شرق- ظاهرا دولت جديد بالاخره تصميم گرفته است تا فاز دوم هدفمندي را از سال 93 اجرايي کند.
يکي از سوال‌هايي که نوبخت در حاشيه نشست خبري ديروز با خبرنگاران به آن پاسخ داد، موضوع فاز دوم هدفمندي بود که گرچه سعي کرد بسيار محتاط به اين سوال پاسخ دهد ولي در مدت کوتاهي واکنش توليدکنندگان را به‌دنبال داشت. نوبخت با اشاره به اينکه پنج‌ماه تا پايان سال 92 باقي مانده و در اين مدت قانون را اجرا مي‌کنيم و رويه موجود ادامه مي‌يابد، عنوان کرد: درخصوص اينکه روش فعلي قابل‌استمرار است يا خير و بايد مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها چگونه باشد، بررسي‌هاي لازم را انجام مي‌دهيم و چهار گروه براي اين کار تعيين شده‌اند.
نوبخت با اشاره به اينکه کارگروه‌هاي ما فعالانه همه ابعاد را بررسي مي‌کنند تا مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال 93 اجرا شود، گفت: تمام تلاش ما اين است که روند کار به نوعي باشد که کمترين آثار سوء و آشفتگي در برنامه زندگي مردم داشته باشد و ما اعتقاد داريم بايد پرداخت يارانه‌ها همراه با عدالت باشد و موضوع عدالت در پرداخت يارانه‌ها به دهک‌هاي مختلف رعايت شود. او همچنين با اشاره به اينکه دولت پيشنهاد حذف سه دهک از دريافت يارانه‌ها را ندارد، اعلام کرد دولت آمادگي اجراي اين کار را ندارد. پس از دولت انتظار نمي‌رود که بدون مطالعه کافي وارد عمل شود و بايد همه راهکارهاي مختلف را در جهت رضايت مردم مورد بررسي قرار دهد تا قانون اجرا شود و هدف ما در لايحه بودجه 93 که در چندماه آينده تقديم مجلس خواهد شد روشن است.
نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درمورد مشکلات تورم 40درصدي در ايران، اظهار کرد: در هيچ جلسه‌اي نيست که در هفته، تيم اقتصادي دولت با حضور شخص رييس‌جمهور بحث مهار و تقليل تورم را در آن مطرح نکند، بنابراين تاکيد رييس‌جمهور به تيم اقتصادي به‌خصوص معاونت برنامه‌ريزي اين بود که رقم قابل توجهي از نرخ تورم کاهش يابد. پس از اين اظهارات بسياري از توليدکنندگان در گفت‌وگو با «شرق» و بسياري از خبرگزاري‌ها با ابراز نگراني نسبت به اجراي فاز دوم اين طرح از مبهم‌بودن آن سخن به‌ميان آوردند.
مجيدرضا حريري، رييس کمیسيون واردات اتاق بازرگاني ايران اعلام کرد: تا زماني‌که فاز اول هدفمندي ارزيابي نشده است، چرا بايد به سراغ فاز دوم آن برويم؟ به‌طور کلي براي چه يک حرکت را فازبندي مي‌کنند؟ براي اينکه توانايي کامل براي اجراي آن را ندارند و مي‌خواهند مرحله به مرحله آن را ارزيابي کنند، ولي من نديدم که چنين ارزيابي‌ای درخصوص فاز اول هدفمندي صورت گيرد. محسن چمن‌آرا، عضو اتاق ايران هم با اظهار نگراني نسبت به اجراي اين طرح اعلام کرد: فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بايد با حساسيت بيشتري اجرا شود.
به اعتقاد محسن چمن‌آرا، بحث موجود در هدفمندي اين است که ما بايد يارانه‌ها را منطقي کنيم. او در همين زمينه گفت: هدفمندي کار بزرگي است و حساسيت مربوط به خود را دارد و با توجه به مشکلات ناشي از تورم بالاي موجود در کشور، بايد با ظرافت خاصي به آن نگاه شود. او ادامه داد: بهتر بود به‌جاي نقدي‌بودن يارانه‌ها تمهيدات ديگري انديشيده مي‌شد و حيف است که اين پول به‌صورت نقدي به جامعه بيايد و راه‌هاي بهتري براي هدفمندکردن يارانه‌ها وجود دارد.
او يادآور شد: زحماتي کشيده شده، اما بيشتر بايد روي آن بحث و بررسي صورت گيرد؛ به‌ويژه مرحله دوم بايد با حساسيت بيشتري کار شود. فتاحي يکي از توليدکنندگان لوازم‌خانگي هم با اعلام اينکه بخش صنعت به حد کافي از اجراي غلط فاز اول هدفمندي آسيب ديد بنابراين اجراي فاز دوم بدون نظرخواهي از اين بخش به‌طورحتم صنعت کشور را که در حال‌حاضر دچار رکود هست را بيشتر از اين در بحران فرو خواهد برد. گنجيان يکي از توليدکنندگان قطعات خودرو هم با اعلام اينکه بهتر است اگر فاز دوم هدفمندي اجرا مي‌شود بخش صنعت يا يارانه کافي براي پوشش‌دادن هزينه‌ها را اول دريافت کند يا کلا از اين فاز حداقل در ابتدا جدا شود و فرصتي براي آماده‌سازي و هماهنگي توليدکنندگان به آنها داده شود.
حميدرضا صالحي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران و دبير و عضو هيات‌مديره سنديکاي صنعت برق ايران نيز با نگاه منتقدانه خود به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، بر اين باور است که در فاز اول هدفمندي، وعده‌هاي دولت مانند يارانه صنايع اجرايي نشد و قدرت خريد مردم افزايش پيدا نکرد. او هدفمندي را يک جراحي بزرگ در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: اما اين جراحي بايد توسط يک تيم پزشکي و جراحان خيلي قوي و با رعايت الزامات انجام مي‌شد. به‌عنوان مثال بايد حقوق‌ها هم همراه با بالارفتن هزينه‌ها افزايش پيدا مي‌کرد.
صالحي افزود: کشورهاي ديگري مانند ترکيه که اين کار را کرده‌اند، الزامات لازم را نيز رعايت کرده‌اند. اين کشور با وجود نداشتن نفت يا درآمد آنچناني، حقوق‌ها را پله‌پله و به تناسب بالا برد تا مردم قدرت خريد داشته باشند و اکنون مي‌بينيم که کارمندان ترکيه نيز از بسياري حقوق‌ها و شرايط ديگران برخوردارند.
او در پايان تاکيد کرد: خيلي از واحدهايي که نتوانستند هزينه‌هاي خود را تامين کنند، تعطيل شدند و به خارج از کشور رفتند يا کار خود را به واردات تغيير دادند. به نظر مي‌رسد دولت جديد براي اجراي فاز دوم هدفمندي با مشکلات بسياري مواجه است که اميد مي‌رود بتواند از آن به‌خوبي عبور کند.
کد خبر:
45550
تاریخ انتشار: 18 مهر 1392 - 09:23
شرق- ظاهرا دولت جديد بالاخره تصميم گرفته است تا فاز دوم هدفمندي را از سال 93 اجرايي کند.
يکي از سوال‌هايي که نوبخت در حاشيه نشست خبري ديروز با خبرنگاران به آن پاسخ داد، موضوع فاز دوم هدفمندي بود که گرچه سعي کرد بسيار محتاط به اين سوال پاسخ دهد ولي در مدت کوتاهي واکنش توليدکنندگان را به‌دنبال داشت. نوبخت با اشاره به اينکه پنج‌ماه تا پايان سال 92 باقي مانده و در اين مدت قانون را اجرا مي‌کنيم و رويه موجود ادامه مي‌يابد، عنوان کرد: درخصوص اينکه روش فعلي قابل‌استمرار است يا خير و بايد مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها چگونه باشد، بررسي‌هاي لازم را انجام مي‌دهيم و چهار گروه براي اين کار تعيين شده‌اند.
نوبخت با اشاره به اينکه کارگروه‌هاي ما فعالانه همه ابعاد را بررسي مي‌کنند تا مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال 93 اجرا شود، گفت: تمام تلاش ما اين است که روند کار به نوعي باشد که کمترين آثار سوء و آشفتگي در برنامه زندگي مردم داشته باشد و ما اعتقاد داريم بايد پرداخت يارانه‌ها همراه با عدالت باشد و موضوع عدالت در پرداخت يارانه‌ها به دهک‌هاي مختلف رعايت شود. او همچنين با اشاره به اينکه دولت پيشنهاد حذف سه دهک از دريافت يارانه‌ها را ندارد، اعلام کرد دولت آمادگي اجراي اين کار را ندارد. پس از دولت انتظار نمي‌رود که بدون مطالعه کافي وارد عمل شود و بايد همه راهکارهاي مختلف را در جهت رضايت مردم مورد بررسي قرار دهد تا قانون اجرا شود و هدف ما در لايحه بودجه 93 که در چندماه آينده تقديم مجلس خواهد شد روشن است.
نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درمورد مشکلات تورم 40درصدي در ايران، اظهار کرد: در هيچ جلسه‌اي نيست که در هفته، تيم اقتصادي دولت با حضور شخص رييس‌جمهور بحث مهار و تقليل تورم را در آن مطرح نکند، بنابراين تاکيد رييس‌جمهور به تيم اقتصادي به‌خصوص معاونت برنامه‌ريزي اين بود که رقم قابل توجهي از نرخ تورم کاهش يابد. پس از اين اظهارات بسياري از توليدکنندگان در گفت‌وگو با «شرق» و بسياري از خبرگزاري‌ها با ابراز نگراني نسبت به اجراي فاز دوم اين طرح از مبهم‌بودن آن سخن به‌ميان آوردند.
مجيدرضا حريري، رييس کمیسيون واردات اتاق بازرگاني ايران اعلام کرد: تا زماني‌که فاز اول هدفمندي ارزيابي نشده است، چرا بايد به سراغ فاز دوم آن برويم؟ به‌طور کلي براي چه يک حرکت را فازبندي مي‌کنند؟ براي اينکه توانايي کامل براي اجراي آن را ندارند و مي‌خواهند مرحله به مرحله آن را ارزيابي کنند، ولي من نديدم که چنين ارزيابي‌ای درخصوص فاز اول هدفمندي صورت گيرد. محسن چمن‌آرا، عضو اتاق ايران هم با اظهار نگراني نسبت به اجراي اين طرح اعلام کرد: فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بايد با حساسيت بيشتري اجرا شود.
به اعتقاد محسن چمن‌آرا، بحث موجود در هدفمندي اين است که ما بايد يارانه‌ها را منطقي کنيم. او در همين زمينه گفت: هدفمندي کار بزرگي است و حساسيت مربوط به خود را دارد و با توجه به مشکلات ناشي از تورم بالاي موجود در کشور، بايد با ظرافت خاصي به آن نگاه شود. او ادامه داد: بهتر بود به‌جاي نقدي‌بودن يارانه‌ها تمهيدات ديگري انديشيده مي‌شد و حيف است که اين پول به‌صورت نقدي به جامعه بيايد و راه‌هاي بهتري براي هدفمندکردن يارانه‌ها وجود دارد.
او يادآور شد: زحماتي کشيده شده، اما بيشتر بايد روي آن بحث و بررسي صورت گيرد؛ به‌ويژه مرحله دوم بايد با حساسيت بيشتري کار شود. فتاحي يکي از توليدکنندگان لوازم‌خانگي هم با اعلام اينکه بخش صنعت به حد کافي از اجراي غلط فاز اول هدفمندي آسيب ديد بنابراين اجراي فاز دوم بدون نظرخواهي از اين بخش به‌طورحتم صنعت کشور را که در حال‌حاضر دچار رکود هست را بيشتر از اين در بحران فرو خواهد برد. گنجيان يکي از توليدکنندگان قطعات خودرو هم با اعلام اينکه بهتر است اگر فاز دوم هدفمندي اجرا مي‌شود بخش صنعت يا يارانه کافي براي پوشش‌دادن هزينه‌ها را اول دريافت کند يا کلا از اين فاز حداقل در ابتدا جدا شود و فرصتي براي آماده‌سازي و هماهنگي توليدکنندگان به آنها داده شود.
حميدرضا صالحي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران و دبير و عضو هيات‌مديره سنديکاي صنعت برق ايران نيز با نگاه منتقدانه خود به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، بر اين باور است که در فاز اول هدفمندي، وعده‌هاي دولت مانند يارانه صنايع اجرايي نشد و قدرت خريد مردم افزايش پيدا نکرد. او هدفمندي را يک جراحي بزرگ در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: اما اين جراحي بايد توسط يک تيم پزشکي و جراحان خيلي قوي و با رعايت الزامات انجام مي‌شد. به‌عنوان مثال بايد حقوق‌ها هم همراه با بالارفتن هزينه‌ها افزايش پيدا مي‌کرد.
صالحي افزود: کشورهاي ديگري مانند ترکيه که اين کار را کرده‌اند، الزامات لازم را نيز رعايت کرده‌اند. اين کشور با وجود نداشتن نفت يا درآمد آنچناني، حقوق‌ها را پله‌پله و به تناسب بالا برد تا مردم قدرت خريد داشته باشند و اکنون مي‌بينيم که کارمندان ترکيه نيز از بسياري حقوق‌ها و شرايط ديگران برخوردارند.
او در پايان تاکيد کرد: خيلي از واحدهايي که نتوانستند هزينه‌هاي خود را تامين کنند، تعطيل شدند و به خارج از کشور رفتند يا کار خود را به واردات تغيير دادند. به نظر مي‌رسد دولت جديد براي اجراي فاز دوم هدفمندي با مشکلات بسياري مواجه است که اميد مي‌رود بتواند از آن به‌خوبي عبور کند.
