پویا دبیری مهر - علی اکبرزاده :در اتاق ساختمان اتاق بازرگانی اصفهان به روی تجار باز بود.با اینکه ساعت اداری پایان یافته بود اما به راحتی می شد به دفتر رییس رفت و موضوعی را مطرح کرد.هنگامی که از آسانسور بیرون آمدیم،چند تن از بازرگانان در حال طرح مسایل و مشکلاتشان با رییس خسرو کساییان بودند .

اصفهان را می توان قطب صنعت کشور دانست.بخش های عظیمی از صنعت پتروشیمی تا صنایع تبدیلی در این استان فعال هستند و اتاق بازرگانی،صنایع معادن و کشاورزی اصفهان نیز یکی از موثر ترین اتاق های بازرگانی کشور است.بر پیشانی و راس این اتاق نیز مردی تکیه زده است که سالیان سال در صنعت فعال بوده.خسرو کسائیان متولد 1333،لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه ایلی نوی آمریکا،عضو مجمع تشکل های اقتصادی اصفهان در فعالیتهای بازرگانی،سه سال ادامه تحصیل و همکاری با شرکت آی بی ام در امریکا به عنوان مهندس صنایع،عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت صنایع کاغذ اصفهان،عضو هیئت مدیره شرکت ریسندگی ناهید،عضویت در هیئت رئیسه انجمن همگن شیمیایی و سلولزی،عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان،عضو هیئت مؤسس مؤسسه آموزش عالی صبح صادق، مدیرعامل صنایع کاغذ و در نهایت،تکیه بر کرسی ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان در دروه هفتم از کساییان یک پیشکسوت صنعت ساخته است.

در 35 سال گذشته هیچگاه درآمدهای نفتی به اندازه سال های گذشته نبود و البته به همین میزان هم هیچ گاه ما اینقدر بدهی نداشتیم.این تناقض به نظر شما به چه دلیلی اتفاق افتاده و ریشه اش در کجاست؟

از یک زمانی پول هایی که در اروپا بود منتقل شد به کشوری به نام چین.ضمنا نفت هایی که به چین و هندوستان فروخته شده ،پول آن ها هنوز برنگشته است و انتقال پول به دلیل تحریم ها با مشکل مواجه شده.به تعبیری کسانی که نفت ما را می خرند به جای پول دادن پیشنهاد می کنند که کالا یا طلا بخریم.

یعنی بر اساس گفته شما زمانی که از ترکیه طلا وارد ایران شد هم بر اساس این مکانیسم بود؟

البته موضوع ترکیه رخدادی بود که شاید بعد ها باز شود و الان نمی شود به آن پرداخت،اما اصل ماجرا کشور ترکیه نبود.ما الان بیش از 120 میلیارد دلار از این کشورهای مختلف طلب داریم.از جمله طلب بسیار زیادی از آمریکا داشتیم که میلیاردها دلار است.این ها را به ما نمی دهند و دولت وقتی روی این درآمدها حساب کرده است و نیست با مشکل مواجه می شود و برنامه هایش با مشکل روبرو می شود.

البته اگر منظور شما بحث کسری بودجه است باید بگوییم که دولت بر سر یارانه ها هم با مشکلاتی مواجه شد و پرداخت ماهانه حدود سه هزار میلیارد تومان دولت را دچار کسری بودجه کرد بنابر این برای پر شدن جای خالی درآمد دلاری و تبدیل آن به ریال دولت باید چاره اندیشی کند.

در حال حاضر پرداخت کارمندان دولت هم با مشکل روبرو است.ما در سال های گذشته نفت زیادی فروختیم اما به هر حال طلب کار هم هستیم.زمان دکتر مصدق هم همین اتفاق افتاد .ما آن زمان از روسیه طلا طلبکار بودیم و به ما ندادند از کشورهای غربی به خصوص انگلیس پوند و دلار طلبکار بودیم و دکتر مصدق با توجه به این مشکلات "قرضه ملی" چاپ کرد و مردم برای کمک کردن به دولت قرضه ملی خریدند.

اتفاقی که در حال حاضر هم در ایالات متحده آمریکا رخ داده و مردم برای کمک به دولت اوراق خریداری می کنند؟

بله تقریبا شبیه همین است.یعنی مردم به دولت پول قرض می دهند.سرمایه دار که هیچ کارگران و معلمان هم این قرضه ها را خریداری می کنند تا بتواند دولت درآمدها و هزینه ها را یکی کند.من یاد دارم در زمان دکتر مصدق صادرات هم زیاد بود.الان هم می تواند باشد چون قیمت دلار بالاست به سود صادر کنندگان است.به عبارتی می توان گفت در حال حاضر تکرار تاریخ است .

جناب کساییان با توجه به اینکه در حال حاضر کمبود ارز مشکلاتی را برای تولید کنندگان و صادر کنندگان به وجود آورده است و این اتفاق از حدود 20 ماه پیش آغاز شده،چه پیشنهادی برای رفع این مشکل به وزارت صنعت ،معدن و تجارت دارید؟

در حال حاضر صادرکنندگان به میزانی که نیاز به ارز دارند نمی توانند نیاز خود را تامین کنند و مرکز مبادلات ارزی ایده خوبی بود اما ساز و کاری که ارائه شد و نحوه عملکرد به طوری بود که باید پیش از اینها این اقدامات صورت می گرفت و راهکار طوری ارائه می شد که مردم اینقدر زمین گیر نشوند.الان واردات،کارخانجات و تولید کنندگان نیازمند دریاقت ارز هستند.

مثلا در خود اصفهان ما هنوز گزارشی نداشتیم که تاجری بگوید من توانسته ام ارز مورد نیاز صنعت خودم را بگیرم و مشکلاتم را رفع کنم.بنده تا آنجایی که اطلاع دارم نارضایتی در این خصوص هست.دولت باید به قول خود عمل کند و مشکل کمبود ارز را حل کند.

پیشنهاد مشخص شما چیست؟ مساله ما دولتی بودن اقتصاد ماست.اقتصاد ما دولتی است در سایه در آمد های هنگفت فروش نفت.حدود 80 درصد اقتصاد ما دولتی است و علت آن هم تک محصولی بودن آنست.اگر اقتصاد دست بخش خصوصی باشد و از فضای تک محصولی بیرون بیاید، و اختیارات به بخش خصوصی داده بشود و بیشتر سهیم بشوند در تولید و واردات و صادرات مشکلات زیادی از اقتصاد ما برطرف می شود.

بعد از 33 سال رهبری انقلاب با اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی دیدار داشتند و این نشاندهنده اینست که حاکمیت اهتمام ویژه ای برای برطرف کردن مشکلات بخش خصوصی و نقش آفرینی بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی اقتصاد دارد.نظر شما به عنوان رییس اتاق بازرگانی اصفهان که مرکز صنعت ایران است چیست؟

اصل 44 خودش راهگشا است که بخش خصوصی را باید حمایت کرد.رویکرد،رویکرد بسیار مثبت و قابل اعتنایی است،فکر هم فکر خوبی است اما در عمل ما با موانع زیادی روبرو هستیم.دولت به هر دلیلی آنطور که باید و شاید از قوانینی که حمایت می کند از بخش خصوصی،پیروی نمی کند و تا زمانی که چنین رویه ای وجود داشته باشد ما با مشکلات زیادی روبرو خواهیم بود.

نظر شما درباره شورای گفت و گو چیست؟

شورای گفت و گو در شرایط عادی بسیار کارساز است.اما شرایط حال حاضر ما عادی نیست.شورای گفت و گو تصمیم گیرنده نیست،اما تصمیم ساز هست.اگر گوش شنوا به بخش خصوصی داده شود و شورای گفت و گو هم منسجم عمل کند،بر اساس بررسی های انجام شده و گزارش های تهیه شده،تصمیم های مناسبی اتخاذ خواهد شد.اما اگر این شورا در دست شخص یا گروه خاصی برود و این گروه در یک اتاق در بسته بنشینند و بدون اینکه اطلاعاتی راجع به مسایل ریز اقتصاد داشته باشند،مسایلی را مطرح کنند و جهت دهی ای به اقتصاد داشته باشند،این سبب خواهد شد که شورای گفت و گو از مسیر اصلی خودش منحرف بشود.

چقدر در این سال هایی که دولت نهم و دهم فعالیت داشت اهتمام به تشکل ها و اتاق های بازرگانی داده شده بود.واقعا دولت و مجلس چقدر توجه کردند به تشکل هاو نهاد های بخش خصوصی.ضمن اینکه از شما می خواهم که اگر توصیه ای هم به دولت یازدهم دارید در خصوص نوع همکاری با اتاق بازرگانی آن را مطرح کنید.

انتخابات هیات نمایندگان اتاق ها طوری است که از دل جامعه تولیدکننده،صنعتگر ها و معدن کاران انتخاب می شود و همینطور که از گذشته دور به عنوان "وکیل التجار معروف بودند باید بتوانند از مجریان صنعت حمایت کنند.

در جریانی که بوده احساس شده قوانین لازم وجود نداشته و قوانین فعلی هم آنقدر قدیمی شده که تصمیم گرفته شده قوانین جدیدی برای رفع موانع کسب و کار اتخاذ شود و این روند باید بهبود پیدا کند.خوشبختانه مجلس همکاری خوبی داشته و با ارائه گزارش هایی از اتاق توانسته قوانین خوبی برای شرکت دادن اتاق بازرگانی در تصمیم گیری ها تصویب کند.بهترین این اتفاق ها تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار است و اگر این قانون به خوبی اجرایی شود،هم به نفع بخش خصوصی است،هم به سود دولت است و هم مجلس هم می تواند از عملکرد بخش خصوصی بهره مند بشود.