به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، در دنیای کنونی دستیابی به ثبات، اقتدار و شکوفایی همهجانبه اقتصادی به اصلیترین محور فعالیت کشورها تبدیل شده و در این راستا، ابزارهای نوین مبتنی بر تولیدات دانشبنیان نقش مهم و اساسی ایفا میکند.
تولید دانشبنیان جزو مهمترین عوامل در رقابت اقتصادی به شمار میرود؛ چراکه تولید اگر بر محور دانشبنیان باشد، هزینه پایین و کارایی زیادی خواهد داشت و کشورهای پیشرفته امروزه برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان از هیچ تلاشی فروگذاری نمیکنند تا علاوه بر ارتقای تولید باکیفیت، هزینه را کاهش دهند.
امسال که بهعنوان «تولید، دانشبنیان و اشتغال آفرین» نامگذاری شده است، موضوع تولید دانشبنیان بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و میطلبد که با نگاه فرابخشی مسئولان و دستاندرکاران حوزههای مختلف اجرایی و تصمیمساز با نگاه حمایتی به تولیدات دانشبنیان بنگرند.
بررسی موانع و چالشهای پیش روی توسعه کمی و کیفی شرکتهای دانشبنیان نشان میدهد که یکی از مشکلات اصلی و چالشهای پیش روی شرکتهای دانشبنیان مشکلات مالی برای اجرا طرحها و برنامههای این شرکتها بوده، که نیاز است برای تولید محصولات دانشبنیان تسهیلات کمبهره با بازپرداخت بلندمدت در نظر گرفته شود تا این شرکتها بدون دغدغه مسائل مالی بتوانند ایدههای خود را برای تولید در بخشهای مختلف پیادهسازی کنند.
همچنین میطلبد که مکانهای خاصی برای تولیدات این شرکتها شامل ایجاد سوله، امکانات آزمایشگاهی و نمایشگاهی برای معرفی تولیدات آنها ایجاد شود.
راهکار هدایت تولیدات دانشبنیان متناسب با نیازهای جامعه، دستگاههای دولتی و پروژههای عمرانی و جایگزین سازی با محصولات خارجی فاقد نمونه و مشابه داخلی در گرو حمایت واقعی و همهجانبه از شرکتهای دانشبنیان است.
نقش دستگاههای اجرایی برای هدایت تولیدات دانشبنیان متناسب با نیازهای واقعی جامعه بسیار حائز اهمیت است، چراکه ادارات میتوانند نیازهای واقعی جامعه و دستگاههای اجرایی که در حوزه تخصصی خود بوده را بهصورت کاربردی و قابلاجرا از طریق حمایت از شرکتهای دانشبنیان مطالبه کنند تا تولیدات متناسب با نیاز واقعی باشد و هم اینکه اعتبارهای دولتی به سمت از حمایت از تولیدات کاربردی هدایت شود.
روشهای تجاریسازی، بازاریابی، فروش و صادرات تولیدات و خدمات دانشبنیان نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مهمترین روش برای تحقق تجاریسازی، بازاریابی و فروش صادرات و خدمات دانشبنیان در گرو کیفیت، قیمت تمامشده محصولات و متناسب بودن تولیدات با نیازهای واقعی جامعه است، که در این زمینه لازم است که شرکتهای دانشبنیان نیز با همکاری دستگاههای اجرایی به سمت تولیداتی بروند که ظرفیت تجاریسازی و صادرات باشند چراکه امروزه کشورهای مختلفی با سرمایهگذاری در این بخشها به دنبال افزایش تولید و استفاده از ظرفیتهای دانشبنیان هستند و در این مسیر نیاز است که با بازاریابی و نیازسنجی بازار کشورهای همسایه بتوان متناسب با نیاز آنها در زمینه تولیدات دانشبنیان اقدام مؤثری داشت.
استراتژی طراحی و پیادهسازی ایدههای شرکتهای دانشبنیان نیازمند نقشه راه با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود است.
نقشه راه برای استفاده از ظرفیتهای شرکتهای دانشبنیان باید در قالب سه برنامه کوتاه، میان و بلندمدت باشد و در این مسیر وظایف و کارهای هر بخش شامل دستگاههای اجرایی و شرکتهای دانشبنیان از صفر تا صد مشخص و تعریف شود تا کارهایی که باید توسط دستگاههای اجرایی برای حمایت از ایدههای شرکتهای دانشبنیان برای تبدیل شدن به تولیدات مشخص باشد و تیمهای ارزیابی و نظارتی نیز برای تحقق این مهم تعریف شوند.
اما برای بهبود و سرعت بخشی به مجوزهای کسبوکار توسط شرکتهای دانشبنیان نیاز است که سختگیریها برداشته شود.
در این مسیر باید فرایند اخذ مجوزهای فنی و حرفهای و استاندارد محصولات دانشبنیان از طریق پنجره واحد فیزیکی کسبوکار برای آسانسازی فرایند صدور مجوزها تعریف شود و در این بخش کارشناسان متخصص و خبره متشکل از دستگاههای مرتبط پس از احصا طرحهای کاربردی و کارشناسی و قابلاجرا در زمینه محصولات دانشبنیان، برای این شرکتها مجوز لازم صادر کنند.
برای بهبود وضعیت فعالیت شرکتهای دانشبنیان علاوه بر قوانین جاری نیاز است که مزایای دیگری نیز در نظر گرفته شود.
اعمال مزایا و حمایتهای قانونی از قبیل معافیتها، بخشودگی و کاهش عوارض مالیاتی و سایر موارد اینچنینی باید تبدیل به قانون شود، چراکه اختیارات دستگاههای اجرایی محدود بوده و آنطور که باید، نمیتوانند زمینه لازم برای اجرای کامل حمایتهای مالیاتی، بانکی و بیمهای فراهم کنند، بنابراین به نظر میرسد برای تحقق این مهم کمیتهای کارشناسی شده از دستگاههای اجرایی موارد را بهصورت کارشناسی و دقیق بررسی کرده و پس از جمعبندی برای طرح در هیات دولت یا مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شود.
بدون تردید، عصر کنونی عصر ظهور شرکتهای دانشبنیان است و مدنظر قرار گرفتن این موضوع در سال ۱۴۰۱ میتواند نسخهای شفابخش برای اقتصاد باشد.