به گزارش اتاق خبر به نقل از اتاق ایران ،آمارهای رسمی اداره آمار فدرال آلمان نشان می‌دهد که نرخ تورم در دوره دوازده‌ماهه منتهی به پایان ماه آوریل از 2 درصد فراتر رفته است؛ از طرفی اگر پیش‌بینی اخیر بانک مرکزی آلمان (بوندس بانک) تحقق یابد، به‌زودی نرخ تورم در بزرگترین اقتصاد اروپا برای اولین بار در سه دهه اخیر به 4 درصد خواهد رسید.
وقوع همه‌گیری کووید-19 باعث شده بود که دولت آلمان ابراز نارضایتی از سیاست‌های به‌شدت انبساطی بانک مرکزی اروپا را متوقف کند، اما اینک با افزایش نرخ تورم احتمالاً آلمانی‌ها خواستار توقف سیاست خرید گسترده اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی اروپا خواهند شد.
البته چنین خواسته‌ای در شرایط کنونی چندان درست به نظر نمی‌رسد زیرا روند بهبود اقتصاد اروپا کُندتر از آمریکا بوده و شاید اظهارات کسانی که می‌گویند افزایش تورم در اروپا موقتی است، به واقعیت نزدیک‌تر باشد. علاوه بر این منافع کشورهای ضعیف‌تر منطقه یورو که همچنان برای بازگرداندن اقتصاد خود به وضعیت عادی تلاش می‌کنند، باید در اولویت قرار گیرد.
ابرتورم دهه 1920 میلادی عمیقاً در روح و روان آلمانی‌ها ریشه دوانیده است. بعد از جنگ جهانی دوم، بوندس بانک به دلیل موفقیتش در مهار تورم وجهه‌ای استثنائی در جهان کسب کرد. در اوایل قرن حاضر یعنی مدت کوتاهی پس از تشکیل منطقه یورو، دولت آلمان هزینه‌های دستمزد را محدود کرد و با این کار باعث شد که کشورهای جنوب اروپا رقابت‌پذیری خود در برابر آلمان را از دست بدهند. این کشورها پس از خروج از بحران بدهی سیاست مهار دستمزدها را در پیش گرفتند و به تدریج فاصله خود را با آلمان کاهش دادند؛ در حالی که آلمان اقدامات بسیار کمی برای وفق یافتن با شرایط جدید انجام داد. اقتصاد منطقه یورو از آن زمان تاکنون همواره با کمبود تقاضا دست‌وپنجه نرم کرده و نرخ تورم آن همواره بسیار کمتر از نرخ هدف بوده است. اگرچه بانک مرکزی اروپا طی این سال‌ها بخش عمده ابزارهای خود را به کار گرفته است، اما اقتصاد منطقه یورو هرگز به‌طور کامل از بحران مالی 2008 بهبود نیافته است.
دهه از دست رفته گذشته عاملی است که باعث می‌شود مارپیچ دستمزد-تورم در اروپا سناریوی چندان محتملی نباشد؛ هرچند بروز چنین سناریویی در آمریکا امکان‌پذیر است. از طرفی خسارات اقتصادی بحران کرونا در اروپا بیش از آمریکا بوده و تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپایی در سال گذشته بیش از آمریکا سقوط کرده است. علی‌رغم این شرایط، محرک‌های مالی در اروپا به اندازه محرک‌های مالی دولت بایدن در آمریکا سخاوتمندانه نبوده است. تخصیص کامل منابع صندوق 750 میلیارد یورویی جدید اتحادیه اروپا که برای کمک به بهبود اقتصاد کشورهای عضو راه‌اندازی شده است، سال‌ها به طول خواهد انجامید و سرمایه‌گذاران انتظار دارند که نرخ تورم در منطقه یورو طی 5 سال آینده کمتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا باشد؛ در حالی که برای آمریکا تورم بالای 2 درصد مورد انتظار است.
از طرف دیگر بررسی عوامل منجر به افزایش تورم در آلمان می‌تواند این اطمینان را ایجاد کند که تورم کنونی پایدار نخواهد بود. در آلمان نیز مانند آمریکا برخی عوامل گذرای جهانی از جمله سقوط قیمت نفت که در سال گذشته که باعث شد شاخص تورم سال گذشته –که اکنون مبنای محاسبه تورم سالانه است- پایین‌تر از حد نرمال باشد، اکنون به افزایش نرخ تورم نسبت به سال گذشته منجر شده است. بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت غذا و انرژی –که موقتی به نظر می‌رسد- نرخ تورم در آلمان طی دوره دوازده‌ماهه منتهی به پایان ماه آوریل تنها حدود 1 درصد بوده است. افزایش مالیات بر مصرف سوخت‌های فسیلی در سال جاری و کاهش اضطراری مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته –که امسال به حالت اولیه بازگشته است- به‌طور مستقیم به بالاتر رفتن عددی که در سال جاری به‌عنوان نرخ تورم اعلام خواهد شد، کمک می‌کند. اگر به زنجیره‌های تأمین در آلمان نگاه کنید و ببینید که نرخ تورم تولیدکننده در ماه آوریل 5 درصد رشد داشته است، احتمالاً بیشتر از قبل نگران تورم در این کشور خواهید شد؛ اما اگر به این نکته توجه کنید که افزایش نرخ تورم تولیدکننده ناشی از جهش سفارشات دریافتی کارخانه‌ها و تأمین‌کنندگان بوده است، از نگرانی‌هایتان کاسته خواهد شد.
شاید مهم‌ترین دلیل برای توجیه اینکه آلمان باید دوره‌ای از تورم بالاتر از نرخ هدف‌گذاری شده را تحمل کند، این باشد که سلامت اقتصاد منطقه یورو به آن بستگی دارد. با واکسینه شدن شهروندان در برابر ویروس کرونا و برداشته شدن محدودیت‌ها، فعالیت اقتصادی در منطقه یورو در حال بازگشت به وضعیت عادی است. سال گذشته اقتصاد آلمان کمتر از اغلب اقتصادهای اروپایی از بحران کرونا آسیب دید. اگرچه آلمان در سال گذشته میلادی رکود اقتصادی عمیقی را تجربه کرد و اقتصادش 5 درصد کوچکتر شد، اما اوضاع اقتصاد آلمان در مقایسه با فرانسه، ایتالیا و اسپانیا که تولید ناخالص داخلی‌شان تقریباً دو برابر کاهش یافت، بسیار بهتر بود. از طرفی نرخ بیکاری در آلمان همچنان پایین و در حد 4.5 درصد است. متکی بودن اقتصاد آلمان به بخش صنعت و صادرات به عنوان یک مزیت برای آن (در مقایسه با دیگر اقتصادهای اروپایی) عمل کرده است. در مقابل، سایر کشورهای اروپایی باید دعا کنند که مخارج مصرف‌کنندگان در بخش‌های گردشگری و خرده‌فروشی هرچه زودتر به سطح روزهای پیش از همه‌گیری کووید-19 بازگردد.
بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی کل منطقه یورو و نه فقط بزرگترین اقتصاد این منطقه یعنی آلمان را تعیین می‌کند. بنابراین آلمان باید تا زمانی که اقتصاد دیگر کشورهای منطقه نیز به وضعیت عادی بازگردد و استفاده از محرک‌های پولی متوقف شود، خود را با دیگران همراه کند. در واقع این هزینه‌ای است که قوی‌ترین عضو یک اتحادیه پولی متحمل می‌شود.
