضرر می‌کنند. او افزوده که در کشوری مانند چین ۹۰ درصد قیمت‌ها در بازار تعیین می‌شود و در ایران برعکس است و ۷۰ درصد کالاها توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شوند. دانش جعفری همچنین به مثلث کنترل قیمت، تحریم‌ها و پاندومی کرونا در سال‌های گذشته اشاره کرده و افزوده است که «این روندی بوده که به کسری بودجه ناگزیر دولت انجامیده و این کسری بودجه خود به تورم منجر شده است. چرا که مخارج دولت در سال‌هایی که پاندومی کرونا وجود داشت چند برابر شده است.» او می‌گوید: «رشد نقدینگی و تورم نتیجه این دخالت‌های دولت در بازار بوده و درآمد ارزی کشور جبران ناترازی‌های کنونی در اقتصاد ایران را نمی‌کند.» این اقتصاددان همچنین پیشنهاد داده که کمیته مشترک اتاق ایران و امریکا، برای افزایش مراودات تجاری و حتی سیاسی تشکیل شود.
عبده تبریزی: آزادسازی واردات خودرو
حسین عبده تبریزی در کانال تلگرامی خود به بیان برخی دیدگاه‌های مطرح شده در آن پرداخته و البته عنوان کرده که « کل وقت خود را به شرح وضعیت خودرو در بازار سرمایه اختصاص داده است.» عبده تبریزی در این نوشتار اضافه می‌کند: « قبل از جلسه با ۳۶ نفر از کارشناسان رشته صحبت کردم. سی و دو نفر قاطعانه معتقد بودند که در شرایط فعلی حتما بهتر است خودرو در بورس کالایی معامله شود. چهار نفر ضمن توافق با اینکه در این شرایط بهتر است خودرو در بورس کالایی معامله شود، معتقد بودند که این امر نباید به موضوعی بلندمدت تبدیل شود و باید نهایتا هم واردات آزاد شود و هم خودروسازان خود فروشنده کالای خود باشند؛ شروطی که بعید است مخالف چندانی در بازار سرمایه داشته باشد.»
نیلی: نیازمند وفاق هستیم
مهم ترین بخش های صحبت های اقتصاددانان مربوط به نظرات مسعود نیلی بود. اقتصاددانی که سابقه اجرایی نیز داشته است. مسعود نیلی اقتصاددان در این نشست با بیان اینکه شرایط سختی در اقتصاد ایران به وجود آمده عنوان کرده که «این شرایط بی‌سابقه است و در سال‌های گذشته دیده نشده. بنابراین باید تصمیم درستی برای حل مشکلات و ناترازی‌های موجود در اقتصاد ایران گرفته شود.» آقای نیلی اضافه کرده که «حل ناترازی‌های ساختاری در ایران نیازمند وفاق در مجموعه نظام حکمرانی کل کشور است.» او همچنین تاکید کرده که «اجرای اصلاحات اقتصادی نیاز به افزایش سرمایه اجتماعی دارد. ضمن اینکه سیاست خارجی ایران باید از حالت تهاجمی فاصله بگیرد.» آقای نیلی در توصیه‌های خود عنوان کرده که برای هرگونه اصلاحات اقتصادی، باید عدالت در توزیع یارانه‌ها و اجرای سیاست نظام تامین اجتماعی را در نظر گرفت.
پیش‌شرط‌های اصلاحات اقتصادی
اصلاحات اقتصادی در ایران، با توجه به ساختار پیچیده اقتصادی و اجتماعی کشور، مستلزم مجموعه‌ای از الزامات و پیش‌شرط‌ها است که برای موفقیت‌آمیز بودن آن باید فراهم شود. ابتدا، وجود بسترهای سیاسی و اجتماعی برای پذیرش اصلاحات ضروری است. در این راستا، افزایش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و شفاف‌سازی اقدامات حکومتی به مردم، می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای پذیرش اصلاحات فراهم کند. همچنین، مشارکت ذی‌نفعان مختلف، ازجمله بخش خصوصی، نخبگان اقتصادی و مردم، اهمیت زیادی دارد تا منافع مشترک درک شود و مقاومت‌ها کاهش یابد.
یکی دیگر از پیش‌شرط‌های مهم اصلاحات، ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و قانونی است. اصلاح نظام بانکی، قوانین مالیاتی و چارچوب‌های حقوقی حمایت از کسب‌وکارها می‌تواند نقش کلیدی در افزایش بهره‌وری و شفافیت اقتصادی داشته باشد. همچنین، حذف مقررات زائد و افزایش حمایت‌های قانونی از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان می‌تواند به کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت اقتصادی منجر شود. علاوه بر این، نظام مالیاتی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که بار مالیاتی عادلانه و شفاف توزیع شود و از اقتصاد زیرزمینی جلوگیری گردد.
شرط دیگر، اصلاحات نهادی و بهینه‌سازی ساختارهای دولتی است. کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و گسترش تنوع اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، می‌تواند موجب پایداری بیشتر اقتصاد شود. همچنین، کارآمدسازی سیاست‌های اقتصادی و حمایت از تولید ملی با تأکید بر صادرات غیرنفتی، می‌تواند به افزایش رشد و پایداری اقتصادی کشور کمک کند.
در نهایت، توجه به توسعه انسانی و ارتقای سطح آموزش و مهارت‌های نیروی کار از دیگر الزامات کلیدی برای اصلاحات اقتصادی پایدار است. افزایش بهره‌وری نیروی کار، کاهش بیکاری و ارتقای سطح مهارت‌ها در جامعه می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی بلندمدت ایران کمک کند. در مجموع، اصلاحات اقتصادی نیازمند یک برنامه جامع و پایدار است که همگام با تغییرات اجتماعی و سیاسی، به‌صورت تدریجی اما پیوسته اجرا شود.
سرمایه اجتماعی پیش شرط اصلی
سرمایه اجتماعی به معنای اعتماد، همبستگی و همکاری میان مردم و نهادهای دولتی است و برای اجرای موفق اصلاحات اقتصادی ضروری است. در ایران، سرمایه اجتماعی باید در سطحی قرار بگیرد که مردم به‌طور قابل‌توجهی به دولت و نهادهای تصمیم‌گیر اعتماد داشته باشند و خود را بخشی از فرآیند اصلاحات بدانند. این اعتماد باید به حدی باشد که مردم از سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت حمایت کنند و برای اجرای آن‌ها همکاری لازم را داشته باشند.
برای رسیدن به چنین سطحی از سرمایه اجتماعی، لازم است دولت گام‌های مؤثری در راستای شفافیت و پاسخگویی بردارد. هرچه شفافیت در امور حکومتی و اقتصادی بیشتر باشد، مردم احساس مشارکت بیشتری خواهند داشت و این به افزایش اعتماد عمومی می‌انجامد. به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی باید به میزانی باشد که مردم به عملکرد و نیت اصلاحی دولت اطمینان کنند و با کاهش نگرانی‌های خود از فساد و سوءاستفاده از قدرت، برای همکاری در راستای منافع جمعی ترغیب شوند.
همچنین، سرمایه اجتماعی در حدی که گروه‌های مختلف جامعه (مانند بخش خصوصی، کارگران و اقشار کم‌درآمد) را به یکدیگر پیوند دهد، می‌تواند نقش موثری در کاهش تنش‌های اجتماعی و مقاومت‌های احتمالی در برابر اصلاحات داشته باشد.
