به گزارش اتاق خبر به نقل از بازار به نقل از خانه ملت، علی‌اصغر خانی، با اشاره به افزایش سرسام آور اجاره بها مسکن، گفت : یکی از مشکلات اساسی در کشور افزایش بی ضابطه اجاره بها مسکن بوده که مردم به ویزه اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه را با مشکلات بسیار زیادی رو برو کرده است. در همین راستا طرحی تحت عنوان ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش حقوق ها در بودجه ۱۰ الی ۴۰ درصد پیش بینی شده در حالی که اجاره بها مسکن در برخی مناطق ۱۰۰ الی ۲۰۰ در صد افزایش پیدا کرده است. لذا درامدها هیچ تناسبی با اجاره بها ندارد. از این رو دولت برای حمایت از مستاجران برای افزایش اجاره ها سقف ۲۵ درصدی در تهران و ۲۰ درصدی در سایر شهرها تعیین کرده که با افزایش حقوق ها نیز حدودا تناسب داشته و مرد نیز پذیرفته اند. اما اینکه دولت در شورای عالی مسکن برای ساماندهی بازار، مصوبه ای داشته باشد اما اجرایی نشود، چه فایده و سودی برای مردم دارد؟
وی با اشاره به عدم رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها مسکن، عنوان کرد: سقف مجاز افزایش کرایه خانه سال گذشته به درستی رعایت نشد و نرخ بازار، برای تعیین قیمت ها تصمیم گرفت. دولت با علم بر اینکه عرضه و تقاضا در بازار بسیار مهم بوده و قیمت‌ها از این مولفه بسیار مهم تاثیر می‌گیرند، اقدام به تعیین سقف اجاره بها کرده است اما سئوال اینجاست که از چه اهرم و ابزاری برای اجرای دقیق آن استفاده کرده است. اگر ابزارها برای اجرا مصوبه کافی نیست با توجه به تجربه سال گذشته، اعلام آن در سال جاری چه معنی دارد؟ اما اگر قرار بر اجرایی شدن آن است، دولت چرا از تمامی ابزارهای خود با جدیت برای رعایت این موضوع استفاده نمی‌کند؟
خانی با طرح این سوال که وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه مشاوران املاک چه نقشی در کنترل بازار ایفا می‌کنند؟ اظهار کرد: وقتی برای افزایش اجاره بها، سقفی تعیین می‌شود باید زیرساخت آن نیز ایجاد شده و با متخلفین قاطعانه برخورد شود تنها در این صورت مصوبه دولت به مرحله اجرا می‌رسد. اما هم اکنون نه تنها زیرساخت مناسبی فراهم نشده بلکه با متخلفان نیز برخورد نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بازاری که نظارت وجود ندارد، مستاجران برای تامین سرپناه به ناچار قیمت‌های نجومی که دلالان ایجاد و صاحب خانه ها درخواست می‌کنند، را می‌پذیرند و برای پرداخت مبالغ سنگین اجاره از خوراک، پوشاک و آموزش خانواده خود می‌گذرند. از این رو دولت باید با اهتمام بیشتری از مصوبه های خود دفاع کند.
