به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، با هر دیدگاه اقتصادی و ایدئولوژیکی، تردیدی در نقش حیاتی صادرات در اقتصاد کشور وجود ندارد و همه متفق‌القول هستند که راه نجات و رفع بحران اقتصادی ایران از محل صادرات می‌گذرد. به‌خصوص ازآنجاکه مطلوبیت و اهمیت نفت به‌وضوح در حال کاهش است بنابراین امیدی هم به آینده درآمدهای صادراتی از محل صادرات نفت نیست. در بسیاری از تحلیل‌های اقتصادی پیش‌بینی شده تا ۲۵ سال آینده ارزش اقتصادی نفت به‌شدت کاهش خواهد یافت. این موضوع اهمیت صادرات غیرنفتی و صادرات به معنای عام را بیش از گذشته می‌کند.
با این نقش حیاتی و استراتژیکی که صادرات در حوزه اقتصادی کشور داشته و راه نجات اقتصاد کشور است باید هرچه بیشتر قوانین و ضوابط و دستورالعمل‌هایی در راستای تسهیل صادرات و حمایت از صادرکنندگان واقعی و رسمی تهیه شود و از هرگونه ایجاد مانع و کندی و اشکال در روند کار صادرکنندگان جلوگیری شود؛ اما متأسفانه در سال‌های اخیر می‌بینیم که با جود تأکیدهای زبانی بر اهمیت نقش صادرات اما در عمل رفتارها مغایر با ایجاد لوازم توسعه صادرات ازجمله ایجاد بستر قانونی لازم و همین‌طور پیش‌بینی‌های مالی و بانکی است.
موضوع مهم این است که صادرکننده‌های غیرنفتی عمدتاً یا بخش خصوصی هستند و یا صادرکنندگان حوزه فولاد و پتروشیمی‌ها که عمده آن‌ها شرکت‌های خصولتی هستند. این شرکت‌های خصولتی به‌نوعی از رانت دولتی و از گاز و برق و خوراک ارزان استفاده می‌کنند و باید تعهداتی نسبت به دولتی داشته باشند؛ اما صادرکننده بخش خصوصی اعم از صادرکنندگان بخش کشاورزی و صنایع دیگر که از محل منابع خودشان و بدون استفاده از هیچ رانت و یارانه دولتی صادر می‌کنند با مانع‌تراشی‌های زیادی روبرو هستند.
دولت و بانک مرکزی آن‌ها را مجبور می‌کند که ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما و به نرخ نیما بفروشند. این در حکم تیر خلاص زدن به صادرکننده است. چون صادرکننده مواد اولیه خود را با قیمت‌های متأثر از ارز آزاد ۲۷ یا ۲۸ هزارتومانی تهیه می‌کند. یک صادرکننده کشمکش، خرما، فرش، پسته و ...این محصولات را بر مبنای قیمت روز از تولیدکننده خریداری کرده و بعد صادر می‌کند. حالا چرا باید مجبور باشد ارز حاصل از این صادرات را با قیمت ارزان‌تر در سامانه نیما بفروشد؟
هیچ تردیدی در این نیست که صادرکننده باید ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند. اصلاً بازنگرداندن این ارز متصور نیست؛ چراکه صادرکننده باید ارز خود را تبدیل به ریال کند و از سرمایه در گردش خود استفاده کند تا بتواند کار خود را ادامه دهد. در غیر این صورت کارخانه او متوقف خواهد شد. اما مسئولان صادرکننده را مجبور می‌کنند دلاری که می‌تواند به‌صورت رسمی ۲۶ یا ۲۷ هزار تومان و با نرخ سنا وارد اقتصاد کشور کند، با نرخ نیما حدود ۱۷ تا ۲۰ درصد ارزان‌تر و به قیمت‌های ۲۲ یا ۲۳ هزار تومان بفروشد. این در عمل قیمت تمام‌شده کالا هم نمی‌شود و برای صادرکننده سودی نخواهد داشت. لذا با این تصمیم یا صادرکننده از چرخه کار بیرون می‌شود و یا وادار به انجام کار خلاف خواهد شد. این یکی از معضلات بسیار بزرگ است که کسی به آن توجه نمی‌کند.
از سوی دیگر برخی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران گمان می‌کنند با دار و درفش می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد. درحالی‌که مسائل اقتصادی راه‌حل اقتصادی دارند. طرحی که اخیراً در مجلس با موضوع جرم‌انگاری عدم رفع تعهدات ارزی مطرح شده که حتی خود کمیسیون اقتصادی هم از مخالفان آن است، صادرکننده را مانند مجرم تلقی می‌کنند. شأن صادرکننده‌ای که زندگی خود را گذاشته و کالایی را تولید و صادر می‌کند تا پولش را وارد چرخه اقتصادی کند، اگر با دیرکردی مواجه شود در حد یک مجرم پایین آورده می‌شود. در این شرایط چه کسی امنیت خاطر و ثبات اقتصادی یک فعال اقتصادی را فراهم خواهد کرد؟
هر کسی ممکن است مرتکب خلافی شود؛ اما چرا تناسب جرم و مجازات در نظر گرفته نمی‌شود. یعنی شرایط را طوری چیده‌اند که در عمل یک صادرکننده رسمی و شناسنامه‌دار و معتبر برای بقای خودش و نه برای سود بیشتر، ناگزیر به تخلف شود و بعد شرایط به زندان انداختن او را فراهم می‌کنند. لذا مواضع بیان‌شده مسئولان درباره صادرات با رفتارشان یکسان نیست و در تعارض است.
