به گزارش اتاق خبر، صادرات يکي از راه‌هاي افزايش ضريب رشد اقتصاي هر کشوري است، ايران به‌رغم تحريم‌هاي اقتصادي شديد هر سال بيش از 40 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته که اين رقم با توجه به اتخاذ سياست‌هاي خلق‌الساعه مسئولان اقتصادي بخش‌هاي مختلف يا حتي اختلافات و منفع‌طلبي شخصي دستخوش تغييرات مخربي شد به شکلي که بسياري از فعالان اين عرصه مجبور شدند تا از اين راه کنار بروند و اصطلاحا خانه‌نشين شوند. بسياري از موانع رشد صادرات دولت‌ها و مديراني هستند که نه مديريت مي‌دانند و نه مي‌توانند کمکي به بهبود وضعيت کنند ولي در ايجاد موانع و بي‌اعتبار کردن صادرکننده‌هاي ايراني خيلي قوي عمل مي‌کنند. در همين زمينه «آرمان‌ملي» گفت‌وگويي با سيدحميد حسيني، دبيرکل اتاق بازرگاني ايران و عراق، داشته است که در ادامه مي‌خوانيد.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري، اخيرا در مراسم روز ملي صادرات، گفته بود که در حوزه صادرات برند معتبر و بزرگي در ايران وجود ندارد و رئيس اتاق بازرگاني ايران در پاسخ به اين موضوع سياست‌هاي غلط در اين حوزه را مقصر دانست، به نظر مشکل اساسي صادرات ايران چيست؟
ما يک برندي به نام ايران داريم و کمتر براي کالاهايمان به صورت جداگانه برندسازي کرده‌ايم و مي‌گوييم پسته ايران، زعفران ايران، خاويار ايران، سنگ ايران! شرکت‌ها کمتر در بازارهاي هدف براي توسعه و معرفي برند خود حضور پيدا کردند. اين موضوع يکسري حسن و يکسري عيب دارد، يعني زمانيکه برند «ايران» است شرکت‌ها مي‌توانند با حضور در بازاري که اين برند را مي‌شناسند بازاريابي کنند ولي از آن طرف هم اگر کسي کالاي نامناسبي را به نام اين برند وارد بازار کند، به همه ايران لطمه وارد خواهد شد. مشکل ما در سياست‌هاي اقتصادي کشور نبود تداوم است، يعني ما کشور بي‌ثبات و جو‌زده‌اي هستيم و نمي‌توانيم روي سياست‌هايي که اتخاذ مي‌کنيم، استمرار داشته باشيم. مثلا يک روز مي‌گوييم قراردادهاي طرح تجاري دوجانبه و چندجانبه خيلي مهم هستند و بايد بپيونديم. دو سال وقت مي‌گذاريم که مثلا با ترکيه قرارداد تعرفه ترجيحي امضا مي‌کنيم ولي از آن طرف يک‌شبه تصميم مي‌گيريم که ورود کالاها را ممنوع کنيم و درنتيجه تمام کالاهايي که ترکيه مي‌توانست به ايران صادر کند به ليست ممنوعه قرار مي‌گيرند! اين بي‌معني مي‌شود و هيچ کشوري نمي‌تواند روي قرارداد دوجانبه با ايران حساب کند! در بازار کالاي صادراتي يک دفعه تصميم گرفته مي‌شود که صادرات فلان کالا متوقف شود. يادم هست که سال 97 صادرات مواد غذايي را ممنوع کرديم، يکي از اقلام بزرگ صادراتي ما به‌ويژه به کشور همسايه رب گوجه‌فرنگي است و برندهاي ايراني هم در همين زمينه زحمت کشيده و در بازارهاي هدف جا افتادند ولي يکباره که صادرات اين محصول ممنوع شد، خريدار کالاي ايراني از اين موقعيت سوءاستفاده کرد و رب چيني را با برندي که شرکت ايراني به آنها مي‌داد ولي در عراق ثبت نکرده بود، شروع به توليد با همان برند کردند و برند ايراني هم هيچ کاري نمي‌توانست انجام بدهد، اولا برند ثبت نشده بود و دوما اينکه طرف عراقي گفت قرار بوده ماهانه حجم 50 تا 100 تن رب تحويل بگيرد ولي چون نگرفته اين حق را دارد که از بازارهاي ديگر تامين کند. دنيا به سمت برندسازي رفته و در حال عبور از برندسازي هم هستند، الان هم بر روي متناسب‌سازي با سبک زندگي فعاليت مي‌کنند؛ يعني بايد کالايي توليد شود که مطابق با سبک زندگي آدم‌ها باشد و کسي که نتواند اين موارد را رعايت کند قطعا از بازار حذف مي‌شود.
آيا ايران توانسته در فضاي تجارت جهاني جاي خودش را تثبيت کند؟
متاسفانه ما تاجران خوبي نيستيم و به‌رغم سابقه طولاني در اين بخش، تقريبا ما از صحنه تجارت جهاني حذف شديم. از طرفي وقتي در ايران انقلاب شد در دنيا انقلاب صنعتي صورت گرفت، سال 1978 تا 1980 دنيا در مواجهه با انقلاب تجاري بود و همه کشورها توانستند به اين موج بپيوندند؛ تعرفه‌هاي گمرکي به حداقل کاهش پيدا کرد، سازمان تجارت جهاني شکل گرفت و شعار جهاني‌شدن جهان‌شمول شد و همه کشورهايي که به اين نهضت پيوستند نفع بردند که نمونه‌اش مالزي، ترکيه، کره جنوبي و چين هستند. ما در آن دوران اصلا در فضاي اقتصاد جهاني نبوديم، متاسفانه در ابتدا درگير جنگ بوديم و بعد از آن بازسازي شهرها، و به همين دليل هم فرصت را از دست داديم. بعد از آن از سال‌هاي برنامه سوم توسعه، صادرات براي ما اهميت پيدا کرد و سازمان توسعه تجارت تشکيل داديم و يکسري امتيازاتي را براي صادرات قائل شديم. از آن جمله اينکه صادرات را از ماليات معاف کرديم، مشوق‌هاي صادراتي براي صادرکنندگان درنظر گرفتيم و منابع مالي آنها را با کارمزد کمتر پرداخت و صادرکننده نمونه انتخاب کرديم.
اين اقدامات موثر بود؟ آيا همچنان ادامه دارد؟
اينها اقداماتي بود که جواب داد و صادرات سه ميليارد دلاري ما تا 43 ميليارد دلار افزايش پيدا کرد ولي بعدا آن را رها کرديم و همين حداقلي هم که داشتيم از بين رفت و تقريبا وزارت بازرگاني را هم نابود کرديم و چيزي به اسم وزارت بازرگاني نداريم که بخواهد سياست‌هاي توسعه‌اي در بخش صادراتي را تبيين کند. اين مسئوليت به عهده سازمان توسعه تجارت بود که از آن هم گرفتيم يعني آن را به گمرک و بعد به سازمان‌هاي ديگر داديم و هيچ ساختاري براي توسعه تجارت و ثبت برندها در بازارهاي دنيا ايجاد نکرديم. واقعا ديديم که برندسازي تا همين چندسال پيش هم در کشور اهميت نداشت و در خارج هم همين رفتار را داشتيم. جديدا در داخل کشور کارهاي خوبي را در برندسازي آغاز کرده‌ايم و اين هم به دليل شکل‌گيري رقابت در بازار است وگرنه برندهاي قديمي و شناخته شده‌‌اي مانند ارج و آزمايش و ... را از دست داديم چراکه براي آنها ارزش قائل نبوديم. متاسفانه در خصوصي‌سازي‌ها همه اين برندها را نابود کرديم و برند جديدي هم نساختيم. الان اقداماتي براي برندسازي در داخل در حال انجام است که اميدواريم اثر آن را در روابط خارجي ببينيم و اينگونه نباشد که همه کالاها تنها با برند «ايران» عرضه شوند! اين برند خوبي است، اما گاهي آسيب‌هاي آن بيشتر از منافع‌اش است.
