به گزارش عصراقتصاد، معاون راهبردی نظام دارویی اداره کل دارو سازمان غذا و دارو، موضوع اصلی طرح ملی «دارویار» را اصلاح سیاست‌های ارزی حوزه دارو و نجات صنعت دارویی کشور دانست و چگونگی اجرای این طرح از تیرماه ۱۴۰۱ تاکنون را تشریح کرد.
دکتر حسین شمالی، در سلسله نشست‌های مهداده(محفل هم‌اندیشی داده‌ها) که به همت اندیشکده حنان (حکمرانی نرم و فناوری‌های نوین) در مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برگزار شد، درباره طرح دارویار اظهار کرد: این طرح با تمرکز بر داده‌های تی‌تک بدون بار اضافی از نظر سخت‌افزاری و … اجرا شد، پیش از اجرای این طرح ملی میزان مصرف ارز رو به افزایش و دپوی داروی کشور رو به کاهش بود. دائماً ارز بیشتری مصرف می‌شد اما لزوماً نتیجه بهتری حاصل نمی‌شد.
وی با بیان این‌که در این شرایط با افت شدید صادرات هم مواجه بودیم، در ادامه خاطرنشان کرد: چون تولیدکننده داخلی ناگزیر بود صادرات محصول خود را با نرخ آزاد داشته باشد و باید مابه‌التفاوت آن‌را به خزانه پرداخت می‌کرد، از این‌رو نمی‌توانست با محصول خود در کشور همسایه رقابت کند، از طرف دیگر داروی تولید همان شرکت به کشور همسایه قاچاق می‌شد و منفعت اصلی را بابت یارانه تعلق گرفته به دارو، قاچاقچی می‌برد.
معاون راهبردی نظام دارویی اداره کل دارو سازمان غذا و دارو با بیان این‌که هم‌چنین میزان صادرات دارویی ما در سالیان گذشته از ۱۱۰ به ۴۰ میلیون دلار کاهش یافته بود، در ادامه افزود: اما هم‌اکنون مرز ۱۰۰ میلیون دلار را رد کرده‌ایم.
هشدار نسبت به کاهش ذخیره استراتژیک دارویی و بروز کمبودهای دارویی
شمالی با بیان این‌که با پایان اجرای طرح دارویار و در حال‌حاضر با افزایش اختلاف ارز دولتی و آزاد (۲۸ هزار در مقابل ۶۰ هزار تومان) اتفاقات پیش از اجرای طرح ملی دارویار در حال تکرار است، در ادامه نسبت به کاهش ذخیره استراتژیک دارویی و بروز کمبودها هشدار داد و گفت: این مشکلات زمانی بروز می‌کند که منشاء ارز تخصیصی شرکت‌های دارویی و بازرگانان، دولتی است.
وی در ادامه درباره مشکلات تخصیص ارز توضیح داد: بانک مرکزی عنوان می‌کند ارز دولتی موجود یوآن چین است که دو ماه دیگر داده می‌شود و انتقالش هم چهار ماه دیگر است، این‌ها محدودیت جدی برای تولیدکننده است که اجازه نمی‌دهد تولیدکننده ارز را از بازار نیمایی تأمین کند؛ بدین‌ترتیب حتی داروهای ساده هم به کمبود ناگهانی دچار می‌شوند، چون تولیدکننده روپیه دولتی پیدا نمی‌کند؛ بنابراین حتی دارویی که قیمت تمام‌شده‌اش ۱۰۰ تک تومن است در کشور یافت نمی‌شود، چون باید برای تأمین ارز دولتی در انتظار بماند.
معاون راهبردی نظام دارویی اداره کل دارو سازمان غذا و دارو با بیان این‌که با پایان اجرای طرح ملی دارویار در پایان ۱۴۰۱ این مشکلات در حال بروز مجدد هستند، گفت: در پیش از اجرای طرح ملی ارز دارو تأمین و دارو تولید می‌شد اما به‌علت قاچاق معکوس دارو، مجددا در کشور با کمبود دارویی به‌ویژه داروهای خارجی مواجه بودیم.
سود قاچاقچی از ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو
شمالی با بیان این‌که با این شیوه افراد حتی با انتقال چند بسته دارویی هزینه کل سفر خود را تأمین می‌کردند، در ادامه تصریح کرد: در جلسه‌ای یکی از صادرکنندگان عنوان کرد همه مهمانداران و خلبانان دارو ترانزیت می‌کنند؛ چون برای تأمین داروهای گران‌قیمت خارجی اروپایی ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شد همان دارو به‌علت ارزانی قیمت مجدداً به اروپا برمی‌گشت؛ به‌نحوی‌که با ردیابی با تی‌تک یک داروی خارجی دو بار به ایران برگشت و در این میان قاچاقچی و خریداران سود کردند.
وی با بیان این‌که در دولت دوازدهم تصمیم بر آن شد که ارز دولتی برای تأمین برخی کالاها حذف و این موضوع به بروز برخی اتفاقات منجر شد، در ادامه افزود: اختلاف ارز دولتی و نیمایی(۴۲۰۰ در مقابل ۲۴ هزار تومان) به حدی بود که اگر تولیدکننده‌ای ماده اولیه‌ای و یا وارداتی داشت با تنها ۲۵ درصد بیش‌اظهاری حتی اگر آن ماده را دور می‌ریخت، بدون تولید هم سود می‌کرد؛ شرکت‌های دارویی تنها با هدف رقابت، ارز را می‌گرفتند و به‌علت اختلاف نرخ ارز دولتی و نیمایی با بیش‌اظهاری سود لازم را می‌کردند.
شمالی با بیان این‌که در شرایطی ما اجرای طرح ملی دارویار را خواستار بودیم که میزان بیش‌اظهاری‌ها افزایش یافته بود، در ادامه افزود: در عین حال عمق تولید هم کاهش یافته بود؛ چون برای شرکت‌های ماده اولیه‌ساز به صرفه و عاقلانه نبود که تولید را افزایش دهند، چون معتقد بودند با افزایش عمق تولید میزان ارزبری کاهش می‌یابد و در نتیجه میزان ضرر و زیان بیشتر خواهد شد؛ از این‌رو روش‌های تولیدنمایی افزایش یافته بود و شرکت‌ها واردات را به‌صرفه می‌دانستند؛ چون محصول تولید داخل ایرانی قابل رقابت با محصولات خارجی نبود.
وی، با بیان این‌که مجموع این عوامل ما را بر آن داشت تا با اجرای طرح ملی دارویار صنعت دارویی کشور را از اختصاص ارز ترجیحی نجات دهیم، در ادامه خاطرنشان کرد: از این‌رو از سال ۹۹ مطالعات جدی برای اجرای طرح آغاز شد تا به قانون بودجه ۱۴۰۰ برسد اما دولت در روزهای پایانی سال ۹۹ با اجرای آن مخالفت کرد.
معاون راهبردی نظام دارویی اداره کل دارو سازمان غذا و دارو، با بیان این‌که ما آمادگی کامل را برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۰ داشتیم، گفت: اما چون سال پایانی دولت دوازدهم بود در ۶ ماهه نخست ارز ترجیحی به دارو داده شد و ۶ ماهه دوم به اختیار دولت جدید گذاشته شد.
شمالی، با بیان این‌که در سال ۱۴۰۰ مجدداً جلسات کارشناسی از سر گرفته شد، در ادامه افزود: جلسات متعددی با ذی‌نفعان و کارشناسان گذاشتیم و با روی کار آمدن دولت سیزدهم در نیمه دوم ۱۴۰۰ این طرح اجرا نشد و برای ۳ ماه (از مهر تا آذر ۱۴۰۰) هیچ ارزی دریافت نشد؛ در نهایت تصمیم بر آن شد سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ ادامه داشته باشد و ما ناگزیر مطالعات را ادامه دادیم تا اجرای این طرح در قانون بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شود و بالاخره هم چنین شد.
آغاز طرح دارویار از تیرماه ۱۴۰۱
وی، علت مقاومت حاکمیت برای اجرای این طرح را تجربیات تلخ گذشته درباره بنزین، ماکارونی و … برشمرد و افزود: اما بالاخره با اصرار ما توانستیم با داده‌ها، اعداد، ارقام و زیرساخت‌های موجود طرح را در تیرماه ۱۴۰۱ آغاز کنیم. ما با یکسری محاسبات و پیش‌فرض‌ها این طرح را شروع کردیم. از آن‌جمله برآورد هزینه برای بخش دارو از نظر ما ۴۰ همت بود.
سازمان‌های بیمه‌گر محور اصلی اجرای طرح ملی دارویار
وی، افزود: بیمه‌ها در ابتدا با اجرای طرح مخالفت می‌کردند و معتقد بودند با اجرای این طرح سازمان‌های بیمه‌گر ورشکسته و طرح با شکست مواجه می‌شود اما ما مدلی تضمین کردیم که این طرح متفاوت از طرح تحول سلامت است و دقت لازم را در اجرا دارد و بیمه‌ها محور اصلی اجرا هستند.
معاون راهبردی نظام دارویی اداره کل دارو سازمان غذا و دارو، پزشکان، داروسازان و داروخانه‌ها را از دیگر ذی‌نفعان این طرح دانست و خاطرنشان کرد: داروخانه‌ها و داروسازان نقش پررنگ‌تری نسبت به پزشکان داشتند چون آن‌ها باید طبق قاعده‌ای که ما مشخص می‌کردیم دارو را به‌دست بیماران می‌رساندند اما به‌علت بدهی سنگین دولت (سازمان‌های بیمه‌گر) نمی‌توانستند به اجرای این طرح اعتماد کنند.
شمالی، با بیان این‌که دولت به میزان ۲.۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار یارانه برای ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز تأمین دارو به صنعت داروسازی و واردکنندگان دارو پرداخت می‌کرد، در ادامه تصریح کرد: این در حالی بود که قیمت واقعی ارز ۲۴ هزار تومان بود و این یارانه به ابتدای زنجیره تهیه و توزیع دارو پرداخت می‌شد و تا انتهای زنجیره مفاسد بسیاری رخ می‌داد.
وی، با بیان این‌که در طرح ملی دارویار یارانه در انتهای زنجیره و هدفمند پرداخت می‌شد و مردم هم برای تأمین دارو یک رالد اضافه‌تر پرداخت نمی‌کردند، افزود: این طرح دو بخش داشت؛ یکی داروهای تولید داخل با پیچیدگی بیشتری و به‌لحاظ داده‌ای، محاسباتی و اجرایی بسیار دشوار بود، ذی‌نفعان بیشتر و متنوعی هم داشت که باید با آن‌ها همراهی می‌شد و بخش دیگر داروهای وارداتی که به اعتقاد ما آسان‌تر بود، اما برعکس دولت نگرانی بیشتری در این‌باره داشت.
طرح دارویار و دستگاه‌هایی که به وظایفشان عمل نکردند
معاون راهبردی نظام دارویی اداره کل دارو سازمان غذا و دارو، با بیان این‌که دولت به‌علت گران بودن داروهای خارجی تمایلی به آزاد شدن قیمت این داروها نداشت، در ادامه تصریح کرد: برای اجرای قطعی، این طرح ۳ بار به دولت رفت تا این‌که بالاخره شهید رئیسی موافقت کردند که این طرح صرفاً برای داروهای تولید داخل اجرا شود.
وی، بخش بعدی طرح را داروهای خارجی و وارداتی برشمرد و افزود: قیمت این داروها را هم به‌تدریج آزاد کردیم.
شمالی، نحوه قیمت‌گذاری را یکی از چالش ها در اجرای این طرح برشمرد و افزود: قصد داشتیم این بخش به‌صورت سامانه‌ای انجام شود اما به اجرای طرح نرسید؛ از این‌رو این بخش را نظیر مدل قبلی محاسبه کردیم؛ اگرچه در این‌خصوص توفیق چندانی حاصل نشد اما محاسبات به‌طور کامل انجام شد.
وی، مدیریت پرداخت از جیب مردم و سهم بیمه‌ها را موضوع بعدی در اجرای طرح دارویار دانست و خاطرنشان کرد: ما براساس داده‌هایی که از روی قیمت داشتیم این کار را انجام دادیم.
البته در این مرحله بیمه‌ها به‌سختی داده‌ای را در اختیار ما می‌گذاشتند؛ به‌عنوان مثال سهم هر بیمه برای داروی ساده‌ای چون استامینوفن متفاوت بود یا یک بیمه داروی خارجی و دیگری داروی تولید داخل را پوشش می‌داد، یکی دارویی با قیمت پایین‌تر و دیگری داروی گران‌تر را پوشش می‌داد. در عین‌حال با استفاده از داده‌ها این کار را هم انجام دادیم.
معاون راهبردی نظام دارویی اداره کل دارو سازمان غذا و دارو، با بیان این‌که براساس داده‌های موجود در تی‌تک شناسه‌گذاری را هم انجام دادیم، در ادامه خاطرنشان کرد: براساس یک قاعده‌ای محاسبات اقتصادی انجام شد.
شمالی، در ادامه توضیح داد: برای این موضوع مبنا را هر برند دارویی که نصف بازار در دستش باشد، قرار دادیم؛ بدین معنا که اگر نصف بازار قیمتش کوچکتر و مساوی آن برند بود، آن قیمت پایه بیمه محسوب می‌شد که با داده‌های موجود این‌کار را انجام دادیم و همه بیمه‌ها پذیرفتند.
افراد فاقد بیمه، از چالش‌های اجرای طرح ملی دارویار
شمالی، با بیان این‌که هنوز یک نکته به‌لحاظ مبنایی مورد بحث بود، در ادامه گفت: آن نکته این بود که آیا باید قیمت ریالی یارانه ثابت نگه داشته شود و یا افزایش یابد؟ که ما سیاست تثبیتی را در پیش گرفتیم و این سبب شد تا بیمه‌ها هم از اجرای طرح رضایت داشته باشند.
وی با بیان این‌که عده‌ای مدعی هستند طرح دارویار شکست خورده است، افزود: اما ما معتقدیم دارویار طرح موفقی بود که اجرای آن در پایان ۱۴۰۱ به اتمام رسید.
معاون راهبردی نظام دارویی اداره کل دارو سازمان غذا و دارو، تصریح کرد: بیمه نبودن برخی افراد را از چالش‌های اجرای این طرح عنوان کردند حال آن‌که براساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است با استحقاق‌سنجی و امثالهم هر سال شماری از این افراد را بیمه کند؛ بنابراین عنوان کردند یارانه در مسیر بیمه به دارو اختصاص می‌یابد اما افرادی که بیمه نیستند نمی‌توانند از آن استفاده کنند.
وی، چالش بعدی را چنین عنوان کرد که منتقدان مطرح می‌کردند که از ۳۵۰۰ ژنریک حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دارو بیمه است و برای بقیه اقلام دارویی چه می‌کنید؟ بیمه‌ها هم عنوان کردند چون پوشش این اقلام دارویی به‌لحاظ اقتصادی به‌صرفه نیست، ما حاضر به پوشش آن‌ها نیستیم. برای برطرف کردن این مشکل هم عنوان کردیم در حالت عادی به این داروها یارانه تعلق می‌گیرد این موضوع هم‌چنان ادامه خواهد داشت.
معاون راهبردی نظام دارویی اداره کل دارو سازمان غذا و دارو، ادامه داد: برای داروهایی که بیمه بودند سهم بیمه، دولت و مردم مشخص بود، اما برای داروهای غیربیمه‌ای سهم دولت و مردم مشخص می‌شود و بیمه از جیب دولت این سهم را پرداخت می‌کند و بدین ترتیب مردم با هیچ افزایش قیمت دارویی مواجه نمی‌شوند.
بدهی بیمه‌ها از علل مخالفت داروخانه‌ها با اجرای طرح دارویار
معاون راهبردی نظام دارویی اداره کل دارو سازمان غذا و دارو، با بیان این‌که از دیگر موضوعاتی که داروسازان و داروخانه‌ها با اجرای این طرح مخالفت می‌کردند، بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها بود، در ادامه افزود: از این‌رو عنوان می‌کردند چه تضمینی وجود دارد که با اجرای این طرح میزان بدهی بیشتر نشود؟ ما برای حل این مشکل عنوان کردیم طراحی ما این است که نسخه الکترونیکی و حسابرسی هم الکترونیکی و آنلاین باشد و نیازی به جمع‌آوری نسخ کاغذی نیست. پس در انتهای هر روز می‌توان یارانه‌ها به‌حساب داروخانه‌ها واریز شود به‌جای بیمه‌ها.
شمالی، با بیان این‌که برای اجرای آن نیازمند همکاری سازمان برنامه و بودجه بودیم، گفت: متأسفانه در این‌خصوص سازمان برنامه بودجه نپذیرفت و هم‌چنان به‌حساب بیمه‌ها واریز می‌شود.
شمالی، با بیان این‌که با اجرای این طرح نیاز ارزی افزایش نیافت در عین حال با کاهش دپوی دارویی هم مواجه نشدیم، ادامه داد: از فواید اجرای طرح ملی دارویار شرکت‌های دارویی به‌فکر افزایش راندمان تولید افتادند؛ چون دیگر ارزبری برای آن‌ها سودی نداشت و برای دوام و بقا آن‌ها نیازمند تولید بود.
دارویار صنعت دارو را از نابودی نجات داد
رئیس اداره مواد اولیه دارویی سازمان غذا و دارو با بیان این‌که شرکت‌های دارویی یک سرمایه در گردش نیاز داشتند که نقدینگی آن‌را باید بانک مرکزی تأمین می‌کرد، گفت: بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها این نقدینگی را به‌خوبی تأمین نکردند اما در عین حال طرح ملی دارویار توانست صنعت دارویی کشور را از نابودی نجات دهد.
