تورم که در رأس نگرانی‌های بیشتر رای‌‌‌دهندگان، به‌ویژه طبقه متوسط حقوق‌‌‌بگیر، قرار دارد، بر تمام فعالیت‌‌‌های تجاری اثر منفی می‌‌‌گذارد. تحریم‌‌‌های آمریکا درآمدهای دولت را محدود می‌کند؛ زیرا توانایی ایران را برای فروش نفت و دریافت قیمت عادلانه بازار برای آن محدود می‌سازد. دسترسی بهتر به بازارهای جهانی می‌‌‌تواند درآمدها را افزایش دهد و کسری بودجه و در پی آن تورم را کاهش دهد.
رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، به‌ویژه برای جوانان، بعد از تورم در اولویت قرار دارند. مشکلاتی که جوانان در پیدا کردن شغل با آن مواجه هستند، به اندازه تورم همه‌گیر و قابل‌رویت نیست؛ اما از دیدگاه نگارنده در تعیین رفاه خانواده‌‌‌ها به همان اندازه یا بیشتر مهم است. رشد اقتصادی و اشتغال فوریت کاهش تورم را ندارند و واکنش‌‌‌پذیری کمتری به سیاست دارند، بنابراین حدس زده می‌شود که باید پشت سر سیاست‌‌‌های ضد تورمی قرار بگیرند که برحسب اتفاق اغلب به رشد اقتصادی و اشتغال آسیب می‌‌‌زنند؛ اما در کوتاه‌‌‌مدت شاید گزینه‌‌‌های زیادی در دسترس نباشد. با این حال، در بلندمدت دسترسی بهتر به بازارهای جهانی مطمئن‌‌‌ترین راه برای افزایش رشد از سطح کنونی ۴درصد به نزدیکی ۸درصدی تعیین‌شده توسط برنامه هفتم توسعه است.
دسترسی به بازارهای جهانی فقط برای افزایش فروش نفت نیست -که مکانیسم سنتی رشد اقتصاد ایران در گذشته بوده است- بلکه به منظور اجازه دادن به تولیدکنندگان ایران برای استفاده از مکانیسم دیگری، یعنی رشد مبتنی بر صادرات است که هر کشور در حال توسعه موفق در گذشته استفاده کرده است. کاهش ارزش و رکود اقتصادی در دهه گذشته استانداردهای زندگی و تقاضای داخلی مصرف‌کنندگان را تضعیف کرده است. به همین دلیل جایگزینی واردات نمی‌‌‌تواند رشد بالای ۴درصد را رقم بزند. اکنون، پس از چند سال کاهش دستمزد نیروی کار ایرانی به دلیل افت ارزش ریال نسبت به دلار، یعنی در بازارهای خارجی، زمان استفاده از رقابت‌‌‌پذیری بین‌المللی جدید ایران در صادرات محصولات کاربر (اگر نه وابسته به نیروی کار) است. افزایش دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط به نظام بانکداری بین‌المللی گامی ضروری برای افزایش صادرات غیرنفتی است.
