ادغام وزارت کار و رفاه و ابهام در سرنوشت بیمه تامین اجتماعی
این روزها ادغام وزارتخانه ها یکی از بحث های داغ در محافل اقتصادی ؛ بویژه جمع فعالان بخش خصوصی در حوزه اقتصاد است ؛ در این میان از جمله وزارتخانه هایی که به تازگی ادغام شده اند ؛وزارت کار و امور اجتماعی با وزارت رفاه است که دغدغه هایی را برای کارآفرینان و مردم عادی ایجاد نموده است چرا که ادغام این دو وزارتخانه ابهاماتی در خصوص سرنوشت بیمه تامین اجتماعی و احقاق حقوق بیمه ای به وجود آورده است .
امور به بخش خصوصی و تشکل ها واگذار شود
علی اصغر جمعه ایی رییس اتاق بازرگانی سمنان در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز،ادغام وزارتخانه ها با یکدیگر را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: چنانچه بین وزارتخانه ها همسویی وجود داشته باشد ؛ نتیجه ادغام آن ها مثبت خواهد شد.مشروط بر این که این ادغام در راستای کوچک کردن دولت و بر اساس برنامه ریزی های از پیش تعیین شده انجام شود.باید مشخص شود کوچک کردن یک مجموعه نیازمند چه زیر ساختار هایی است و چه بازدهی خواهد داشت. تنها در این صورت است که می توان امیدوار بود ادغام دو وزارتخانه به نفع مردم و دولت تمام می شود.
وی ادامه داد: با ادغام دو وزارتخانه هزینه های آن نصف می شود و حتی ممکن است به یک سوم هم کاهش یابد . که می توان از محل این هزینه ها در بخش های دیگر سرمایه گذاری کرد.در مجموع می توان گفت ادغام وزارتخانه ها جهت کوچک کردن دولت اجتناب نا پذیر است اما همان طور که گفتم این کار باید با برنامه ریزی دقیق انجام شود تا تاثیر مثبت داشته باشد.
جمعه ایی سپس درباره ادغام وزارت کار و امور اجتماعی با وزارت رفاه صحبت کرد و گفت: بعضی از وظایف این دو وزارتخانه مشترک است ومی توان با انجام برنامه ریزی دقیق و نیز استفاده از مسئولان با تجربه از ظرفیت های دو وزارتخانه در قالب یک مجموعه استفاده کرد.
وی با بیان این که چنانچه این ادغام بر اساس سیاست کوچک کردن دولت باشد ؛ به نفع بخش خصوصی است ؛افزود: با ادغام وزارتخانه ها خواه ناخواه بخشی از وظایف به بخش خصوصی محول می شود. واگذاری امور به بخش خصوصی و تشکل ها باعث تسریع روند کار می شود . دولت هم می تواند بر روند فعالیت ها نظارت ارشادی داشته باشد.
رییس اتاق بازرگانی سمنان در پاسخ به این سوال که ادغام این دو وزارتخانه ممکن است در رسیدگی به شکایات کارگران اخلال به وجود آورد؛اظهار داشت: تصمیم گیری ها باید به گونه ایی باشد که تمام آحاد جامعه از آن منتفع شوند.همان طور که گفتم چنانچه کارها بر اساس کار کارشناسی شده پیش برود؛ چنین مشکلاتی به وجود نخواهد آمد.
باید استراتژی تعریف شود
همچنین نبوی رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن شهرکرد هم با اشاره به حجم بالای وظایف وزارتخانه کار و امور اجتماعی اظهار داشت: حجم وظایف وزارت کار آنقدر بالاست که گاه به سختی از پس آن بر می آید.حال اگر بخواهیم وظایف یک وزارتخانه دیگر را هم به آن اضافه کنیم؛ باید استراتژی خاصی برایش تعریف کنیم تا نتیجه به دست آمده مثبت باشد.البته کوچک کردن دولت، قانون مصوب مجلس است و این کار باید انجام شود اما تاثیر منفی یا مثبت آن بستگی به نوع انجام کار دارد. این دو وزارتخانه با هم همسو هستند اما مهم نوع ادغام و آیین های اجرایی است که کار بر اساس آن ها تبیین می شود.
نبوی درباره تاثیر این ادغام بر روند رسیدگی به شکایات کارگران گفت: رسیدگی به شکایات بر اساس قانون کار انجام می شود. ما درباره قانون کار صحبت می کنیم نه قانون کارگر و قانون کارفرما .تمام تصمیم گیری ها باید بر اساس قانون باشد. البته قانون کار تا حدودی منافع کارگر را در نظر دارد و این قانون باید بدون تعصب اصلاح شود.
وی در این باره اضافه کرد: با توجه به مشکلاتی که در بخش تولید وجود دارد؛ تولید نباید بیش از این تحت فشار قرار گیرد. در واقع هم کار گر و هم کارفرما باید سختی های کار را تحمل کنند.
وی در پاسخ به این سوال که درزمان قانون هدفمند کردن یارانه ها ادغام این دو وزارتخانه تا چه اندازه می تواند در تامین رفاه اقشار آسیب پذیر موثر باشد؛عنوان کرد: هدفمند کردن یارانه ها با تورم همراه است و چنانچه این ادغام به خوبی و بر اساس برنامه ریزی های درست و کارشناسی شده انجام گیرد می تواند تاثیر مثبتی در تامین رفاه اقشار مختلف جامعه داشته باشد.
قوانین کاراصلاح شود
امروز سازمان های بزرگ به سمت کوتاه شدن می روند تا سریع تر به نتیجه دلخواه برسند.
محسن احتشام رییس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان این که در دنیای امروز که همه چیز به سرعت رو به ترقی و توسعه می رود؛کوچک کردن سازمان ها باععث تسریع در روند فعالیت و رسیدن به نتیجه می شود؛ گفت: کوچک کردن سازمان های بزرگ زمانی نتیجه مثبت خواهد داشت که موازی کاریها از بین برود. موازی کاری سازمان هارابه سمت بلند شدن می برد در حالی که در دنیای امروز سازمان های پیشرفته به سمت کوتاه شدن می روند.
وی ادامه داد: هر دو این وزارتخانه ها رسالت اجتماعی دارند و چنانچه این ادغام فرایند تصمیم گیری را کوتاه کند می توان گفت که نتیجه کار مثبت بوده است.
وی با اشاره به اختلافات بین کارفرما و کارگر اظها ر داشت: بهتر است به جای کلمه کارگر از کارآفرین و به جای کارفرما از کارنگهدار استفاده کنیم.گاهی پیش می آید که کارنگهدار احساس می کند کار آفرین کار را جدی نمی گیرد یا دل نمی سوزاند .این حق کارنگهدار است که عذر کارگر رابخواهد. امروز منابع انسانی از با ارزش ترین منابع برای سازمان ها محسوب می شوند و هیچ سازمانی نیروی انسانی با ارزش خود را از دست نمی دهد.
احتشام باتاکید بر این که باید کارها اصولی و با برنامه ریزی انجام شوند؛بیان کرد: یکی از کارهای مهم در این زمینه اصلاح قوانین کار است. باید تلاش کینم فعالیت های تعریف نشده رااز بین ببریم تا هم کارگر و هم کارفرما بدون دغدغه و نگرانی در کنار هم کار کنند.
