به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بررسی شرایط اقتصادی کشور در قریب به نیم‌قرن اخیر، یک سیکل معیوب و تکرار شونده از اشتباهاتی را نشان می‌دهد که ماحصل آن‌ها، مشکلاتی همچون تورم، رشد نرخ بیکاری، عدم ثبات اقتصادی، فقر پایدار و نابرابری‌های بالا در اجتماع بوده است و از منظر کلان نیز، رشد اقتصادی ایران در ده سال گذشته تقریباً صفر بوده است.

غلامحسین شافعی در کنگره بین‌المللی «امام رضا (ع)؛ اقتصاد، اشتغال و تولید» که در مشهد برگزار شد، افزود: بارها در باب این چالش‌ها سخن گفته‌ایم اما اصلاحی حاصل نشده است. اقتصاد ما به‌مثابه دیواری فرسوده است که هر از چند گاهی بر آن رنگی می‌زنند و ظاهرش را سامانی می‌دهند اما به‌واسطه بنیان‌های تضعیف شده، بار دیگر سیمای همان دیوار فرسوده ظاهر می‌شود.

او تصریح کرد: آمارهای اعلامی از سوی منابع رسمی نشان می‌دهد که در بازه سال‌های 96 تا 99 اقتصاد کشورمان حدود 11 درصد کوچک شده و به‌رغم همه ادعاهای موجود، سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی در این ۴ دهه گذشته به نصف تقلیل یافته است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی، عامل بروز این شرایط را غفلت از بخش تولید و صنعت عنوان کرد و افزود: بازهم در رجوع به آمارها مشاهده می‌کنیم که سهم اشتغال بخش صنعتی طی 25 سال گذشته حدود 30 درصد بوده اما بخش خدمات با افزایش‌های مکرر، 50 درصد از اشتغال را در خود جای داده است. این تنها یک برش از وضعیتی است که عنوان شد.

شافعی اظهار کرد: در این سال‌ها، مسئله اقتصاد بارها مورد تأکید قرار گرفته اما به‌راستی چرا اقدامات و تلاش‌های اصلاحی راه به‌جایی نمی‌برد؟ پاسخ شفاف است، با یک درمان سرپایی و اورژانسی، نمی‌توان این زخم را بهبود بخشید و اقتصاد ایران به یک جراحی عمیق نیاز دارد.

او با اشاره به چالش‌های اجتماعی و معیشتی جامعه، گفت: امروز از مشکل معیشت، عدم ازدواج جوانان، کاهش نرخ رشد جمعیت و... سخن به میان می‌آوریم و ابراز نگرانی می‌کنیم اما اگر ریشه همه این مسائل بررسی شود، اقتصاد را به‌عنوان یک عامل اصلی در بروز و حتی حل این مسائل مشاهده خواهید کرد. جامعه نگران آینده نامطمئن و ناپایدار خود است.

رئیس اتاق مشهد، تأکید کرد: معیشت مردم با شعارهایی که یارانه و صدقه وعده می‌دهند، قابل‌حل نیست. اقتصاد زمانی سامان می‌گیرد که بخش مولد توسعه‌یافته و از پی آن اشتغال پایدار و رفاه جامعه رقم بخورد.

شافعی افزود: اگر آن‌هایی که خود را معتقد و مدعی عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب می‌دانند، به تأکیدات معظم له در باب اقتصاد توجه می‌کردند، با مشکلات امروز مواجه نبودیم. رهبری راهکار و مسیر نجات اقتصاد کشور را مردمی کردن اقتصاد آن می‌دانند.

او با بیان اینکه دولت نمی‌تواند اقتصاد را منهای نقش‌آفرینی بخش خصوصی اداره کند، عنوان کرد: ثروت آفرینی واقعی برای کشور از مسیر فعالیت‌های مولد ممکن می‌شود و بخش‌های غیرمولد، بهره‌ای برای اقتصاد و آینده ایجاد نخواهند کرد.

شافعی با انتقاد از رویکردهایی که باعث می‌شوند تا فعالیت‌های دلالی، واسطه‌گری و رانت جویی در کشور سهل‌تر و پرسودتر از تلاش‌های تولیدی و صنعتی باشد، خاطرنشان کرد: امروز سیستم پاداش‌دهی کشور برای فعالیت‌های غیرمولد، زمینه بیشتری فراهم کرده و آنکه در عرصه تولید قدم می‌گذارد، دچار خسران می‌شود و مکرر با موانع و مشکلات درگیر است. اگر قرار است اقتصاد سامانی بگیرد و اصلاحی در این حوزه رقم بخورد، در گام نخست باید این رویه اصلاح شود وگرنه هر تلاش دیگری، به‌مثابه مشت بر سندان کوبیدن است.

او در بخش دیگری از اظهارات خود، تصمیم سازان و مجریان اقتصادی کشور را به پرهیز از رویکردهای مصرف‌گرا و پول پاشی توصیه کرد و افزود: اصلاحات بنیادین اقتصادی می‌تواند مبنای اثرگذاری واقع شود و در ادامه این مسیر، رفاه اجتماعی را موجب شود.

رئیس اتاق ایران گفت: تحول نظام بانکی و ساختار بودجه‌ریزی کشور دو مقوله مهم دیگری هستند که باید در دستور کار دولت جدید قرار بگیرند. از سویی، مسئولان باید بدانند که تولیدکننده، خادم اقتصادی است و نباید مکرر، مسیر فعالیتش با موانع بانکی، مالیاتی و... به چالش کشیده شود.

شافعی با اشاره به حضور آیت‌الله رئیسی (در ایام انتخابات) در جمع فعالان اقتصادی، گفت: سیزدهمین رئیس‌جمهور منتخب مردم، در این دیدار بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی تأکید داشت و این مسئله مایه امیدواری است. ایران در زمره معدود کشورهایی است که در آن اقتصاد هزینه و بهای سیاست را می‌پردازد و به آن یارانه می‌دهد، این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته عکس این موضوع صادق است و این عرصه سیاست است که برای اقتصاد هزینه می‌کند.

لو ابراز امیدواری کرد: رئیس‌جمهور آینده به سه موضوع مهم توجه داشته باشد. انتخاب کابینه مهم‌ترین و حساس‌ترین مأموریت وی است. افرادی باید در جایگاه مسئولیت قرار بگیرند که دارای اهلیت اقتصادی و نه صرفاً سیاسی هستند. این موضوع به‌طور اخص باید برای وزرای اقتصادی محل توجه قرار بگیرد. در انتخاب سفرا و استانداران نیز ارجحیت بخشی به مسائل اقتصادی در مقابل موضوعات سیاسی و امنیتی، یک ضرورت مهم به شمار می‌آید.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پایان از آمادگی اتاق ایران و اتاق مشهد برای ایجاد کمیته‌ای دائم با دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) به‌منظور بررسی علمی و میدانی مسائل اقتصادی کشور، خبر داد.