به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح اصلی‌ترین برنامه مجلس برای بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بورس گفت: اصلی‌ترین برنامه مجلس باید مطالبه برای اصلاح وضعیت بازار و به ویژه اقدامات لازم برای حمایت از سهامداران خرد باشد. همچنین از طریق تحقیق و تفحص که مورد پذیرش صحن علنی مجلس قرار گرفته است، ریشه‌های آشفتگی در بازار سرمایه را مشخص خواهد کرد.
او با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس بیان کرد: لازم بود در ماه‌های نخست فعالیت دولت، فرصت لازم داده شود تا متولیان جدید بازار سرمایه به تدریج مستقر شوند و برنامه‌های خود را برای بهبود وضعیت بازار سرمایه مشخص کنند و این برنامه‌ها را اجرایی کنند. اکنون با توجه زمانی که سپری شده است انتظار داریم وعده‌های داده شده برای ارتقای وضعیت بازار سرمایه اجرایی شود.
توانگر با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس در زمان دولت قبل گزارش نظارتی در زمینه تخلف از قانون در خصوص انتصاب رئیس سابق سازمان بورس را تهیه کرد ادامه داد: اکنون هم لازم بود که مهلتی برای استقرار دولت جدید و طراحی برنامه‌های دولت در زمینه بازار سرمایه داده شود. خوشبختانه مجلس نیروهای متخصصی در زمینه بازار سرمایه دارد و از ظرفیت مرکز پژوهش‌های مجلس و نظرات کارشناسان خارج از مجلس برای اصلاح قوانین و رویه‌های غلط موجود در بازار سرمایه استفاده خواهد کرد و تحت تأثیر فضاسازی‌های غلط در زمینه بازار سرمایه قرار نخواهد گرفت.
او با اشاره به رأی ماه گذشته مجلس به تقاضای تحقیق و تفحص از بورس تأکید کرد: حتماً در این تحقیق و تفحص ریشه‌های درهم‌ریختگی بازار، تصمیمات غلط دولت قبل، ضعف‌های موجود در نظارت بورس بر مجموعه‌های حقوقی و ارتباط بازار بدهی با بازار سهام را بررسی خواهیم کرد. اما تحقیق و تفحص به تنهایی مشکلات بازار را حل نخواهد کرد.
توانگر ادامه داد: وزارت اقتصاد قرار است لوایح مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد را تا پایان سال نهایی کند و به مجلس ارائه دهد که تصویب آن می‌تواند ضمن ناامن کردن بازارهای سفته‌بازی به رونق بازار سرمایه کمک کند.
او با تأکید بر اینکه اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب‌وکار مطالبه مجلس است گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در این قانون پیش‌بینی شده است در دولت قبل به طور ناقص و با حضور کمرنگ دولتی‌ها اجرایی شد. همچنین نظرخواهی از فعالان اقتصادی در تدوین قوانین و مقررات و پرهیز از تغییرات مداوم در بخشنامه‌ها و مصوبات قانونی نیز اجرایی نشده است که در نتیجه لازم است تلاش بیشتری برای اجرای بندهای مغفول مانده این قانون داشته باشیم.
