به گزارش اتاق خبر به نقل از اتاق ایران،رئیس کمیسیون معدن اتاق اصفهان بابیان اینکه تأمین ماشین‌آلات معدنی به یک معضل اساسی در این صنعت بدل شده است گفت: درست است که در این سال‌ها مسئله تحریم و تأمین ارز به ما آسیب‌زده، اما واقعیت این است که معضل بزرگ‌تر، خودتحریمی است که به واسطه معاونت‌های معدنی و متصدیان وزارت صنعت گریبان گیر بخش معدن شده است. در واقع این بخش‌ها روبروی معدن کار ایستاده‌اند.
حسام‌الدین فرهادی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: به دلیل وجود نگاه غیرکارشناسی، تعرفه واردات ماشین‌آلات معدنی مثل لودر ۹۸۸ با تعرفه واردات بی.ام.و X۵ یکسان است. یعنی این ماشین‌آلات را به عنوان خودروهای لوکس فرض کرده‌اند. این در حالی است که ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن با صراحت واردات ماشین‌آلات معدنی با تعرفه پایین را مجاز شمرده است.
او تأکید کرد: مشکل بزرگ ما این است که اگرچه این موضوع در قانون به صراحت عنوان شده اما دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که به صورت غیرکارشناسی و دستوری از طرف معاونت‌های معدنی صادر شده‌اند جلوی اجرای این قانون را گرفته و اتفاقاً باعث بروز دلال‌بازی شده‌اند.
فرهادی گفت: بی‌سبب نیست که قیمت جهانی ماشین لودر دست‌دوم دو تا سه میلیارد تومان است اما در ایران تا ۱۳ میلیارد تومان به فروش می‌رسد. دلیل این اتفاق نبود ماشین‌آلات و بازارگرمی دلال‌ها است.
او بابیان اینکه پایه اصلی ماشین‌آلات فعلی در معادن ما همان ماشین‌آلاتی هستند که سال ۶۴ وارد کشور شده‌اند گفت: ماشین‌آلاتی که پا به سن می‌گذارند توان اولیه را ندارند و سوخت بسیار بیشتری نسبت به مدل‌های جدیدتر می‌سوزانند و بهره‌وری بسیار پایین دارند. چون در طول یک سال ممکن است حتی تا شش ماه نیاز به تعمیر پیدا کنند و خوابیده باشند. به صورت میدانی می‌توان گفت که ۵۰ تا ۶۰ درصد راندمان معادن ما تحت‌الشعاع مسئله فرسودگی و گرانی ماشین‌آلات معدنی قرار دارد. دستگاهی که باید تناژ بار مشخصی را جابجا کرده و تا یک سال آینده برای آن برنامه‌ریزی می‌شود در صورت نیاز به تعمیر باید با ماشین دیگری جایگزین شود و این ۳۰ درصد آمار برنامه‌ریزی را بر هم خواهد زد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق اصفهان تأکید کرد: یک مشکل بزرگ این است که بحث ماشین‌آلات را به تولید داخلی پیوند زده‌ایم. درحالی‌که تولید داخلی چنین توانی ندارد. ما همه کارخانه بزرگ صنعتی در دنیا داریم اما فقط دو کارخانه است که بیل و لودر سنگین تولید می‌کند. ما متأسفانه هنوز در تولید یک پراید مانده‌ایم و بعد می‌خواهیم لودر ۹۸۸ یا بیل ۴۰۰ و ۶۰۰ و یا دامپتراک ۱۰۰ تنی بزنیم. و حاضریم برای این موضوع معادن کشور را به تعطیلی بکشانیم.
فرهادی تأکید کرد: اگر قرار است تغییری حاصل شود باید ورود ماشین‌آلات سنگین را آزاد کرد. لودر، بیل سنگین و دامپتراک و امثال آن‌ها خودروی شخصی و لوکس نیستند که در خیابان‌های بالای شهر نمایش داده شوند. این‌ها ماشین‌آلات تولید هستند.
او در پایان گفت: تصمیم‌گیری درباره ماشین‌آلات معدنی نمی‌تواند خارج از حاکمیت به نتیجه برسد و حاکمیت باید دیدگاه خودش را درباره این ماشین‌آلات از خودروهای لوکس به ابزار تولید تغییر دهد.
