در ایران واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع شد. این قانون با هدف حمایت از تولید داخلی و کاهش قیمت خودرو تصویب شد. اما آیا این قانون موفق بوده است؟
به نظر می رسد که پاسخ منفی است. قیمت خودرو در ایران همچنان بالا است و تولیدات داخلی نیز با مشکلات زیادی روبرو می باشند. یکی از دلایل اصلی شکست این قانون، موضوع لوازم یدکی خودرو ها می باشد؛ چرا که در بسیاری موارد واردات لوازم یدکی خودرو نیز ممنوع است.
این موضوع باعث شده است که قیمت قطعات خودرو های خارجی مانند لوازم یدکی کیا، هیوندای و … در بازار سیاه و خارج از نمایندگی ها بالا باشد. به همین دلیل، بسیاری از مردم از خرید خودروی خارجی موجود در بازار نیز صرف نظر می کنند.
همچنین بر اساس تحقیقات انجام شده، قیمت لوازم یدکی خودرو در ایران به طور متوسط 2 برابر قیمت این لوازم در کشورهای دیگر است. این موضوع باعث شده است که هزینه نگهداری خودروی وارداتی در ایران بسیار بالا باشد.
به عنوان مثال قیمت کمپرسور کولر اسپورتیج در خارج از ایران به طور میانگین 5 میلیون تومان می باشد (با احتساب دلار 50 هزار تومانی)، در حالی که قیمت این قطعه در ایران از 12 میلیون تومان شروع می شود.
علاوه بر قیمت بالا، کیفیت قطعات یدکی ماشین ها در ایران نیز پایین است. بسیاری از لوازم های یدکی موجود در بازار، تقلبی یا بی کیفیت هستند. این موضوع باعث می شود که خودروهای با کیفیت وارداتی زودتر دچار خرابی شوند و هزینه های نگهداری آنها افزایش یابد.
در نتیجه، ممنوعیت واردات لوازم یدکی خودرو (حتی اگر واردات خودرو آزاد شود) ، یکی از عوامل اصلی شکست قانون واردات خودرو در ایران است. این موضوع باعث شده است که بسیاری از مردم از خرید خودروی وارداتی صرف نظر کنند و بازار خودروی وارداتی در ایران با رکود مواجه شود.
راه حل چیست؟
برای حل این مشکل، دولت باید واردات لوازم یدکی خودرو را آزاد کند. این کار باعث کاهش قیمت لوازم یدکی و افزایش کیفیت آنها می شود. در نتیجه، مردم تمایل بیشتری به خرید خودروی وارداتی پیدا می کنند و بازار خودروی وارداتی در ایران رونق می گیرد.
چالش های واردات لوازم یدکی خودرو
البته، آزادسازی واردات لوازم یدکی خودرو، چالش هایی نیز دارد. یکی از این چالش ها، افزایش واردات قاچاق لوازم یدکی است. برای جلوگیری از این مشکل، دولت باید نظارت خود بر واردات لوازم یدکی را افزایش دهد.
چالش دیگر، رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی لوازم یدکی است. تولیدکنندگان داخلی لوازم یدکی، با آزادسازی واردات لوازم یدکی، با چالش های جدی مواجه خواهند شد. برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، دولت باید برنامه هایی را برای توسعه این بخش اجرا کند.
با وجود چالش ها، آزادسازی واردات لوازم یدکی خودرو، یکی از ضروری ترین اقداماتی است که دولت باید برای بهبود وضعیت بازار خودروی وارداتی انجام دهد.
لوازم یدکی با ایفای نقش کلیدی در نگهداری و تعمیر خودروها، به عنوان یک عامل اصلی در شکست قوانین واردات خودرو در ایران شناخته می شود. این مسئله نه تنها بر نظام تجارت و اقتصاد کشور تأثیر مستقیم می گذارد بلکه مسائل مرتبط با ایمنی و کیفیت را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
چرا قانون واردات خودرو شکست خورد؟
همان طور که در قسمت های بالا عنوان شد یکی از دلایل مهم این شکست، لوازم و قطعات یدکی خودرو ها بودند. اما با تمام این صحبت ها، همچنان مهمترین و اصلی ترین عامل این شکست را عنوان نکردیم.
آیین نامه جدید واردات خودرو که در شهریورماه ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران رسید، محدودیت های جدیدی را برای وارد کنندگان خودرو وضع کرد. یکی از این محدودیت ها، قیمت خودروهای وارداتی در مبدا بود که حداکثر ۲۰ هزار یورو تعیین شد. محدودیت دیگر، سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو بود که حداکثر یک میلیارد یورو تعیین شد. این منابع ارزی باید از محل ارز حاصل از صادرات و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی تامین می شد.
الزام تامین ارز با تایید بانک مرکزی، چالش های جدیدی را برای واردات خودرو ایجاد کرد. سیاست تثبیت ارزی رئیس بانک مرکزی، نشان داد که ممکن است این نهاد (بانک مرکزی) اجازه خروج ارز برای واردات خودرو را ندهد. این پیش بینی هر چه زمان می گذشت، به واقعیت نزدیک تر می شد.
وزارت صمت به عنوان متولی ثبت سفارش و تسهیل گری شرکت های وارد کننده، برای رفع این چالش، اقدام به مذاکره با طرف های خارجی کرد. اما در طرف دیگر ماجرا، چرخه تخصیص و تامین و تایید منشأ ارز، به دنبال وقت کشی بود.
فرزین و همکارانش، سیاست گذاران ارزی کشور، برای کنترل تورم انتظاری ناشی از قیمت ارز، چاره ای جز کنترل واردات نداشتند. این سیاست، علاوه بر خودرو، شامل دارو، مواد خوراکی اساسی و سایر اقلام ضروری نیز میشد.
نتیجه این سیاست، واردات قطره چکانی خودرو بود. عل ی‌رغم وعده واردات چند هزار خودروی صفر کیلومتر، کمتر از 10 هزار خودرو به کشور وارد شده است. اما وزارت صمت آمار جالب توجهی را اعلام کرده است: یکصد و سی هزار ثبت سفارش واردات خودرو موافقت و انجام شده است. این آمار، پاسخی قانع کننده به انتقادات نمایندگان مجلس است.
در شرایطی که بسیاری از مردم در صف انتظار برای تعیین تکلیف خودروی وارداتی خود هستند، سیاست گذاران ارزی برنامه ای برای تسهیل گری و تامین ارز واردات خودرو ندارند. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس نیز به جای نظارت بر حسن اجرای قانون مصوب مجلس، تیغ انتقاد را به سمت وزیر صمت برده اند.
