در همین حال، تعداد دانش‌آموزان غیرایرانی ثبت‌نام شده در مدارس ایرانی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به ۶۱۴ هزار و ۱۹۹ نفر رسید که بخش عمده‌ای از آن‌ها را کودکان افغانی تشکیل می‌دهند. هزینه‌های تحصیل این دانش‌آموزان مهاجر، از جیب مردم ایران و یارانه‌های آموزشی دولت تأمین می‌شود، مسئله‌ای که نظرات مختلفی را به خود جلب کرده است. مخالفان آموزش اتباع می‌گویند نباید از منابع کشور برای تحصیل آن‌ها هزینه شود. از سوی دیگر، موافقان بر این باورند که تحصیل این گروه از دانش‌آموزان می‌تواند آسیب‌های اجتماعی کشور و آمار جرم و جنایت آن‌ها را کاهش دهد. سکونت ۱۰ میلیون اتباع در ایران می‌تواند مشکلات متعددی را به وجود آورد و یکی از چالش‌ها بحث آموزش کودکان آن‌ها است. آیا ایران می‌تواند با این چالش‌ها روبرو شود و راه‌حلی برای تأمین عدالت آموزشی برای همه کودکان بیابد؟ به نظر می‌رسد ساماندهی اجتماعی و اقتصادی اتباع اهمیت زیادی دارد. دکتر رسول صادقی، جمعیت‌شناس ایرانی، یکی از پژوهشگران حوزه مطالعات جمعیتی و اجتماعی ایران است. او در دانشگاه تهران فعالیت دارد و تحقیقات و آثار او بیشتر بر موضوعاتی مانند جمعیت‌شناسی، مهاجرت، ساختار جمعیتی، سیاست‌های جمعیتی و تأثیرات اجتماعی و اقتصادی آن‌ها متمرکز است.
حضور اتباع و تأثیر آن بر ترک تحصیل دانش‌آموزان ایرانی
در گفت‌وگو با روزنامه اینترنتی فراز، رسول صادقی استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران نظرات خود را در خصوص وضعیت تحصیل کودکان اتباع در ایران و تأثیرات آن بر سیستم آموزشی کشور بیان می‌کند . او تأکید می‌کند که حضور دانش‌آموزان اتباع در مدارس ایرانی موجب ترک تحصیل دانش‌آموزان ایرانی نشده است. صادقی می‌گوید: «جمعیت دانش‌آموزان اتباع در ایران نمی‌تواند توجیه مناسبی برای ترک تحصیل دانش‌آموزان ایرانی باشد. ترک تحصیل دانش‌آموزان دلایل متعددی دارد و بیشتر مربوط به مناطقی است که عمدتاً با محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی خاصی مواجه‌اند. این پدیده بیشتر در مناطق روستایی و استان‌هایی که به لحاظ سطح توسعه در موقعیت پایینی قرار دارند (نظیر سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی)، مشاهده می‌شود. اگر به آمارها نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که در مناطقی که آمار ترک تحصیل بالا است، اتباع حضور کمرنگی دارند».
حق تحصیل و اهمیت ادغام اجتماعی
وی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که بخشی از اتباع، کسانی هستند که چهار الی پنج دهه در ایران زندگی کرده و اصلاً مهاجر نیستند بلکه در کشور متولد شده‌اند. صادقی با تأکید بر حق انسانی تحصیل برای هر کودک، می‌گوید: «هیچ کودکی نباید از تحصیل باز بماند. این یک حق انسانی است که برای هر کودکی باید قائل شویم. اگر این کودکان دسترسی به آموزش نداشته باشند، در جامعه میزبان ادغام و فرهنگ‌پذیر نمی‌شوند. بنابراین، دسترسی به آموزش ممکن است هزینه‌هایی به لحاظ یارانه‌های آموزشی به همراه داشته باشد، اما پیامدهای مثبت زیادی برای زندگی اجتماعی این افراد در جامعه ایرانی دارد. همچنین، اگر کودکان اتباع وارد سیستم آموزش نشوند، بخش زیادی از آن‌ها به کودکان کار تبدیل خواهند شد و می‌تواند منجر به آسیب‌ها و مسائل اجتماعی شود. در نتیجه، آموزش کودکان اتباع ضروری است».
راهبردهای کاهش هزینه‌ها
این استاد دانشگاه به هزینه‌های آموزش اتباع اشاره کرده و راه‌حل‌هایی برای کاهش این هزینه‌ها پیشنهاد می‌کند: «آموزش اتباع می‌تواند هزینه‌هایی برای سیستم آموزشی به همراه داشته باشد. کشور باید با دیپلماسی و فشار بر نهادهای بین‌المللی، بخشی از این هزینه‌ها را از سازمان‌های بین‌المللی دریافت کند. همچنین، می‌توان از خدمات مهاجرین تحصیل‌کرده به صورت حق‌التدریس استفاده کرد تا کمبود معلم نیز جبران شود».
چالش‌های مهاجرت غیرقانونی و ضرورت حفظ حق تحصیل
او همچنین به چالش‌های ناشی از مهاجرت غیرقانونی اشاره کرده و می‌افزاید: « بعد از روی کار آمدن طالبان، با پیک جمعیت دانش‌آموزی که فرزندان مهاجران اخیر هستند مواجه شده‌ایم. حضور مهاجران غیرقانونی در ایران صرفاً به دلیل تحصیل فرزندانشان در مدارس نیست. اگر این حق از کودکانشان سلب شود، آن‌ها از ایران خارج نمی‌شوند. در هر صورت، نباید دسترسی کودکان به تحصیل محدود شود زیرا این موضوع می‌تواند مسائل و چالش‌هایی برای کشور داشته باشد».
باید گفت که ساماندهی وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران یک ضرورت جدی است. همان‌طور که گفته شد، حضور گسترده این گروه از دانش‌آموزان در مدارس ایرانی می‌تواند به ایجاد فرصت‌های آموزشی برای آن‌ها کمک کند، اما نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق است. بی‌توجهی به مسأله ساماندهی مهاجران و عدم تأمین نیازهای آموزشی و اجتماعی آن‌ها، می‌تواند کشور را با چالش‌های متعددی مواجه کند. در غیر این صورت، ایران ممکن است در حوزه‌های مختلف، از جمله آموزش، به مشکلات اساسی دچار شود. مسئولان باید با دقت و سرعت به این مسئله پرداخته و راهکارهای مؤثری برای مدیریت هزینه‌ها و منابع در نظر بگیرند تا از بحران‌های احتمالی در آینده جلوگیری کنند. در غیر این صورت، فقدان اقدامات پیشگیرانه می‌تواند منجر به پیامدهای ناگوار اجتماعی و اقتصادی گردد که کشور را در مسیر توسعه پایدار با موانع جدی روبرو خواهد کرد.
