در حالي كه طبق نامه اداره كل سرمايه گذاري و امور شركتهاي بانك ملي ايران كه 11 فروردين ماه سال جاري خطاب به شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي( زير مجموعه بانك ملي ایران) آقاي محسن الياسي آغ چشمه كه از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در گروه مذكور مامور بوده(مدير كل حراست گروه توسعه ملي) و بايد در مدت يك ماه ماموريت وي لغو و به دستگاه مبدا بازگشت داده شود نه تنها اين دستور انجام نشده است كه شاهد انتصاب مجدد وي درتير ماه سال جاري با حفظ سمت قبلي به عنوان مشاور مدير عامل و سرپرست حراست شركت پتروشيمي شازند هستيم.
به گزارش عصر خبر، در اين خصوص مي توان به ذكر چند نكته اشاره كرد:
1- از مسئولان دولت به خصوص دفتر رئيس جمهور، وزرات اقتصاد،وزارت صمت، بانك ملي و مجلس انتظار است قبل از هر گونه اقدام از سوي ساير نهادهاي مسئول نظارتي به موضوع ورود كنند.
2- از سازمان هاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات و ساير نهادهاي نظارتي نيز انتظار است به موضوع ورود كنند.
3- صرف نظر از حضور غير قانوني آقاي الياسي در گروه توسعه ملي( طبق نامه بانك ملي) آيا حجم كار در حراست گروه توسعه ملی با بيش از 60 شركت زير مجموعه آن قدر كم و ناچيز است كه وي مي تواند در شركت بزرگي مثل شركت پتروشيمي شازند هم مشاور مدير عامل و سرپرست حراست شود؟جالب است كه واحد مديريت حراست گروه به “دفتر مركزي حراست” نيز ارتقا يافته است.بد نيست آقا الياسي گزارشي از حراست هاي زير مجموعه گروه توسعه ملي از جمله به پخش و عملكرد و حيطه وظايف كاري خود ارائه كند.
4- در حالي كه گروه توسعه ملي اعلام كرده شركت پتروشيمي شازند از اين گروه به پالايشگاه تهران واگذار شده است بايد از مدير عامل اين پالايشگاه نيز خواست تا به موضوع ورود كند.
5- آقاي الياسي بگويد از زمان انتصاب در گروه توسعه ملی ازطریق شركت پتروشيمي شازند قبل وبعدازمشاور مدير عامل و سرپرست حراست بودن آيا به كشورهاي خارجي از جمله چين، تركيه و امارات اعزام شده و اگر شده چه مبالغي را تحت عنوان ماموريت دريافت داشته است؟ آيا دريافت اين مبالغ درست است يا خير؟
