به گزارش اتاق خبر، به نقل از تعادل، بنابرآماری که یک منبع آگاه در اختیار «تعادل» قرار داده، 10 قلم کالا شامل «لوازم یدکی، لوازم خانگی، لوازم آرایشی، لوازم بهداشتی، پارچه، پوشاک، اسباب‌بازی، کفش، چای و کامپیوتر» به ارزش 8میلیارد و 700 میلیون دلار در 12 ماهه سال گذشته به صورت قاچاق وارد کشور شده است. البته ارزش قاچاق سایر کالاهای ممنوعه نیز 500 میلیون دلار ذکر شده است. پرسش قابل طرح اینجاست این کالا چرا وچگونه واردکشور شدند و اینکه آیا کالاهای قاچاق وارد شده، دارای اصالت‌اند یا کالاهای فیکی هستند که از سر از بازار ایران در می‌آورند؟ فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» از مسیریابی و علت قاچاق می‌گویند. به گفته آنها، علت اصلی بروز این پدیده را باید در فرآیند سخت و زمانبر بودن واردات کالا جست‌وجو کرد، که واردکنندگان وبازرگانان را آزار می‌دهد وسبب می‌شود تمایل به مبادی غیر رسمی افزایش یابد. از نگاه آنها، نخستین راه کاهش قاچاق، تسهیل فرآیند ورود کالای با کیفیت است. دومین گامی که به گفته آنها می‌تواند در کاهش حجم قاچاق اثرگذار باشد، سنجش اصالت کالا و مبدا ورود آن از سوی بخش خصوصی و برون سپاری این فرآیند از سوی حاکمیت است. به عبارتی بهتر، حاکمیت می‌تواند از طریق بخش خصوصی گواهی اصالت یا همان ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق را اجرا کند، تا جلوی ورود فیک‌ها به بازار گرفته شود.
کدام کالاها قاچاقی وارد شدند؟
براساس آماری که یک منبع آگاه در اختیار خبرنگار «تعادل» قرار داده، در 12 ماهه سال گذشته 10 قلم کالا شامل «لوازم یدکی، لوازم خانگی، لوازم آرایشی، لوازم بهداشتی، پارچه، پوشاک، اسباب بازی، کفش، چای و کامپیوتر» به ارزش 8میلیارد و 700 میلیون به صورت قاچاق وارد کشور شده است. حجم قاچاق ممنوعه‌ها نیز 500 میلیون دلار ذکر شده است. ریز نمرات آمار قاچاق ارایه شده، نشان می‌دهد، میزان قاچاق «لوازم یدکی» نسبت به سایر کالاها رکورد زده است؛ به‌طوریکه بنابر آمارها، در سال 99 برابر با 2میلیارد و 500 میلیون دلار لوازم یدکی به صورت قاچاق وارد بازار ایران شده است. دومین کالایی که بیشترین حجم قاچاق را در سال 99 به خود اختصاص داده، «لوازم خانگی» است که ارزش آن یک میلیارد و 700 میلیون دلار گزارش شده است. قاچاق «لوازم آرایشی» نیز یک میلیارد و 100میلیون دلار عنوان شده که در جایگاه سوم لیست قاچاق سال 99 جای گرفته است. میزان قاچاق سایر کالاها از جمله «لوازم بهداشتی» 900 میلیون دلار، «پارچه» 700 میلیون دلار، «کفش» 500 میلیون دلار، «چای» 200 میلیون دلار و «کامپیوتر» 200 میلیون دلار در سال گذشته بوده است. میزان قاچاق کالاهای ممنوعه نیز به صورت کلی 500 میلیون دلار گزارش شده است.
البته با توجه به اینکه طی دو سال اخیر آمار جدیدی از میزان قاچاق کالا از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام نشده، امکان مقایسه آماری که آیا این روند کاهشی بوده یا افزایشی وجود ندارد. اما اولین پرسشی که با نگاهی به آمارهای قاچاق کالا به ذهن متبادر می‌شود، این است که اساسا این کالاها چگونه به کشور قاچاق می‌شوند؟ آیا این کالاهای قاچاق دارای اصالت‌اند یا کالاهای فیکی هستند که از مسیرهای غیرمتعارف سر از بازار در می‌آورند؟ با توجه به حجم بالای قاچاق برخی محصولات از جمله لوازم یدکی که بعضا به صورت فیک وارد بازار ایران شدند، به گفت‌وگو با فعالان این حوزه پرداختیم تا علت و راهکارها را بررسی کنیم.
علت اصلی قاچاق وگام نخست کاهش آن
«نادر روان»، فعال اقتصادی و واردکننده در این باره به «تعادل» می‌گوید: بحث قاچاق احتیاج به ریشه‌یابی دارد. اولا باید مشخص شود که چرا یک فرد حاضر به استفاده از کالای قاچاق می‌شود و دوم اینکه چگونه کالای قاچاق عرضه می‌شود؟ اگر گرایش به قاچاق را مسیریابی و علت‌یابی کنیم، می‌بینیم از دلایل بروز پدیده قاچاق، مشکلات مربوط به فرآیند واردات، سختی و زمانبر بودن فرآیندهای گمرکی برای بازرگانان برای ورود کالایشان به کشور است. حال هرچه این فرآیند تسهیل شود، تمایل بازرگان به استفاده از روند رسمی هم افزایش می‌یابد.
این فعال اقتصادی معتقد است که یک بازرگان تمایلی ندارد که از مبادی غیررسمی وقاچاق کالای خود را وارد کند، اما وقتی می‌بیند ورود کالا از مبادی رسمی دشوار و...
سختگیرانه است، خودش را کنار می‌کشد؛ چراکه قوانین گمرکی به گونه‌ای است که زمان ترخیص کالا را چندبرابر افزایش می‌دهد واین فرایند سبب خواب سرمایه بازرگان می‌شود. در این چرخه معیوب، بازرگان اصیل کنار می‌رود واینجاست که فضا برای قاچاق باز می‌شود. حال به گفته روان، از آنجایی که تقاضا برای کالای قاچاق همچنان در بازار وجود دارد، افرادی که به صورت غیررسمی کار می‌کنند، به این بخش از تقاضای بازار پاسخ می‌دهند.
البته او عنوان می‌کند که برای درک مساله قاچاق باید سطح سلیقه، توان ونیاز طرف تقاضا در بازار را نیز در نظر گرفت وسنجید؛ چون کالایی که به‌صورت غیررسمی وارد شده قطعا ارزان‌تر از کالایی است که از مبادی رسمی وارد شده. از طرفی، به دلیل فشارهای اقتصادی تمایل به کالای قاچاق در بین مردم نیز بیشتر است. این درحالی است که خیلی از کالاهای قاچاق، فیک هستند و نمایندگی رسمی و گارانتی ندارند. یا بعضا به اسم برندهای معتبر خارجی وارد می‌شوند، درحالی که تولید غیرمجاز کشور چین هستند. از نگاه او، نخستین راه کاهش قاچاق، تسهیل فرآیند ورود کالای با کیفیت است.
گام دوم برای کاهش قاچاق
دومین گامی که به بنابه توضیحات روان می‌تواند در کاهش حجم قاچاق اثرگذار باشد، صدورگواهی اصالت است که این هم البته به استقبال مصرف‌کنندگان بستگی دارد. به‌طور نمونه، «دارو» اثر مستقیم روی سلامت افراد دارد، اما کمتر پیش می‌آید که کسی گواهی اصالت دارو را استعلام کند. مثل مواد غذایی که هولوگرام‌های اصالت دارند و تاریخ انقضا و نحوه واردات آنها مشخص است. همان کاری که سامانه شناسه کالا برای مدیریت تجارت رسمی فراهم می‌کند. بنابراین خریداران باید از اصالت کالایی که می‌خرند، مطمئن باشند تا از سرمایه خود صیانت کنند. راه صیانت هم همان لیبل‌هایی است که می‌توان از طریق آن اصالت کالا را بررسی کرد.
عضو هیات‌مدیره شناسا در ادامه توضیح می‌دهد، دولت هم‌اکنون به دنبال اجرای پروژه شناسه کالا و کد رهگیری است، پیش از این هم پروژه‌هایی در مورد کالاهای دارویی و غذایی پیاده‌سازی شده، اما از آنجایی که زیرساخت مناسب فرهنگی نداشته، موفقیت چندانی کسب نکرده است. بنابراین باید بررسی کرد که چرا با وجود اقداماتی که تاکنون انجام شده، هنوز درصد زیادی از مردم اصالت کالاهایی که می‌خرند را استعلام نمی‌کنند که این کار با همکاری دولت وبخش خصوصی شدنی است، اما باید زیرساخت‌های آن را فراهم کرد و با تبلیغاتی که صورت می‌گیرد، مردم بدانند که استفاده از شناسه و استعلام اصالت، برایشان امتیازاتی دارد.
عرضه فیک‌ها با برچسب برند اصلی!
«سید کمال‌الدین سیدریحانی» مدیرعامل شناسا نیز در همین رابطه و در گفت‌وگو با ما از نحوه ورود کالاهای قاچاق وفیک به کشور می‌گوید و توضیح می‌دهد: واردات کالای قاچاق بیشتر به شیوه ته‌لنجی و از طریق خودروهای شوتی وارد کشور می‌شود. اما اغلب کالاهایی که وارد بازار می‌شوند، از جمله لوازم یدکی، فیک هستند. به‌طور نمونه، یک کالا با برند فیک ساخت آلمان وارد کشور می‌شود؛ این درحالی است که همین کالا در چین تولید شده، بدون اینکه تحت لیسانس کشور آلمان باشد. اما لیبل تولید کشور آلمان روی آن زده می‌شود و عنوان نمی‌کنند که تولید چین است.
سید ریحانی در مورد اینکه مبدا ورودی این کالاهای قاچاق و فیک، کدام کشورها هستند، می‌گوید: مبدا برخی از این کالاهایی که به‌صورت فیک یا قاچاق وارد کشور می‌شود، «چین» است . اما برخی از این کالاها هم توسط تولیدکنندگان زیرزمینی تولید می‌شوند.
وقتی درباره علت بروز این اتفاق در چرخه تجارت و اقتصاد از او می‌پرسم، اینگونه توضیح می‌دهد که قوانین گمرکی و پروسه تجارت خارجی ایران یک فرآیند بسیار سخت و آزاردهنده برای فعال اقتصادی وبازرگان است. از این رو، ممکن است یک بازرگان ترجیح بدهد، کالایش را به صورت ته‌لنجی و قاچاقی وارد کشور کند. حال ممکن است در این فرآیند کالاهایی که به صورت غیررسمی وارد می‌شوند، بی‌اصالت باشند، که البته حجم آنها هم بالاست.
نقش حاکمیت چیست؟
مدیرعامل شناسا در پاسخ به اینکه پس اینجا نقش حاکمیت چیست، بیان می‌کند: حاکمیت می‌تواند برونسپاری کندو تنها بر چرخه کار نظارت داشته باشد. به عبارتی دیگر، سنجش اصالت گواهی کالا ومبدا ورود آن را به اتحادیه‌ها و بخش خصوصی واگذارکند و تنها با قوانین بازدارنده، امر نظارتی خود را انجام دهد. در مقابل اگر تخلفی صورت گرفت، تمام مجوزها را باطل کند. سید ریحانی با تاکید بر اینکه حاکمیت می‌تواند از طریق بخش خصوصی گواهی اصالت یا همان ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق را اجرا کند، اظهار می‌کند: حاکمیت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و از این بخش بخواهد این اقدامات را انجام دهد. در مقابل برای اینکه از بروز هرگونه تخلف و اصالت‌بخشی به کالای فیک جلوگیری کند، با قوانین بازدارنده و سلب امتیاز، جلوی اقدامات اینچنینی را بگیرد.
راهکار تشخیص کالای قاچاق چیست؟
در این میان یکی از سوالاتی که همیشه در بحث مبارزه با قاچاق مطرح می‌شود این است که ما چطور می‌توانیم تشخیص دهیم کالایی قاچاق است یا خیر. سید ریحانی در پاسخ به این پرسش ما می‌گوید: قطعا یکی از روش‌ها همین گواهی اصالت است که البته ریزه‌کاری‌های زیادی دارد. اما به‌طورکلی، اگر مراکزی وجود داشته باشد که اصالت کالا را تایید کند، این اصالت باعث می‌شود مصرف‌کننده هم سمت کالایی برود که اصالتش تایید شده است. او می‌گوید: اکر کسب وکارهای اهلیت‌دار مجوز اصالت را صادر کنند، با چنین اقدامی، کالای فیک و قاچاق روی دست تولیدکننده و واردکننده می‌ماند و کم‌کم بازارشان را از دست می‌دهند. مدیرعامل شناسا با بیان اینکه با صدور گواهی اصالت، مصرف‌کننده نهایی به فرایند عرضه و تقاضا نظم می‌بخشد، اظهار می‌کند: مصرف‌کننده نهایی با تبلیغاتی که انجام می‌شود و روشنگری‌هایی که صورت می‌گیرد، میداند کالایی که می‌خرد گواهی اصالت دارد و صاحب کالا مشخص است و در صورت مشکل‌دار بودن کالا می‌تواند آن را به صاحب کالا مرجوع کند. ازآن سو، میداند که فیک همین کالایی که خریداری کرده، نیز در بازار وجود دارد، اما چون برچسب اصالت ندارد، قاچاق است. حال در صورتی‌که اقدام به خرید این کالا کند، ضمانتی وجود ندارد و نمی‌تواند مشکلات مربوط به آن را پیگیری کند. او در ادامه توضیح می‌دهد: در چنین شرایطی دیگر عرضه‌کننده کالای قاچاق نمی‌تواند، کالای فیکش را به اسم کالای اصل بفروش برساند. از این رو، تقاضا برای کالای فیک و قاچاق کاهش پیدا می‌کند. حال به گفته سیدریحانی، جدای از این موارد، از آنجایی که حاکمیت از اجرای کد رهگیری اهدافی دارد و می‌خواهد کالا را ردیابی کند؛ می‌تواند با برونسپاری به بخش خصوصی نه تنها رهگیری را انجام دهد، بلکه اصالت کالا را هم بسنجد تا کالای معتبر در بازار عرضه شود بنابر اظهارات او، برای صدور این گواهی، با مجوزی که در سال 91 از اتحادیه کشوری گرفتیم، برچسب اصالت را داریم. فقط بازرگان باید کالایش را به ارایه بدهد تا ما آن را بررسی کنیم، اگر نیاز باشد، تست‌های کیفیتی را از مراکز مربوطه دریافت می‌کنیم؛ اگر صلاحیت کالا تایید شود، برای مثال تولیدکننده و تحت لیسانس آن به‌درستی ذکر شده باشد، برچسب تایید اصالت می‌دهیم که کیفیت را تضمین می‌کند. از آنسو، مصرف‌کننده هم از طریق استعلام، متوجه می‌شود، که کالا برای کدام کشور است وکد فنی و شماره فنی آن چیست. با این روش می‌توانیم به مصرف‌کننده کمک کنیم که کالای اصل را خریداری کند.
