به گزارش اتاق خبر، نرسی قربان در گفت‌وگو با ایلنا، درباره پرونده کرسنت اظهار داشت: طبق قرارداد گازی که در سال 2001 با شرکت کرسنت امارات منعقد شد، قرار بود 600 میلیون فوت مکعب در روز گاز میدان سلمان را که سوزانده می‌شد از مسیر سیری به شارجه ارسال کنیم، یعنی ایران تا سیری اقدام به لوله‌کشی می‌کرد و پس از آن با سرمایه‌گذاری کرسنت گاز به شارجه منتقل شود.
وی توضیح داد: قیمت گاز بر مبنای توافقات سال 2001 مبلغی تعیین شد که به زعم دولت بعدی کم بود، علاوه بر آن محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت در مصاحبه‌ها عنوان کرد که قرارداد با پرداخت‌های خارج از عرف منعقد شده و نباید اجرایی شود، به طور کلی در زمینه قیمت و نحوه انعقاد قرارداد بحث بود و ما باید ثابت می‌کردیم که این اتفاق افتاده که البته هیچ‌وقت ثابت نشد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: هرچند قیمت گاز صادراتی نسبتا پایین بود اما در مقابل بنا بر این بود که این شرکت سرمایه‌گذاری کند، بنابراین قیمت پایین و یا بالا ملاک عمل نیست، زیرا طرفین بعد از یک سال می‌توانند به حل اختلاف بروند، همانگونه که ترکیه چندین مرحله بابت قرارداد گازی به داوری رفته و قیمت را کم کرده، ما هم این امکان را داشتیم که قیمت را بالا ببریم، به عبارت دیگر هر دولتی می‌توانست تقاضا کند که قیمت بروز شود.
وی با اشاره به عدم‌النفع بابت عدم اجرای قرارداد خاطرنشان کرد: قرار بود گازی که به امارات نرفت به عسلویه منتقل و به شبکه داخلی ارسال شود، اما نه تنها اجرایی نشد بلکه گاز هر قیمتی هم که داشته سوزانده شده است، موضوع دیگر مسئله استراتژیک و منطقه‌ای است یعنی اتکای شارجه و امارات به گاز ایران در مقابل کشورهای جنوب خلیج‌فارس تاثیرگذار بود که از دست رفت.
قربان درباره تاثیر منفی عدم اجرای قرارداد و به داوری رفتن بر قراردادهای احتمالی آتی بیان داشت: ایران معمولا به تمام تعهدات خود را در قراردادها عمل کرده و به‌طور کلی خوش‌عهد بوده، اما در کل بدعهدی در هر قراردادی و ارسال پرونده به دادگاه بر قراردادهای آتی گازی تاثیرگذار خواهد بود.
وی درباره رزومه شرکت کرسنت یادآور شد: قبل از انعقاد هر قراردادی حقوقدانان شرکت ملی نفت ایران سوابق شرکت طرف قرارداد را مطالعه می‌کنند در مورد کرسنت هم حتما بررسی‌های لازم صورت گرفته، در هر حال کرسنت در مناطق مختلف از جمله کردستان سرمایه‌گذاری و پروژه اجرا کرده اما تا جایی که بنده اطلاع دارم وضعیت مالی خوبی نداشته و به همین دلیل تحت پوشش داناگاز قرار گرفت و حتی اکنون امید دارند که پول هنگفتی از پرونده شکایت علیه ایران دریافت کنند.
به گزارش ایلنا، قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه معادل 500 و به قولی 600 میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان سلمان را به امارات بوده است.
بر اساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد این گاز فراوری نشده را که قیمت آن 18 دلار در هر هزار متر مکعب تعیین شده بود، به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 به امارات متحده عربی صادر کند. کشور امارات در آن زمان با کشورهای ترکیه، عمان و عربستان سعودی به مشکل خورده بود و بهترین فرصت برای مسئولان وقت ایران مهیا بود که با توجه به رقابت با قطر در زمینه مخازن گاز، بتوانند قرارداد مناسبی با امارات منعقد کنند که بر اساس آن هزینه اجرای پروژه 2 میلیارد دلار می‌شد و پس از آن سالانه یک میلیارد درآمد کسب می‌شد. اما بنا به بهانه‌هایی از جمله دادن رشوه و یا پایین بودن قیمت هیچ‌گاه اجرایی نشد تا این کشور پرونده را به داوری برده و در مهرماه امسال شرکت گازی امارات موسوم به «داناگس» مدعی محکومیت شرکت ملی نفت ایران به پرداخت جریمه ۶۰۷٫۵ میلیون دلاری به این شرکت شود.
