دولت در پيش‌نويس بودجه ۱۴۰۳، رشد ۲۰درصدي حقوق كارمندان را پيش‌بيني كرده است؛ عددي كه با توجه به نرخ تورم بر شكاف ميان دستمزدها و تورم مي‌افزايد. ميانگين نرخ تورم طي ۶سال گذشته، ۴۰درصد بوده است. در حالي كه ميانگين رشد دستمزد كارمندان يا كارگران حدود ۲۰درصد بوده است. يعني هر سال، ۲۰درصد بر شكاف ميان ميانگين تورم با رشد دستمزدها افزوده شده است.
وقتي يك چنين روندي تداوم پيدا مي‌كند، مدام بر عمق شكاف افزوده مي‌شود. يعني در سال ۹۷ اين شكاف ميان دستمزدها و تورم ۲۰درصد بوده است، اما در سال ۱۴۰۲ اين شكاف به بيش از ۱۰۰درصد رسيده است. منظور از افزايش شكاف چيست؟ يعني قيمت كالاها، خدمات و دارايي‌ها با ميانگين تورم ۴۰ درصد و ۵۰ درصد بيشتر مي‌شوند. در حالي كه رشد دستمزدها با رشد قيمت‌ها تناسبي ندارد.
بحث ديگري هم وجود دارد، در دارايي‌هايي مانند خودرو و مسكن، چون مبلغ پايه خريد بسيار زياد است، مردم نمي‌توانند به اين اقلام دسترسي داشته باشند. مثلا براي خريد خانه در سال ۹۷، به ۵۰۰ ميليون تومان نياز بود. حقوق و دستمزدها در آن زمان به فرض ۵ ميلیون تومان بوده است. وقتي به ۵۰۰ ميليون تومان ۵۰درصد در اثر تورم سالانه افزوده مي‌شود، نرخ خانه ۷۵۰ميليون تومان مي‌شود. اما افزايش حقوق و دستمزدها كه ۲۰درصد است به رقم ۶ميليون مي‌رسد كه، رقم بسيار نازلي است. گفته شد براي برخي دارايي‌ها مثل خودرو و مسكن، مبلغ خريد پايه بسيار زياد شده و وقتي رشد ۴۰درصدي و ۵۰درصدي به‌آن مي‌خورد، افزايش‌هاي نجومي رخ مي‌دهد. با اين رقم‌ها دسترسي دهك‌هاي متوسط و محروم به اين اقلام محدود و محدودتر مي‌شود.
از اين منظر ماحصل شكاف پايدار بين رشد دستمزدها با رشد قيمت كالاها، خدمات و دارايي‌ها باعث كوچك‌تر شدن طبقه متوسط جامعه شده است. اين روند اگر ادامه داشته باشد طي ۲الي ۳سال آينده ديگر اقتصاد را از طبقه متوسط خالي مي‌كند و جامعه به دو قطب اكثريت فقير و اقليت مرفه بدل مي‌شود. اين در حالي است كه در هر جامعه‌اي ۳طبقه فقير، متوسط و دارا وجود دارد. در جوامع با حكمراني مطلوب طبقه متوسط بين ۶۰ تا ۷۰ درصد كل جمعيت جامعه را شكل مي‌دهند. اما تداوم وضع فعلي باعث مي‌شود تا اكثريت جامعه ايران را طبقه فقير تشكيل دهند. از سال ۹۷ تا ۱۴۰۳، هفت سال مي‌شود كه ايران با شكاف عميق ميان دستمزدها و تورم روبه‌روست. ۳سال بعد، شكاف شرح داده شده به يك دهه مي‌رسد. اين روند طبقه متوسط را از منظر اقتصادي محو كرده و ۲طبقه دارا و فقير را روبه روي هم مي‌نشاند.
اين رويارويي از منظر سياسي و اجتماعي خطرات بسياري دارد. به‌طور طبيعي جامعه‌اي مانند ايران بايد ۴۳ ميليون نفر فقير داشته باشد، اما به دليل شكاف ناشي از تورم و دستمزدها، جمعيت متوسط هم به سرعت وارد قلمروي فقراي جامعه مي‌شود. خروجي اين شرايط باعث مي‌شود كه اولا ركود در اقتصاد تشديد شود، چرا كه وقتي خانوارهاي ايراني فقير مي‌شوند، ديگر قدرت خريد بسياري از كالاها و خدمات را از دست مي‌دهند. در اينجا توليد آسيب جدي مي‌بيند. در مرحله بعد نارضايتي‌ها تشديد مي‌شود. در حوزه سلامت و آموزش جامعه را با مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌سازد. تاثير اين فقدان به‌طور مشخص در توسعه نمايان مي‌شود. وقتي طبقه فقير گسترش پيدا مي‌كند، عملا ديگر درآمدي براي پوشش هزينه‌هاي سلامت و آموزش وجود نخواهد داشت. به خصوص بخش سلامت كه باعث وارد آمدن ضربات جدي به آينده كشور مي‌شود.
پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه تورم سال ۱۴۰۳ به بيش از ۴۰درصد برسد. اما دولت در پيش‌نويس بودجه ۱۴۰۳ براي سال آينده ۲۰درصد افزايش دستمزد در نظر گرفته است. يعني دولت به دست خود در حال عمق دادن به شكاف ياد شده است. دولت طي ۲سال اخير بايد يك هدف كلي را دنبال مي‌كرد (كه نكرده) و آن هم مهار تورم است. از زمان روي كار آمدن دولت سيزدهم بيش از ۲سال است مدام هشدار مي‌دهم كه اولويت كشور مهار نرخ تورم است. اما توجهي به هشدارهاي كارشناسي نمي‌شود.
از زمان روي كار آمدن دولت طي ۳سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تقريبا ۳تورم ۴۰درصدي به اقتصاد ايران تحميل شده است. سال آينده هم حداقل تورم بالاي ۴۰درصد است. دولت بايد از ابتدا روي مهار تورم متمركز مي‌شد. اما چون نتوانسته به اين اولويت توجه كند، عملا شكاف ميان دستمزدها و تورم در حال تشديد است. اين شكاف به خصوص در حوزه دارايي‌ها بسیار عميق‌تر است. ديگر خريد خانه يا خودرو دست‌نيافتني شده است. شكاف ياد شده هر اندازه بيشتر شود ساير حوزه‌ها را دربر مي‌گيرد. يعني پس از دست‌نيافتني شدن خانه، خودرو و... بازار كالا و خدمات هم دست‌نيافتني مي‌شود. در سال‌هاي ابتدايي ايجاد شكاف بين حقوق و دستمزد با قيمت‌ها، مثلا خريد خانه دست‌نيافتني شد، سپس خريد خودرو هم دست‌نيافتني شد. يعني يك خودروي ايراني متوسط هم به ۷۰۰ تا ۸۰۰ ميليون تومان نياز دارد كه با حقوق‌ها همخواني ندارد. ادامه اين روند باعث مي‌شود برخي كالاها وخدمات هم دست‌نيافتني شوند. مثلا مراجعه به پزشك در شرايط بيماري، پوشش هزينه‌هاي تحصيل، خريد مواد غذايي پروتئين‌دار و... لذا هيچ راهي جز مهار تورم وجود ندارد. هر اندازه دولت مهار تورم را به تعويق بيندازد اين شكاف عميق‌تر مي‌شود. دهك‌هاي متوسط از نظر اقتصادي محو‌تر شده و جامعه به سمت دو قطبي خطرناك ميل پيدا مي‌كند.
دولت نيمي از زمان خود را از دست داده است؛ هر اندازه اين فرصت بيشتر از دست برود، وضعيت معيشتي مردم دهشتناك‌تر مي‌شود. محروميت‌هاي مردم از اقلام بازار دارايي‌ها به سمت بازار كالا و خدمات مي‌رود. براي ايرانيان ابتدا خريد خانه دست‌نيافتني شد، سپس خريد خودرو براي خانواده‌ها به رويايي در دوردست بدل مي‌شود. طي سال‌هاي بعد مراجعه مردم به خدمات پزشكي (مثلا دندانپزشكي، پزشكي عمومي و...) كاهش پيدا مي‌كند. در مرحله بعد استفاده از گوشت و مرغ و ماهي و مواد پروتئيني و... براي مردم دشوار مي‌شود. اين روند دهك متوسط را حذف مي‌كند. دهك متوسط دهكي است كه يك زندگي آبرومند دارد. پس از شكاف تورم و دستمزدها حتي طبقه متوسط هم حداقل‌هاي لازم براي زندگي آبرومند را نخواهد داشت. بايد از يك چنين روزهايي كه مردم را گرفتار كرده، ترسيد. اما آيا مسوولان هم نگران اين روزها هستند.
