به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، محمود جامساز، اقتصاددان با بیان اینکه تغییرات نقدینگی تاثیرات قابل توجهی بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی دارد، گفت : حجم نقدینگی و سرعت گردش پول بر سطح عمومی قیمت­­­­­­­­­­‌ها تاثیر می­­­­­­­­‌گذارد همچنین، اگر میزان نقدینگی خلق شده به سمت تولید هدایت نشود، منجر به افزایش تورم می­‌شود. از آنجا که سیاست‌­­های پولی بانک مرکزی شامل تضمین رشد اقتصادی، تثبیت سطح عمومی قیمت‌­ها، ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌­های خارجی است اما برآوردها نشان می­‌دهد که در حال حاضر حجم واردات از صادرات بیشتر است. علاوه براین، در سال ۹۲ نقدینگی معادل ۴۹۴ هزار میلیارد تومان بوده و با گذشت ۷ سال، امسال افزون بر ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم که به عبارتی در این مدت نقدینگی ۵.۵ برابر شده و بر این منوال از ارزش پول ملی کاسته شده و نرخ ارز جهشی افزایش یافته است.

تاثیرات هدایت نشدن نقدینگی به تولید

وی ادامه داد: در شرایطی که بیکاری، تولید ضعیف و بنگاه­‌های تولیدی از نفس افتاده و در حال توقف،  رشد اقتصادی منفی و فقر در اقتصاد روبرو هستیم، اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود،  دلالی،  رانتخواری و سوداگری بیشتر تقویت میشود و بخش واقعی اقتصاد در منجلاب رکود و تورم نفس‌های آخر را می‌کشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نتیجه افزایش نقدینگی در سود حاصل از سپرده­‌های بانکی نمایان می­­­­‌شود، گفت: بنابراین، بانک‌­­­­­­­­ها از افزایش نقدینگی سود می‌­برند زیرا، وقتی سپرده­‌های بانکی جمع می­‌شود، بانک­­­­‌ها موظف هستند تا از طریق اعتبارات، نیاز مالی بخش واقعی اقتصاد را تامین کنند اما متاسفانه بانک‌های کشور این کار را انجام نداده و دست به بنگاه داری زده‌­­­­­­­­‌اند که این امر موجب شده تا بیشترین اعتبارات را به شرکت‌­­­­­­­­­­­های زیر مجموعه خود اختصاص دهند.

پیش‌­بینی نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال

جامساز با تاکید براینکه از دو سال گذشته تاکنون اقتصاد ایران دچار رشد منفی اقتصادی است، افزود: برای امسال پیش بینی می­‌کنم که رشد اقتصادی به ۱۰ تا ۱۲ درصد منفی سقوط کند زیرا، در سه ماهه ابتدایی سال در آمارهای رسمی دولتی،  رشد اقتصادی ۳.۵ درصد منفی بوده که با ادامه پیدا کردن آن تا پایان سال به همین ارقام یعنی ۱۰ تا ۱۲ درصد می‌رسد که علت را باید در ساختار  اقتصاد دولتی سیاسی، سیاستگذاری‌های انفعالی، انسداد منابع ورود ارز به کشور،  نرخ سرمایه گذاری منفی و خروج سرمایه از کشور جستجو کرد.

وی ادامه داد: اگر نقدنیگی که در حال حاضر در کشور وجو دارد کنترل نشود، شاهد تورم و رکود سنگین در تولید خواهیم بود. می‌­توان قدرت خلق پول بانک‌­ها را از طریق سیاست‌­های پولی چون افزایش نرخ بهره بین بانکی، افزایش نرخ ذخیره قانونی و افزایش نرخ تنزیل مجدد، محدود کرد اما تا زمانی که همواره کسری بودجه پنهان داریم و دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند که افزایش پایه پولی را در پی دارد، شاهد رشد نقدینگی خواهیم بود.

به گفته این تحلیلگر اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد خبری از نقدینگی نیست و مهار نقدینگی به معنی حمایت از تولید و مهار تورم است. همچنین، در صورتی که دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و بانک­‌ها به بانک مرکزی بدهکار نباشند تا متغیرهای پایه پولی افزایش نیابد، می‌­­­­­­­توان سیل نقدینگی که در اقتتصاد کشور جاری شده را مهار کرد.