شرق- اجرای اصل44 قانون اساسی بعد از شش‌سال از تصویب مجلس متوقف شد. البته این توقف مقطعی است تا به گفته خود دولتمردان ابهامات آن اصلاح شود و آنگاه اجرای آن دوباره از سر گرفته شود. دستور توقف اجرای قانون اصل44 زمانی رسمی شد که لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 92 توسط دولت یازدهم به مجلس رفت.
در این اصلاحیه دولت عدد 37هزار‌میلیاردتومانی واگذاری‌ها را به هفت‌هزار‌میلیارد کاهش داده تا از این طریق مانع واگذاری‌های عجولانه شود. حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون اصل44 مجلس در تشریح بیشتر این خبر به «تسنیم» می‌گوید: «دولت جدید درصدد است با اصلاح ساختار شروع خوبی را در این رابطه انجام دهد البته دولت احمدی‌نژاد در تدوین آیین‌نامه‌ها و ساختارسازی اقدامات مناسبی را انجام داده است اما با آغاز فعالیت خود در اجرای سیاست‌های کلی اصل44 حجم وسیعی از واگذاری‌ها را بی‌منطق انجام داده است.»
او با اشاره به واگذاری‌های انجام‌شده در دولت گذشته می‌افزاید: «دولت احمدی‌نژاد نتوانست به اهداف خود در این سیاست دست پیدا کند و اولویت‌بندی‌های مناسبی را در این رابطه انجام نداد به‌نحوی که مقرر بود در اجرای اصل44 واگذاری‌ها مناسب و بهبود فضای کسب و کار ایجاد شود اما در دولت گذشته واگذاری شرکت‌های بزرگ و کوچک با ابهامات زیادی همراه گردید که همین امر باعث شد تا سیاست‌های کلی اصل44 نتواند به اهداف خود دست پیدا کند.» فولادگر از انحرافات صورت‌گرفته در سیاست‌های کلی اصل44 هم اشاره می‌کند: «به جای آنکه منابع واگذاری به طرح‌های نیمه‌تمام اختصاص پیدا کند و توسعه مناطق محروم و سرمایه‌گذاری جدید را در کشور شکل دهد بیشتر به سمت رد دیون‌ها و پرداخت بدهی‌های دولت رفت و باید بگویم بیش از 80درصد منابع واگذاری‌ها به رد دیون اختصاص پیدا کرد. این انحراف دولت جدید را بر آن داشته است تا با سیاست‌های منطقی مسیر انحرافی را اصلاح و آیین‌نامه‌های تدوین‌شده دستگاه‌های مربوطه را برای اصلاح قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و حمایت از تولید در راستای تحقق سیاست‌های کلی اصل44 انجام دهند.»
آنگونه که او می‌گوید، نمایندگان مجلس نیز با توقف قطعی اصل44 مخالفند و معتقدند که باید واگذاری‌ها به‌صورت سنجیده و با منطق خاصی صورت گیرد تا رونق اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف به وجود آید. مجلس نخست وزرای نیرو و اقتصاد را فراخوانده تا درخصوص شرکت‌های تولید، توزیع و انتقال وزارت نیرو و واگذاری شرکت‌های آب و فاضلات و شبکه‌های انتقال در حوزه برق به‌صورت منطقی بحث و تبادل‌نظر داشته باشد. علاوه بر این مجلس قصد دارد جلسه دیگری با وزیر اقتصاد و وزیر نیرو در رابطه با بررسی چگونگی اجرای سیاست‌های کلی اصل44 نیز برگزار کند.
کاهش واگذاری‌ها در اصلاحیه بودجه
فولادگر ضمن بیان اینکه در لایحه اصلاحیه بودجه این واگذاری‌ها کاهش پیدا کرده است، می‌گوید: «در لایحه اصلاحی بودجه دولت عدد 37هزار‌میلیاردتومانی واگذاری‌ها را به هفت‌هزار‌میلیارد کاهش داده به عبارتی 30هزار‌میلیارد کاهش درخصوص واگذاری‌ها انجام شده است. در سال گذشته عدد واگذاری‌شده 33هزارو500میلیاردتومان بود که حدود 15هزار‌میلیارد آن محقق شده، این رقم نشان از آن دارد که کمتر از نصف رقم پیشنهادی محقق شده است.»
یک اقدام شجاعانه
هادی حق‌شناس-کارشناس اقتصادی
توقف اجرای اصل 44 قانون اساسی اقدام شجاعانه‌ای بود که دولت یازدهم به آن رای داد. شأن نزول و مبنای تدوین و تصویب چنین قانونی این بود که بنگا‌ه‌های‌اقتصادی به دلیل مدیریت دولتی ناکارآمد و کمبود منابع دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شود تا بخش‌خصوصی منابع خود را به این شرکت‌ها و بنگاهها تزریق کرده و منابع دولتی آزادشده از محل واگذاری‌ها صرف تقویت زیرساخت‌ها شود. همچنین قرار بود، مدیران دولتی از این شرکت‌ها خارج و جای خود را به مدیران بخش‌خصوصی دهند.
در نتیجه این دو اقدام، تولید و اشتغال رونق پیدا می‌کرد و کیفیت کالاهای تولیدی بهبود می‌یافت. اما در عمل مالکیت خالص دولت به بخش عمومی چون تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و سایر صندوق‌‌ها انتقال یافت و دولت 20درصد سهم ممتاز خود را نیز در تمام بنگاهها حفظ کرد به‌طوری که همچنان دولت مدیران تمام بنگاه‌های واگذارشده را تعیین می‌کند. به‌جز این، بخشی از سهام بنگاهها و شرکت‌های مشمول اصل 44 به سهام عدالت اختصاص یافت و به همین دلیل هم نه‌تنها آورده‌ای وارد این شرکت‌ها نشد بلکه صاحبان سهام شرکت‌ها نیز سود سالانه را بین خود تقسیم کردند و در نتیجه سرمایه این شرکت‌ها افزایش نیافت.
نکته قابل‌تامل در این میان این است که به دلیل عدم تغییر مدیریت واحدهای واگذارشده، شرکت‌ها همچنان زیان‌ده ماندند و تولید و اشتغال هم به همان شکل قبلی ادامه یافت.
حالا به نظر می‌رسد بهترین راهکار در این زمینه، اصلاح قانون اصل 44 و رویه اجرای آن است. دولت می‌تواند سهم 20درصدی خود و سهام عدالت که حدود 40درصد از سهام بنگاه‌های واگذارشده را تشکیل می‌دهد، از طریق مناقصه یا عرضه در بورس به بخش‌خصوصی واگذار کند زیرا پس‌گیری بنگاه‌های فروخته‌شده دیگر امکان‌پذیر نیست. در آلمان در چند سال گذشته تعدادی از شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شدند. دولت در این واگذاری هیچ پولی دریافت نکرد و فقط برای متقاضیان خرید سهام شرکت‌ها دو شرط گذاشت؛ اول آنکه بنگاه واگذارشده به هیچ عنوان بسته نشود و دوم هیچ نیروی کاری اخراج نشود. نتیجه این واگذاری آن شد که دولت از محل مالیات به سودی بیشتر از قیمت بنگاه واگذارشده رسید که این کسب درآمد برای دولت هنوز هم ادامه دارد زیرا آن واحد با مدیریت بخش‌خصوصی به سودی قابل‌تامل می‌رسید. درواقع تمامی کشورهای توسعه‌یافته به این شکل بنگاه‌های مدنظر خود را واگذار کردند. در هیچ جای دنیا بنگاه‌های زیان‌ده به‌ازای پول واگذار نشده‌اند آن هم با تداوم مالکیت دولت.
از این‌رو، دولت باید با رویه بهتری وارد عمل شده و تجربه سایر کشورها را در اصلاح قانون اصل 44 مدنظر قرار دهد.
نمایش خصوصی‌سازی
اسدالله عسگراولادی- رییس اتاق بازرگانی ایران و چین
سهم دولت دهم در خصوصی‌سازی بسیار ناچیز است. سهم دولت احمدی‌نژاد نسبت به سهم 20درصدی دولت هاشمی و 35درصدی دولت خاتمی، تنها 10درصد برآورد می‌شود و همان 10درصد هم عملا در حاشیه سیاستگذاری‌های دولتی است.
مسایل متعددی در حاشیه اجرای اصل44 وجود دارد که این اقدامات را در سال‌های گذشته در حد یک نمایش پایین می‌آورد و می‌توان گفت در عمل خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه صورت نگرفته است.
در کنار عدم تحقق این اصل متاسفانه اتفاق بد دیگر این بود که دولت دهم همان سهم کوچک اقتصاد خصوصی را نیز درگیر سیاستگذاری نکرد و این مساله سبب شد با وجود آنکه بخش خصوصی بیشتر سرمایه‌اش را صرف تولید و اقتصاد غیرنفتی کرده است، اما در سیاستگذاری‌ها نقشی نداشته و دولت تصمیماتش را بدون مشورت با آنها بگیرد.
در حال حاضر سرمایه ملی در خدمت اقتصاد خصوصی و مولد نیست. این سرمایه در دولت دهم در خدمت واردات کالاهایی لوکس و کم‌اهمیت قرار گرفت و بیشتر ما را به سمت مصرف‌کننده‌بودن سوق داد تا تولیدکننده‌بودن.
یکی از موانعی که اجرای صحیح این اصل را با مشکلاتی مواجه می‌کند، سختگیری‌های بسیار زیاد سازمان خصوصی‌سازی است.گیروبندهای قانونی سازمان خصوصی‌سازی آنقدر زیاد است که نمی‌تواند امیدوار به محقق‌شدن اصل44 بود. گرچه این اصل بسیار هوشمندانه و بجا تعریف شده و مطابق با بیانات و خواسته‌های رهبری است، اما متاسفانه موانع زیادی بر سر تحقق آن وجود دارد.
آقایان شرایطی برای واگذاری می‌گذارند که نشان می‌دهد خیلی تمایل به واگذاری ندارند، به‌عنوان مثال قیمت‌هایی که تعیین می‌کنند بسیار بالا بوده و از توان بخش خصوصی واقعا خارج است یا اینکه اعلام به واگذاری شرکت‌های زیان‌ده و از رده‌خارج و شرکت‌های سودآور را به شبه‌خصوصی‌های دولتی واگذار می‌کنند.
86درصد واگذاری‌ها به خصولتی‌ها رسید
علی قنبری- کارشناس اقتصادی
اصل 44 قانون اساسی دستور صریح مقام‌معظم‌رهبری و مصوبه مجلس است و به همین دلیل هم امکان توقف همیشگی آن وجود ندارد. در هشت‌سال گذشته قانون اصل 44 به بدترین شکل اجرا شد و همین هم باعث شد تا دولت روحانی دستور به توقف آن دهد. اصل 44 قانون اساسی به‌قدری کاراست که می‌تواند یک انقلاب اقتصادی را به‌دنبال داشته باشد. علاوه بر این، قانون اخیر می‌تواند موجب تحرک اقتصاد، محدودشدن نقش دولت در اقتصاد و تقویت بخش‌خصوصی شود.
متاسفانه بر اساس آخرین گزارش مجلس، تنها 14درصد سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول اصل 44 به بخش‌خصوصی واگذار شد و اغلب آنها به نهادهای شبه‌دولتی که اصلاحا «خصولتی» نامیده می‌شوند، واگذار شد. از آنجایی که این نهادها نه دولتی و نه خصوصی محسوب می‌شدند عملکرد آنها در سال‌های اخیر قابل بررسی نبوده و همین موضوع هم اقتصاد را با عدم شفافیت و فساد همراه کرده است.
از آنجایی که مزایای این قانون بسیار زیاد است امکان توقف آن برای همیشه ممکن نیست و تنها می‌توان تا زمانی دستور به توقف اجرای آن را داد که اشکالات و ایرادات آن رفع شود و راه‌حل‌هایی نیز برای اجرای بهتر آن ارایه داد.
از این‌رو دولت می‌تواند در اولین فرصت لایحه‌ای را برای اصلاح این قانون به مجلس برده تا روند واگذاری‌ها در جهت تقویت بخش‌خصوصی از سر گرفته شود.
کد خبر:
45171
تاریخ انتشار: 10 مهر 1392 - 09:43
شرق- اجرای اصل44 قانون اساسی بعد از شش‌سال از تصویب مجلس متوقف شد. البته این توقف مقطعی است تا به گفته خود دولتمردان ابهامات آن اصلاح شود و آنگاه اجرای آن دوباره از سر گرفته شود. دستور توقف اجرای قانون اصل44 زمانی رسمی شد که لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 92 توسط دولت یازدهم به مجلس رفت.
در این اصلاحیه دولت عدد 37هزار‌میلیاردتومانی واگذاری‌ها را به هفت‌هزار‌میلیارد کاهش داده تا از این طریق مانع واگذاری‌های عجولانه شود. حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون اصل44 مجلس در تشریح بیشتر این خبر به «تسنیم» می‌گوید: «دولت جدید درصدد است با اصلاح ساختار شروع خوبی را در این رابطه انجام دهد البته دولت احمدی‌نژاد در تدوین آیین‌نامه‌ها و ساختارسازی اقدامات مناسبی را انجام داده است اما با آغاز فعالیت خود در اجرای سیاست‌های کلی اصل44 حجم وسیعی از واگذاری‌ها را بی‌منطق انجام داده است.»
او با اشاره به واگذاری‌های انجام‌شده در دولت گذشته می‌افزاید: «دولت احمدی‌نژاد نتوانست به اهداف خود در این سیاست دست پیدا کند و اولویت‌بندی‌های مناسبی را در این رابطه انجام نداد به‌نحوی که مقرر بود در اجرای اصل44 واگذاری‌ها مناسب و بهبود فضای کسب و کار ایجاد شود اما در دولت گذشته واگذاری شرکت‌های بزرگ و کوچک با ابهامات زیادی همراه گردید که همین امر باعث شد تا سیاست‌های کلی اصل44 نتواند به اهداف خود دست پیدا کند.» فولادگر از انحرافات صورت‌گرفته در سیاست‌های کلی اصل44 هم اشاره می‌کند: «به جای آنکه منابع واگذاری به طرح‌های نیمه‌تمام اختصاص پیدا کند و توسعه مناطق محروم و سرمایه‌گذاری جدید را در کشور شکل دهد بیشتر به سمت رد دیون‌ها و پرداخت بدهی‌های دولت رفت و باید بگویم بیش از 80درصد منابع واگذاری‌ها به رد دیون اختصاص پیدا کرد. این انحراف دولت جدید را بر آن داشته است تا با سیاست‌های منطقی مسیر انحرافی را اصلاح و آیین‌نامه‌های تدوین‌شده دستگاه‌های مربوطه را برای اصلاح قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و حمایت از تولید در راستای تحقق سیاست‌های کلی اصل44 انجام دهند.»
آنگونه که او می‌گوید، نمایندگان مجلس نیز با توقف قطعی اصل44 مخالفند و معتقدند که باید واگذاری‌ها به‌صورت سنجیده و با منطق خاصی صورت گیرد تا رونق اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف به وجود آید. مجلس نخست وزرای نیرو و اقتصاد را فراخوانده تا درخصوص شرکت‌های تولید، توزیع و انتقال وزارت نیرو و واگذاری شرکت‌های آب و فاضلات و شبکه‌های انتقال در حوزه برق به‌صورت منطقی بحث و تبادل‌نظر داشته باشد. علاوه بر این مجلس قصد دارد جلسه دیگری با وزیر اقتصاد و وزیر نیرو در رابطه با بررسی چگونگی اجرای سیاست‌های کلی اصل44 نیز برگزار کند.
کاهش واگذاری‌ها در اصلاحیه بودجه
فولادگر ضمن بیان اینکه در لایحه اصلاحیه بودجه این واگذاری‌ها کاهش پیدا کرده است، می‌گوید: «در لایحه اصلاحی بودجه دولت عدد 37هزار‌میلیاردتومانی واگذاری‌ها را به هفت‌هزار‌میلیارد کاهش داده به عبارتی 30هزار‌میلیارد کاهش درخصوص واگذاری‌ها انجام شده است. در سال گذشته عدد واگذاری‌شده 33هزارو500میلیاردتومان بود که حدود 15هزار‌میلیارد آن محقق شده، این رقم نشان از آن دارد که کمتر از نصف رقم پیشنهادی محقق شده است.»
یک اقدام شجاعانه
هادی حق‌شناس-کارشناس اقتصادی
توقف اجرای اصل 44 قانون اساسی اقدام شجاعانه‌ای بود که دولت یازدهم به آن رای داد. شأن نزول و مبنای تدوین و تصویب چنین قانونی این بود که بنگا‌ه‌های‌اقتصادی به دلیل مدیریت دولتی ناکارآمد و کمبود منابع دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شود تا بخش‌خصوصی منابع خود را به این شرکت‌ها و بنگاهها تزریق کرده و منابع دولتی آزادشده از محل واگذاری‌ها صرف تقویت زیرساخت‌ها شود. همچنین قرار بود، مدیران دولتی از این شرکت‌ها خارج و جای خود را به مدیران بخش‌خصوصی دهند.
در نتیجه این دو اقدام، تولید و اشتغال رونق پیدا می‌کرد و کیفیت کالاهای تولیدی بهبود می‌یافت. اما در عمل مالکیت خالص دولت به بخش عمومی چون تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و سایر صندوق‌‌ها انتقال یافت و دولت 20درصد سهم ممتاز خود را نیز در تمام بنگاهها حفظ کرد به‌طوری که همچنان دولت مدیران تمام بنگاه‌های واگذارشده را تعیین می‌کند. به‌جز این، بخشی از سهام بنگاهها و شرکت‌های مشمول اصل 44 به سهام عدالت اختصاص یافت و به همین دلیل هم نه‌تنها آورده‌ای وارد این شرکت‌ها نشد بلکه صاحبان سهام شرکت‌ها نیز سود سالانه را بین خود تقسیم کردند و در نتیجه سرمایه این شرکت‌ها افزایش نیافت.
نکته قابل‌تامل در این میان این است که به دلیل عدم تغییر مدیریت واحدهای واگذارشده، شرکت‌ها همچنان زیان‌ده ماندند و تولید و اشتغال هم به همان شکل قبلی ادامه یافت.
حالا به نظر می‌رسد بهترین راهکار در این زمینه، اصلاح قانون اصل 44 و رویه اجرای آن است. دولت می‌تواند سهم 20درصدی خود و سهام عدالت که حدود 40درصد از سهام بنگاه‌های واگذارشده را تشکیل می‌دهد، از طریق مناقصه یا عرضه در بورس به بخش‌خصوصی واگذار کند زیرا پس‌گیری بنگاه‌های فروخته‌شده دیگر امکان‌پذیر نیست. در آلمان در چند سال گذشته تعدادی از شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شدند. دولت در این واگذاری هیچ پولی دریافت نکرد و فقط برای متقاضیان خرید سهام شرکت‌ها دو شرط گذاشت؛ اول آنکه بنگاه واگذارشده به هیچ عنوان بسته نشود و دوم هیچ نیروی کاری اخراج نشود. نتیجه این واگذاری آن شد که دولت از محل مالیات به سودی بیشتر از قیمت بنگاه واگذارشده رسید که این کسب درآمد برای دولت هنوز هم ادامه دارد زیرا آن واحد با مدیریت بخش‌خصوصی به سودی قابل‌تامل می‌رسید. درواقع تمامی کشورهای توسعه‌یافته به این شکل بنگاه‌های مدنظر خود را واگذار کردند. در هیچ جای دنیا بنگاه‌های زیان‌ده به‌ازای پول واگذار نشده‌اند آن هم با تداوم مالکیت دولت.
از این‌رو، دولت باید با رویه بهتری وارد عمل شده و تجربه سایر کشورها را در اصلاح قانون اصل 44 مدنظر قرار دهد.
نمایش خصوصی‌سازی
اسدالله عسگراولادی- رییس اتاق بازرگانی ایران و چین
سهم دولت دهم در خصوصی‌سازی بسیار ناچیز است. سهم دولت احمدی‌نژاد نسبت به سهم 20درصدی دولت هاشمی و 35درصدی دولت خاتمی، تنها 10درصد برآورد می‌شود و همان 10درصد هم عملا در حاشیه سیاستگذاری‌های دولتی است.
مسایل متعددی در حاشیه اجرای اصل44 وجود دارد که این اقدامات را در سال‌های گذشته در حد یک نمایش پایین می‌آورد و می‌توان گفت در عمل خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه صورت نگرفته است.
در کنار عدم تحقق این اصل متاسفانه اتفاق بد دیگر این بود که دولت دهم همان سهم کوچک اقتصاد خصوصی را نیز درگیر سیاستگذاری نکرد و این مساله سبب شد با وجود آنکه بخش خصوصی بیشتر سرمایه‌اش را صرف تولید و اقتصاد غیرنفتی کرده است، اما در سیاستگذاری‌ها نقشی نداشته و دولت تصمیماتش را بدون مشورت با آنها بگیرد.
در حال حاضر سرمایه ملی در خدمت اقتصاد خصوصی و مولد نیست. این سرمایه در دولت دهم در خدمت واردات کالاهایی لوکس و کم‌اهمیت قرار گرفت و بیشتر ما را به سمت مصرف‌کننده‌بودن سوق داد تا تولیدکننده‌بودن.
یکی از موانعی که اجرای صحیح این اصل را با مشکلاتی مواجه می‌کند، سختگیری‌های بسیار زیاد سازمان خصوصی‌سازی است.گیروبندهای قانونی سازمان خصوصی‌سازی آنقدر زیاد است که نمی‌تواند امیدوار به محقق‌شدن اصل44 بود. گرچه این اصل بسیار هوشمندانه و بجا تعریف شده و مطابق با بیانات و خواسته‌های رهبری است، اما متاسفانه موانع زیادی بر سر تحقق آن وجود دارد.
آقایان شرایطی برای واگذاری می‌گذارند که نشان می‌دهد خیلی تمایل به واگذاری ندارند، به‌عنوان مثال قیمت‌هایی که تعیین می‌کنند بسیار بالا بوده و از توان بخش خصوصی واقعا خارج است یا اینکه اعلام به واگذاری شرکت‌های زیان‌ده و از رده‌خارج و شرکت‌های سودآور را به شبه‌خصوصی‌های دولتی واگذار می‌کنند.
86درصد واگذاری‌ها به خصولتی‌ها رسید
علی قنبری- کارشناس اقتصادی
اصل 44 قانون اساسی دستور صریح مقام‌معظم‌رهبری و مصوبه مجلس است و به همین دلیل هم امکان توقف همیشگی آن وجود ندارد. در هشت‌سال گذشته قانون اصل 44 به بدترین شکل اجرا شد و همین هم باعث شد تا دولت روحانی دستور به توقف آن دهد. اصل 44 قانون اساسی به‌قدری کاراست که می‌تواند یک انقلاب اقتصادی را به‌دنبال داشته باشد. علاوه بر این، قانون اخیر می‌تواند موجب تحرک اقتصاد، محدودشدن نقش دولت در اقتصاد و تقویت بخش‌خصوصی شود.
متاسفانه بر اساس آخرین گزارش مجلس، تنها 14درصد سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول اصل 44 به بخش‌خصوصی واگذار شد و اغلب آنها به نهادهای شبه‌دولتی که اصلاحا «خصولتی» نامیده می‌شوند، واگذار شد. از آنجایی که این نهادها نه دولتی و نه خصوصی محسوب می‌شدند عملکرد آنها در سال‌های اخیر قابل بررسی نبوده و همین موضوع هم اقتصاد را با عدم شفافیت و فساد همراه کرده است.
از آنجایی که مزایای این قانون بسیار زیاد است امکان توقف آن برای همیشه ممکن نیست و تنها می‌توان تا زمانی دستور به توقف اجرای آن را داد که اشکالات و ایرادات آن رفع شود و راه‌حل‌هایی نیز برای اجرای بهتر آن ارایه داد.
از این‌رو دولت می‌تواند در اولین فرصت لایحه‌ای را برای اصلاح این قانون به مجلس برده تا روند واگذاری‌ها در جهت تقویت بخش‌خصوصی از سر گرفته شود.
