خبر آنلاین- سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در یادداشتی در هفته نامه آسمان درباره نوسانات اخیر قیمت دلار نوشت:
قیمت تمام کالا‌ها و خدمات در دنیا در بازار بر مبنای نظام عرضه و تقاضا تعیین میشود. به این ترتیب که کاهش عرضه نسبت به تقاضا موجب افزایش قیمت میشود و کاهش تقاضا نسبت به عرضه، قیمت را کاهش می‌دهد. در مورد ارز هم باید اینگونه باید اما در ایران به دلیل اینکه درآمد اصلی کشور از نفت حاصل میشود و دولت به‌طور انحصاری تأمین‌کننده و عرضه‌کننده ارز است، این امکان وجود ندارد.
دولت همچنین خود مصرف‌کننده ارز است، به همین دلیلی امکان اینکه نرخ ارز طبق عرضه و تقاضای واقعی تعیین شود، وجود ندارد. حتی در همه کشور‌هایی که بازار واقعی بر مبنای عرضه و تقاضا برای ارز وجود دارد هم، دولت‌ها نقشی تعیین‌کننده در دستکاری نرخ ارز دارند. ارز از جمله کالا‌هایی است که دولت‌های تمام دنیا در تعیین نرخ آن دخالت می‌کنند.
در ایران این موضوع به شکلی ویژه‌تر نمایان است در این شرایط این سخن که تعیین نرخ ارز را به بازار بسپاریم،چندان منطقی نیست. چراکه چنین بازاری با عرضه و تقاضای واقعی وجود ندارد. آنچه روشن است دولت باید حتماً در بازار ارز دخالت کند، بازیگر اصلی آن باشد و تکلیف نرخ ارز را روشن کند. بانک وظیفه دارد تا نرخ برابری پول ملی با سایر ارز‌های خارجی را محاسبه کند و بر مبنای آن نرخ انواع ارز در ایران نیز تعیین شود. این راه اما از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه دولت باید به گونه‌ای عمل کند که اقتصاد در همه جهات با آسیب مواجه نشود. از آنجا که منابع ارزی کشور نامحدود نیست، پایین آوردن بیش از حد نرخ ارز منجر به افزایش تقاضای برای واردات کالا خواهد شد و افزایش تقاضا برای واردات به ذخایر و موجودی ارزی کشور فشار وارد می‌کند. این موضوع همچنین به کسری تراز بازرگانی منجر میشود و تلاطم را در بازار افزایش می‌دهد.
بنابراین حداقل کاری که دولت‌ها در ایران برای قیمت ارز باید انجام دهد این است که قیمت ارز را به گونه‌ای تعیین کنند که حداکثر تقاضا معادل درآمد ارزی کشور باشد و طوری عمل شود تا کسری تراز بازرگانی نیز رخ ندهد. دلیل دیگر برای عدم کاهش بیش از حد نرخ ارز این است که این نرخ نباید به تولید کشور آسیب بزند. کاهش بیش از حد نرخ ارز و افزایش واردات، تولید را به حاشیه می‌راند و آن را از صرفه اقتصادی می‌اندازد.
وظیفه سوم دولت در پایین نگه نداشتن نرخ ارز این است که جلوی فاسد شدن نظام الگوی مصرف را بگیرد. باید بپذیریم در کشوری هستیم که به لحاظ سیاسی با نظام بین‌المللی درگیر است و 35 سال است که چنین شرایطی دارد. این درگیری در شرایط کنونی به نقطه اوج خود رسدیه است. به این دلیل که در پرونده هسته‌ای با غرب به چالش برخورده کرده‌ایم، دامنه تحریم‌ها از طرف جامعه جهانی، بلوک غرب و باقی دنیا گسترده‌تر شده است به همین دلیلی نمی‌توان سیاست‌های ارزی را فارغ از سیاست‌های ژئوپلتیک در حوزه سیاسی در نظر بگیریم.
باید تنظیم نرخ ارز به گونه‌ای انجام شود که با این شرایط هسته‌ای و سیاسی همخوانی داشته باشد و کشور را وابسته‌تر نکند. به همین جهت تأکید میشود که سیاست‌های ارزی در کشور باید طوری طراحی شود تا به مصرف آن دامن زده نشود. یکی از مشکلات دولت آقای احمدی‌نژاد این بود که از نظر سیاسی در مجامع بین‌المللی شعار استقلال داده می‌شد اما در زمینه اقتصادی، سیاست ادغام را دنبال می‌کرد این موضوع تناقض هولناکی برای کشور بود و تبعات سنگینی را به باور آورد و منجربه تضعیف وحدت سیاسی و اقتصادی کشور شد.
چهارمین دلیلی برای پایین نگه نداشتن نرخ ارز نیز باید مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که شاکله اصلی درآمد‌های دولت از محل فروش ارز به دست می‌آید، کاهش بیش از حد نرخ آن می‌تواند کسری بودجه عظیمی را متوجه دولت کند. این موضوع نیز دولت را وادار به چاپ اسکناس برای جبران کسری بودجه خواهد کرد که این سیاست تورم سنگینی را به همراه خواهد داشت و فرودست‌ترین افراد جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد.
این موضوع برخلاف تصور عموم است که صداوسیما نیز به آن دامن می‌زند و القا می‌کند که کاهش نرخ ارز به نفع محرومان و مستضعفان است. کاهش نرخ ارز مستقیما در افزایش تورم اثر می‌گذارد و نمی‌توان از آن به عنوان سیاستی در دفاع از محرومان یاد کرد. نقطه مقابل این سیاست این است که دولت نباید با هدف جبران کسری بودجه، نرخ ارز را آنچنان بالا ببرد که تبعات دیگری برای اقتصاد به‌وجود بیاورد باید توجه داشت که دولت در تنظیم نرخ ارز نباید افراطی عمل کند و آن را بالاتر از حد منطقی تعیین کند.
این موضوع موجب کاهش بیش از حد تقاضای ارز میشود و رکود تولید را به همراه دارد، چراکه تولید در ایران وابسته به واردات مواد اولیه است که افزایش نرخ ارز می‌تواند چالش‌هایی را برای تولید به‌وجود بیاورد و افزایش هزینه را بر آن مرتب کند، در شرایطی که تولید داخل نباید دچار چرخه‌ای شود که افزایش بهره‌وری د رآن مغفول بماند.
بنابراین و با توجه به اینکه تعیین نرخ ارز بسیار حساس است، دولت هم باید از افراط در افزایش نرخ آن و هم تفریط در مقاب لآن پرهیز کند و بهترین سیاست را در این زمینه مبنای کار قرار دهد. در حال حاضر با توجه به تمام جهاتی که ذکر شد و براساس موقعیت ژئوپلتیک ایران و همچنین شرایط داخلی کشور، بهترین محدوده برای نرخ دلار بین 3 هزار تا 3 هزار و 200 تومان است به نظر می‌رسد این نرخ که در حال حاضر هم بازار به آن رسیده است را باید به عنوان نرخ منطقی در اقتصاد ایران پذیرفت و تصمیم‌گیری‌های آتی را براین اساساً انجام چراکه نرخ کمتر از آن برای تولید آسیب‌هایی را به همراه دارد و افزایش آن نیز ارزش پول ملی را مورد حمله قرار می‌دهد.
کد خبر:
45041
تاریخ انتشار: 8 مهر 1392 - 10:59
خبر آنلاین- سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در یادداشتی در هفته نامه آسمان درباره نوسانات اخیر قیمت دلار نوشت:
قیمت تمام کالا‌ها و خدمات در دنیا در بازار بر مبنای نظام عرضه و تقاضا تعیین میشود. به این ترتیب که کاهش عرضه نسبت به تقاضا موجب افزایش قیمت میشود و کاهش تقاضا نسبت به عرضه، قیمت را کاهش می‌دهد. در مورد ارز هم باید اینگونه باید اما در ایران به دلیل اینکه درآمد اصلی کشور از نفت حاصل میشود و دولت به‌طور انحصاری تأمین‌کننده و عرضه‌کننده ارز است، این امکان وجود ندارد.
دولت همچنین خود مصرف‌کننده ارز است، به همین دلیلی امکان اینکه نرخ ارز طبق عرضه و تقاضای واقعی تعیین شود، وجود ندارد. حتی در همه کشور‌هایی که بازار واقعی بر مبنای عرضه و تقاضا برای ارز وجود دارد هم، دولت‌ها نقشی تعیین‌کننده در دستکاری نرخ ارز دارند. ارز از جمله کالا‌هایی است که دولت‌های تمام دنیا در تعیین نرخ آن دخالت می‌کنند.
در ایران این موضوع به شکلی ویژه‌تر نمایان است در این شرایط این سخن که تعیین نرخ ارز را به بازار بسپاریم،چندان منطقی نیست. چراکه چنین بازاری با عرضه و تقاضای واقعی وجود ندارد. آنچه روشن است دولت باید حتماً در بازار ارز دخالت کند، بازیگر اصلی آن باشد و تکلیف نرخ ارز را روشن کند. بانک وظیفه دارد تا نرخ برابری پول ملی با سایر ارز‌های خارجی را محاسبه کند و بر مبنای آن نرخ انواع ارز در ایران نیز تعیین شود. این راه اما از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه دولت باید به گونه‌ای عمل کند که اقتصاد در همه جهات با آسیب مواجه نشود. از آنجا که منابع ارزی کشور نامحدود نیست، پایین آوردن بیش از حد نرخ ارز منجر به افزایش تقاضای برای واردات کالا خواهد شد و افزایش تقاضا برای واردات به ذخایر و موجودی ارزی کشور فشار وارد می‌کند. این موضوع همچنین به کسری تراز بازرگانی منجر میشود و تلاطم را در بازار افزایش می‌دهد.
بنابراین حداقل کاری که دولت‌ها در ایران برای قیمت ارز باید انجام دهد این است که قیمت ارز را به گونه‌ای تعیین کنند که حداکثر تقاضا معادل درآمد ارزی کشور باشد و طوری عمل شود تا کسری تراز بازرگانی نیز رخ ندهد. دلیل دیگر برای عدم کاهش بیش از حد نرخ ارز این است که این نرخ نباید به تولید کشور آسیب بزند. کاهش بیش از حد نرخ ارز و افزایش واردات، تولید را به حاشیه می‌راند و آن را از صرفه اقتصادی می‌اندازد.
وظیفه سوم دولت در پایین نگه نداشتن نرخ ارز این است که جلوی فاسد شدن نظام الگوی مصرف را بگیرد. باید بپذیریم در کشوری هستیم که به لحاظ سیاسی با نظام بین‌المللی درگیر است و 35 سال است که چنین شرایطی دارد. این درگیری در شرایط کنونی به نقطه اوج خود رسدیه است. به این دلیل که در پرونده هسته‌ای با غرب به چالش برخورده کرده‌ایم، دامنه تحریم‌ها از طرف جامعه جهانی، بلوک غرب و باقی دنیا گسترده‌تر شده است به همین دلیلی نمی‌توان سیاست‌های ارزی را فارغ از سیاست‌های ژئوپلتیک در حوزه سیاسی در نظر بگیریم.
باید تنظیم نرخ ارز به گونه‌ای انجام شود که با این شرایط هسته‌ای و سیاسی همخوانی داشته باشد و کشور را وابسته‌تر نکند. به همین جهت تأکید میشود که سیاست‌های ارزی در کشور باید طوری طراحی شود تا به مصرف آن دامن زده نشود. یکی از مشکلات دولت آقای احمدی‌نژاد این بود که از نظر سیاسی در مجامع بین‌المللی شعار استقلال داده می‌شد اما در زمینه اقتصادی، سیاست ادغام را دنبال می‌کرد این موضوع تناقض هولناکی برای کشور بود و تبعات سنگینی را به باور آورد و منجربه تضعیف وحدت سیاسی و اقتصادی کشور شد.
چهارمین دلیلی برای پایین نگه نداشتن نرخ ارز نیز باید مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که شاکله اصلی درآمد‌های دولت از محل فروش ارز به دست می‌آید، کاهش بیش از حد نرخ آن می‌تواند کسری بودجه عظیمی را متوجه دولت کند. این موضوع نیز دولت را وادار به چاپ اسکناس برای جبران کسری بودجه خواهد کرد که این سیاست تورم سنگینی را به همراه خواهد داشت و فرودست‌ترین افراد جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد.
این موضوع برخلاف تصور عموم است که صداوسیما نیز به آن دامن می‌زند و القا می‌کند که کاهش نرخ ارز به نفع محرومان و مستضعفان است. کاهش نرخ ارز مستقیما در افزایش تورم اثر می‌گذارد و نمی‌توان از آن به عنوان سیاستی در دفاع از محرومان یاد کرد. نقطه مقابل این سیاست این است که دولت نباید با هدف جبران کسری بودجه، نرخ ارز را آنچنان بالا ببرد که تبعات دیگری برای اقتصاد به‌وجود بیاورد باید توجه داشت که دولت در تنظیم نرخ ارز نباید افراطی عمل کند و آن را بالاتر از حد منطقی تعیین کند.
این موضوع موجب کاهش بیش از حد تقاضای ارز میشود و رکود تولید را به همراه دارد، چراکه تولید در ایران وابسته به واردات مواد اولیه است که افزایش نرخ ارز می‌تواند چالش‌هایی را برای تولید به‌وجود بیاورد و افزایش هزینه را بر آن مرتب کند، در شرایطی که تولید داخل نباید دچار چرخه‌ای شود که افزایش بهره‌وری د رآن مغفول بماند.
بنابراین و با توجه به اینکه تعیین نرخ ارز بسیار حساس است، دولت هم باید از افراط در افزایش نرخ آن و هم تفریط در مقاب لآن پرهیز کند و بهترین سیاست را در این زمینه مبنای کار قرار دهد. در حال حاضر با توجه به تمام جهاتی که ذکر شد و براساس موقعیت ژئوپلتیک ایران و همچنین شرایط داخلی کشور، بهترین محدوده برای نرخ دلار بین 3 هزار تا 3 هزار و 200 تومان است به نظر می‌رسد این نرخ که در حال حاضر هم بازار به آن رسیده است را باید به عنوان نرخ منطقی در اقتصاد ایران پذیرفت و تصمیم‌گیری‌های آتی را براین اساساً انجام چراکه نرخ کمتر از آن برای تولید آسیب‌هایی را به همراه دارد و افزایش آن نیز ارزش پول ملی را مورد حمله قرار می‌دهد.
