محمد رضایی پور*
آرمان- ایجاد فضای رقابتی در سطح بنگاه‌ها و شركت‌های داخل یك كشور به معنی ایجاد فضایی برای یك رقابت قانونی بین عرضه‌كنندگان در راستای حداكثرسازی سهم‌شان از بازار است. این مفهوم وقتی از مقیاس یك شركت به كشور تبدیل می‌شود نیز به معنای استفاده از حداكثر توان كشور برای كسب بازارهای تجاری و صنعتی جهان است.
البته سنجش فضای رقابتی در یك كشور به آسانی امكان‌پذیر نیست، چرا كه فضای رقابتی تابعی است از مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی. اما با وجود این، مجمع جهانی اقتصاد از سال 1979 به بعد سالانه شاخصی تحت عنوان میزان رقابت‌پذیری كشورها را منتشر می‌کند. این شاخص، محصول بیش از 110 متغیر است. بر اساس اسناد موجود، مجمع جهانی اقتصاد نخستین بار در سال 1387 با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اندازه‌گیری شاخص رقابت‌پذیری را در ایران آغاز کرد.
مطالعه عوامل و عناصر مؤثر در شاخص رقابت‌پذیری با نظرسنجی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی انجام گرفت و سرانجام در سال 1389 ایران در رتبه‌بندی سال 2011-2010 مجمع جهانی اقتصاد برای رقابت‌پذیری قرار گرفت و جایگاه 69 را احراز کرد. در حال حاضر رتبه جهانی ایران 66 برای سال اقتصادی 2012 تا 2013 است. اینكه تلاش در راستای بهبود جایگاه ایران در این شاخص و ایجاد فضای رقابتی در بازارهای داخلی ایران چه مزایا و منافعی در حوزه ساختار اقتصادی كشور دارد مكررا مورد بحث و مجادله قرار گرفته است.
صرف‌نظر از بازگویی و دوباره‌خوانی این تاثیرات هدف از این نوشتار تبیین رابطه توسعه فضای رقابتی با بهبود معیشت مصرفكنندگان است. سال‌هاست كه دولت در قالب طرحهای حمایتی و دستوری به دنبال ایجاد فضایی در بازار كالا و خدمات است كه به نوعی مانع از تضییع حقوق مصرفكنندگان داخلی شود. برخی از این حمایت‌ها عبارتند از اعطای یارانه‌های غیرمستقیم به مصرف كالاها، ایجاد تعرفه‌های گمركی و همچنین دخالت در مكانیزم قیمت‌گذاری، اگر به سابقه این نوع حمایت‌ها در بازار داخلی نیك بنگریم شواهد حاكی از آن است که این نوع حمایت‌ها بیشتر مانند مسكن‌هایی هستند كه هر چه غیر هدفمندتر بروز پیدا کرده‌اند، با ایجاد رانت و فضای مصنوعی منجر به تضییع بیشتر حقوق مصرفكنندگان در بازار داخلی شده‌اند.
به طور مثال، ممانعت از افزایش قیمت‌های محصولات غذایی با شكستن قیمت‌ها در ظاهر در حمایت از جیب مصرفكنندگان است اما آیا با تضعیف تولیدكنندگان داخلی و كاهش سطح كیفی سبد مواد غذایی مصرفكنندگان در میان‌مدت و بلندمدت سطح هزینه‌های بهداشتی این خانوارها افزایش نمی‌یابد؟ تجربه ایجاد بازارهای رقابتی محدود در كشور مبین این واقعیت است كه توسعه فضای رقابتی با كاهش رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی و ایجاد جنگ قانونی میان عرضه‌كنندگان متعدد جهت به دست آوردن سهم بیشتر از بازار، در نهایت منجر به منطقی‌شدن قیمت‌ها و ارتقای كیفیت محصولات و خدمات می‌شود.
در خصوص بازار فرآورده‌های غذایی، مصرفكنندگان ایرانی در برخی موارد شاهد چنین فضایی هستند. بازار خدمات آموزشی نیز تا حدودی مبتنی بر رقابت تنگاتنگ عرضه‌كنندگان، فوایدی را برای مصرفكنندگان به ارمغان آورده است. اما با وجود این، اكثر بازارهای داخلی كشور از سازوكار و ساختار رقابتی عاری است. در مجموع به نظر می‌رسد كه تامین حقوق مصرفكنندگان و حمایت از آنها از كانال ایجاد بازارهای رقابتی عملیاتی‌تر باشد تا اعطای یارانه و دخالت در بازار. البته در کنار آن باید به مواردی ازجمله ارتقای اعتماد عمومی به سیاستمداران، به رسمیت شناخته شدن كامل حقوق مالکیت، حمایت از حقوق مالكیت معنوی، تسریع در واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی و كاهش تعداد رویه‌ها و هزینه‌های اداری شروع کسب‌و‌کار توجه کرد.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات بازرگانی
کد خبر:
45630
تاریخ انتشار: 20 مهر 1392 - 14:28
محمد رضایی پور*
آرمان- ایجاد فضای رقابتی در سطح بنگاه‌ها و شركت‌های داخل یك كشور به معنی ایجاد فضایی برای یك رقابت قانونی بین عرضه‌كنندگان در راستای حداكثرسازی سهم‌شان از بازار است. این مفهوم وقتی از مقیاس یك شركت به كشور تبدیل می‌شود نیز به معنای استفاده از حداكثر توان كشور برای كسب بازارهای تجاری و صنعتی جهان است.
البته سنجش فضای رقابتی در یك كشور به آسانی امكان‌پذیر نیست، چرا كه فضای رقابتی تابعی است از مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی. اما با وجود این، مجمع جهانی اقتصاد از سال 1979 به بعد سالانه شاخصی تحت عنوان میزان رقابت‌پذیری كشورها را منتشر می‌کند. این شاخص، محصول بیش از 110 متغیر است. بر اساس اسناد موجود، مجمع جهانی اقتصاد نخستین بار در سال 1387 با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اندازه‌گیری شاخص رقابت‌پذیری را در ایران آغاز کرد.
مطالعه عوامل و عناصر مؤثر در شاخص رقابت‌پذیری با نظرسنجی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی انجام گرفت و سرانجام در سال 1389 ایران در رتبه‌بندی سال 2011-2010 مجمع جهانی اقتصاد برای رقابت‌پذیری قرار گرفت و جایگاه 69 را احراز کرد. در حال حاضر رتبه جهانی ایران 66 برای سال اقتصادی 2012 تا 2013 است. اینكه تلاش در راستای بهبود جایگاه ایران در این شاخص و ایجاد فضای رقابتی در بازارهای داخلی ایران چه مزایا و منافعی در حوزه ساختار اقتصادی كشور دارد مكررا مورد بحث و مجادله قرار گرفته است.
صرف‌نظر از بازگویی و دوباره‌خوانی این تاثیرات هدف از این نوشتار تبیین رابطه توسعه فضای رقابتی با بهبود معیشت مصرفكنندگان است. سال‌هاست كه دولت در قالب طرحهای حمایتی و دستوری به دنبال ایجاد فضایی در بازار كالا و خدمات است كه به نوعی مانع از تضییع حقوق مصرفكنندگان داخلی شود. برخی از این حمایت‌ها عبارتند از اعطای یارانه‌های غیرمستقیم به مصرف كالاها، ایجاد تعرفه‌های گمركی و همچنین دخالت در مكانیزم قیمت‌گذاری، اگر به سابقه این نوع حمایت‌ها در بازار داخلی نیك بنگریم شواهد حاكی از آن است که این نوع حمایت‌ها بیشتر مانند مسكن‌هایی هستند كه هر چه غیر هدفمندتر بروز پیدا کرده‌اند، با ایجاد رانت و فضای مصنوعی منجر به تضییع بیشتر حقوق مصرفكنندگان در بازار داخلی شده‌اند.
به طور مثال، ممانعت از افزایش قیمت‌های محصولات غذایی با شكستن قیمت‌ها در ظاهر در حمایت از جیب مصرفكنندگان است اما آیا با تضعیف تولیدكنندگان داخلی و كاهش سطح كیفی سبد مواد غذایی مصرفكنندگان در میان‌مدت و بلندمدت سطح هزینه‌های بهداشتی این خانوارها افزایش نمی‌یابد؟ تجربه ایجاد بازارهای رقابتی محدود در كشور مبین این واقعیت است كه توسعه فضای رقابتی با كاهش رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی و ایجاد جنگ قانونی میان عرضه‌كنندگان متعدد جهت به دست آوردن سهم بیشتر از بازار، در نهایت منجر به منطقی‌شدن قیمت‌ها و ارتقای كیفیت محصولات و خدمات می‌شود.
در خصوص بازار فرآورده‌های غذایی، مصرفكنندگان ایرانی در برخی موارد شاهد چنین فضایی هستند. بازار خدمات آموزشی نیز تا حدودی مبتنی بر رقابت تنگاتنگ عرضه‌كنندگان، فوایدی را برای مصرفكنندگان به ارمغان آورده است. اما با وجود این، اكثر بازارهای داخلی كشور از سازوكار و ساختار رقابتی عاری است. در مجموع به نظر می‌رسد كه تامین حقوق مصرفكنندگان و حمایت از آنها از كانال ایجاد بازارهای رقابتی عملیاتی‌تر باشد تا اعطای یارانه و دخالت در بازار. البته در کنار آن باید به مواردی ازجمله ارتقای اعتماد عمومی به سیاستمداران، به رسمیت شناخته شدن كامل حقوق مالکیت، حمایت از حقوق مالكیت معنوی، تسریع در واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی و كاهش تعداد رویه‌ها و هزینه‌های اداری شروع کسب‌و‌کار توجه کرد.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات بازرگانی
کلید واژه ها :
