به گزارش اتاق خبر به نقل از اتاق ایران،نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران بر این باور است که توجه به رکن اصلی اقتصاد یعنی تولید، واردات و صادرات در دوران پس از توافق‌های وین بسیار ضروری است و باید به گونه‌ای رفتار کرد که آزاد شدن بخشی از منابع ارزی بلوکه شده، کم‌ترین آسیب را به این سه بخش وارد کند.
به اعتقاد سادینا آبایی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران، سیاست‌های ارزی دولت در دوران پس از توافق به گونه‌ای اتخاذ شود که شوک ناشی از آن اثرات منفی بر تولید و تجارت کشور نداشته باشد.
آبایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تصریح کرد: سیاست‌گذاران ارزی باید متوجه باشند که تجارت و تولید بر اساس فشارهای حاکم و نرخ ارز موجود فعالیت می‌کند و اگر یک‌باره شوکی به آنها وارد شود، همگی آسیب می بینند. تولید، واردات و صادرات سه رکن اصلی اقتصاد و در هم تنیده‌اند. پس سیاست ارزی باید به گونه‌ای تبیین شود که هیچ‌کدام آسیب جدی نبینند. این مهم با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل تحقق است.
او خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم دارایی کشور که به سختی در دسترس قرار گرفته صرف حقوق و دستمزد کارکنان دولت شود. شیوه هزینه‌کرد این منابع باید کم‌ترین آسیب و بیشترین سود را برای اقتصاد کشور داشته باشد. سیاست‌های ارزی دولت باید منابع آزاد شده را به سوی رشد اشتغال، بهبود وضعیت کسب‌وکار و تولید ارزش‌افزوده سوق دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود، دولت را ارزدار اصلی و بازیگر اصلی ارز در ایران معرفی کرد و گفت: چون اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است پس باید توجه کنیم که هر چه ارز وارد کشور شود به سمت مصارف هزینه‌ای دولت خواهد رفت و دولت سعی می‌کند از این منابع برای پوشش هزینه‌های جاری خود استفاده کند. از طرفی چون بودجه سال ۱۴۰۱ با ارز ۲۳ هزار تومان بسته شده پس کاهش بیشتر از این نرخ در آینده نزدیک به محال است، چون در این صورت دولت متضرر اصلی خواهد بود. در این راستا طبق تجربه، قیمت ارز را برای سال آینده بین ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان پیش‌بینی می‌کنم.
این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که اگر دولت و بخش اقتصادی حاکمیت به این درک برسند که شاید با اندک ارزی که وارد کشور می‌شود باید اعتماد عمومی و اعتماد بخش خصوصی را جلب کنند، گفت: در این صورت شاید مسیری را پیش بگیریم که ارزهای سرگردان دست مردم، وارد میدان بازی شود و این موضوع به برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد.
آبایی تصریح کرد: سیاست‌گذاری ارزی بر مبنای جلب اعتماد عمومی شاید بتواند هوای تولید را داشته باشد و مدل رفتاری را تعریف کند که تراکنش‌های ارزی را بیشتر و مبادلات را افزایش دهد و در پی آن مالیات ستانی توسط دولت صورت گیرد و شاهد رونق موقتی در اقتصاد ایران باشیم.
او در کنار آزادسازی ارزی به جنگ فعلی روسیه و اوکراین اشاره کرد و گفت: این جنگ روی وضعیت عرضه و نیاز انرژی اثر گذاشته و اگر سیاست اقتصاد بین‌المللی به گونه‌ای رقم بخورد که ایران با فروش نفت، درآمد بیشتری کسب کند باید به این نکته توجه داشت که اگر میزان درآمدها از میزانی که پیش‌بینی کرده بودیم، بیشتر شد، باید مازاد آن را در صندوق ذخیره ارزی واریز کرده و مطمئن شویم که این منابع تنها صرف سرمایه‌گذاری می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران یکسان‌سازی و تثبیت غیردستوری نرخ ارز را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: متاسفانه در حال حاضر آمار و اطلاعات دقیقی در اختیار نداریم و پروسه‌های مالی و ارزی کشور شفافیت لازم را ندارند. برای همین نمی‌توان تحلیل دقیقی از وضعیت موجود ارائه کرد.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه چون دولت‌ها همواره ارزهایی که متعلق به آنهاست را پیش‌خور می‌کنند در نتیجه نمی‌توانند ادعا کنند که ارزهای موجود در کشور متعلق به انهاست بلکه در حقیقت این ارزها مربوط به بانک مرکزی می‌شود؛ اما چون رابطه بین دولت و بانک مرکزی غیرشفاف است و استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته نمی‌شود، دولت ارزهای بانک مرکزی را از آن خود می‌داند. برای مشخص شدن این موضوع، بخش خصوصی سال‌هاست که روی استقلال بانک مرکزی تاکید دارد.
آبایی ادامه داد: باید توجه داشت که این ارزها دارایی بانک مرکزی است و دیگر متعلق به دولت نیست. دولت در گذشته این ارزها را هزینه کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یادآور شد: تا زمانی که موضوعات بانکی در سطح دنیا حل نشود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نیفتد، مسائل اقتصادی کشور به صورت پایدار حل نخواهد شد. شاید برخی تغییرات به صورت کوتاه‌مدت منجر به بهبود شرایط شود؛ اما این وضعیت مانا نبوده و به اتمام می‌رسد.
