گفت‌وگو را با موضوع کرونا شروع کنيم، حدود هفت ماه از ورود اين بيماري به کشور مي‌گذرد، اين در حالي است که پيش از اين اقتصاد ايران با مساله تحريم‌ها مواجه بوده است. به نظر شما کرونا و تحريم چه تاثيري بر تجارت خارجي ايران داشته است؟

طبيعتا جداسازي اثر كرونا از آثار تحريم كار ساده‌اي نيست و نمي‌توان با يک راي قاطع نسبت به نقش اين عوامل در کاهش تجارت خارجي ما داوري کرد. اما دليل اصلي‌تر کاهش تجارت ما با کشورهاي همسايه کروناست و آن‌هم به دليل بسته بودن ممتد مرزهاي تجاري با کشورهاي پيرامون تا همين اواخر است. ما کم‌‌وبيش گرفتار اين مساله با همسايگان به‌ويژه ترکيه، عراق، افغانستان، ترکمنستان و در مقطعي با آذربايجان هستيم، اما کاهش عمليات تجاري با کشورهاي غير هم‌مرز ناشي از عدم محدوديت مرزي و گمرکي آنها در ماه‌هاي اول است. به طور مثال، ما از بهمن و اسفند افت تجاري قابل توجهي با چين داشتيم که اين مهم متاثر از قرنطينه و تدابير بهداشتي اعمال شده توسط چين بود. اين در حالي است که تجارت خارجي چين با همه کشورها افت محسوسي داشت. از آن بازه زماني که عبور کنيم باقي افت تجارت خارجي ما ناشي از دو، سه عامل مهم ‌ديگر بود. در درجه اول روند نزولي صادرات ما به کاهش شديد قيمت‌هاي جهاني مواد خام و اوليه همچون نفت و فرآورده‌هاي نفتي بازمي‌گردد. به عبارت دقيق‌تر اگر به آمار صادرات نگاهي بيندازيم، متوجه خواهيم شد افت ارزش صادرات ما بيش از کاهش وزن صادرات بوده که دليل آن هم بيش از همه شامل کاهش صادرات محصولات پتروشيمي، ميعانات گازي، نفتي و مواد معدني است. نکته مهمي که من مايلم نسبت به آن روشنگري کنم، اين است که به‌زعم من صادرات ما در چهار ماه نخست امسال رقم قابل توجهي بيش از آنچه که توسط گمرک اعلام مي‌شود، کاهش ارزش داشته است. به عبارت ديگر برآوردهاي کلي و عمومي من حاکي از آن است که ما شايد بين 50 تا 60 درصد کاهش ارزش صادرات داشتيم، به اين دليل که آمارگيري گمرک، مستند به نرخ‌گذاري‌هاي تثبيت شده‌اي است که از سال گذشته تاکنون تغييري نکرده است؛ به طور مثال نرخي که گمرک سال قبل نسبت به صادرات ما اعمال مي‌کرده است، در سال جاري هم اعمال مي‌کند. اين در حالي است که نسبت به آن زمان، ارزش جهاني صادرات ما افت قابل ملاحظه‌اي پيدا کرده است. به طور مشخص در آن مقطع زماني (سه يا چهار ماه نخست سال 98) متوسط قيمت نفت 60 دلار بود و اين در حالي است که در سه چهار ماهه نخست سال 99 متوسط فروش قيمت نفت ما حدود 30 دلار بوده است (با کاهش حدود 10 دلار و يا افزايش نزديک به 40 دلار). اين مهم به غير از آنکه نشان‌دهنده کاهش شديد درآمدهاي نفتي ما هست، طبعا اثر مستقيم خود را روي قيمت فرآورده‌هاي نفتي خواهد گذاشت که بخشي از آن در تعداد صادرات غيرنفتي محاسبه خواهد شد. از طرفي ديگر قيمت جهاني محصولات پتروشيمي و شيميايي از عدد شاخص 1150 در ژوئن سال گذشته به رقم 700 در ماه مشابه سال جاري رسيده است. اين يعني کاهش حدود 40 درصدي در متوسط ارزش محصولات پتروشيمي! اين مهم طبيعتا بايد در وضعيت محصولات پتروشيمي ما در نظر گرفته شود. ايندکس گروه محصولات فلزات و ‌معدني هم در تابستان سال گذشته 80 بوده که امسال به 68 کاهش پيدا کرده است، که اين مهم نشان‌دهنده افت حدود 15 درصدي است. در کل مجموع اينها حاکي از آن است که ارزش صادراتي ما در چهار ماهه اول سال جاري حدود 40 درصد کاهش يافته است. اگر اين رقم را در نرخ‌گذاري گمرک ضرب کنيم عملا به رقمي حدود 60 درصد خواهيم رسيد، بنابراين مي‌توان اينگونه بيان داشت که عامل اول کاهش صادرات ما، ناشي از کاهش قيمت جهاني محصولات است. عامل مهم ديگر هم در اين بازه زماني تشديد آثار تحريم‌هاست. به طور مثال، تحريم‌هاي اعمال شده عليه شرکت کشتيراني ايران از 19 خردادماه اجرا شده است و از آن تاريخ تاکنون که بيش از دو ماه مي‌گذرد کليه صادرات ايران به کشور چين اجازه تخليه در بنادر اين کشور را پيدا نکرده‌اند و بايد اين را در نظر داشته باشيم کشتي‌هايي که در آن تاريخ (19خرداد) به چين رسيده، اواسط ارديبهشت در ايران بارگيري کرده است؛ يعني مي‌توان گفت بيش از سه ماه است که بخش اعظمي از صادرات ايران به بنادر چين هنوز روي آب شناور و چه بسا بخشي از آن هم در حال از بين رفتن است. اين نمونه‌اي از آثار تشديد تحريم‌ها بر تجارت ماست، چراکه همان کشتي‌هايي که قصد تخليه بارها از سوي ايران در بنادر چين را داشتند، بايد محصولات مورد نياز ايران را هم بارگيري مي‌کردند که اين اتفاق نيفتاد و اين مهم مي‌تواند آمار تجارت خارجي ما را با کشور چين در دو يا سه ماه آتي به ميزان قابل توجهي کاهش دهد. لازم به ذکر است هنوز آثار اين کاهش در آمار گمرکي چهارماهه ما منعکس نشده و رقم فعلي به اين دليل است که کالاهاي بارگيري شده به مقصد چين کماکان در سامانه گمرک ايران نشان‌دهنده صادرات است.

ارزيابي شما از تصميماتي که در دوره کرونا گرفته شد، چيست؟ در ابتدا گفته مي‌شد که دولت به نوعي اقتصاد را قرباني کرونا مي‌کند. به عبارت دقيق‌تر، براي سلامتي مردم اقتصاد را به تعطيلي کشانده، اما به اعتقاد بسياري از کارشناسان دولت هم اقتصاد را باخت هم سلامتي مردم را، به نظر شما اين تصميمات چه تاثيري بر کسب‌وکار و معيشت داشته است؟

به عقيده من دولت در هر دو بخش عملکرد ضعيفي داشت؛ يعني به هيچ وجه شاهد قاطعيت در اداره کشور طي دوران کرونا نبوديم. به عبارتي دقيق‌تر، کاستي‌هاي آشکاري در مديريت هر دو بخش سلامت و اقتصاد کشور وجود داشت و دولت کشور را با تعارفات اداره مي‌کند و تصميم‌گيري‌هاي منسجمي مشاهده نمي‌شود. در اقتصاد هم چنين است، به جهت وضعيت نابسامان اقتصادي که ناشي از روند رو به فزوني تحريم‌ها از سال 97 به اين طرف است و سوار شدن آثار ناشي از اعتراضات آبان و اتفاقات پس از آن، اقتصاد کشور به وضع شکننده‌اي رسيد و اين مهم اين‌بار دولت را وادار به احتياط کرد که نتواند تصميمات جدي براي تعطيلي کسب‌وکارها در اوج بحران کرونا بگيرد. به طور حتم، اگر اين امر زودتر انجام مي‌شد، مي‌توانستيم موج اول را سر و سامان دهيم و نگذاريم موج دوم شکل بگيرد. اين در حالي است که هيچ کشوري تاکنون وارد موج دوم نشده و متاسفانه به‌واسطه برگزاري کنکور و اجتماعات و آغاز فصل پاييز و سردي هوا مي‌توان انتظار شکل‌گيري موج سوم و چهارم را داشت. بنابراين در حالت کلي شيوه مديريت کشور در اين شرايط اعتماد و آسايش‌خاطر را به شهروندان و کسب‌وکارها منتقل نکرد و عملا به هر دو بخش آسيب جدي وارد شد. از سوي ديگر، وضع اقتصادي دولت مساعد نيست تا بتواند به خانواده‌ها کمک کند و ميزان کمک‌هايي که براي کل اقتصاد ايران اعم از خانوار تصويب شد (که هنوز بخش اعظمي پرداخت نشده است) حدود يک درصد از توليد ناخالص داخلي کشور ما بود و اين در حالي است که متوسط نرخ کمک‌هايي که در کشورهاي ديگر تصويب و اجرا شده، بين سه تا پنج درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. پس ما در اين مورد هم خوب عمل نکرديم و نتوانستيم حمايت مالي و اعتباري را از مردم و بنگاه‌ها داشته باشيم تا بتوانيم آنها را از فرورفتن در فقر و زيان حفظ کنيم.

روند چند وقت اخير بازار سهام، خيلي از معامله‌گران خرد را نگران کرده است، آيا اکنون آغاز تخليه حباب است يا دوباره شاهد روند صعودي خواهيم بود؟

اين مهم به خيلي از عوامل بستگي دارد، به طوري‌که اگر پيش‌بيني اين موضوع توسط بازيگران يا ناظران بازار به راحتي ميسر بود، تصميم متناسب هم اتخاذ مي‌شد و در مدت کوتاهي مي‌توانستند پول زيادي به دست بياورند. بنابراين ادامه روند، ميزان تخليه، ميزان رشد شاخص و تعديل بعدي به خيلي از عوامل و همينطور جريان جمعي بازيگران بورس بستگي خواهد داشت. از طرفي ديگر، در اينجا چند نکته وجود دارد که هرکدام از آنها مي‌تواند تاثير مثبت و منفي روي بازار سرمايه و ساير بازارها بگذارد، اخباري که پيرامون بازار سهام است، مساله فروش سهام عدالت، تحريم‌ها، تلاش ايران براي آزاد کردن دارايي‌هاي ارزي تا چه اندازه مي‌تواند موفقيت‌آميز باشد، آيا وزارت اقتصاد به فروش اوراق بدهي ادامه خواهد داد، اوراق نفتي که عرضه آنها اکنون متوقف شده چه وضعيتي خواهد داشت؟ با اين اوصاف پيش‌بيني اينکه چه اتفاقي خواهد افتاد کار ساده‌اي نيست. اصولا بازار سرمايه ما (تصميمات کلان اقتصادي) در گرو دولت پنهان و مجموعه‌هاي بزرگي است که اقتصاد کشور را کنترل مي‌کنند. تقريبا سهام شناور در بازار سرمايه، نزديک به 20 درصد است، با اين رشد 200 درصدي در بورس، 20 درصد آن به کدهاي حقيقي يا شهرونداني که وارد بورس شده‌اند و 80 درصد آن ‌هم به مجموعه‌هاي عمومي غير دولتي و دولتي مي‌رسد. پس عملا برنده بزرگ و اصلي در اقتصاد ما نهادهاي عمومي غيردولتي هستند. يکي از دلايل مخالفت مجلس با فروش اوراق نفتي آن است که بيان شده ما بر سر فروش واقعي نفت به توافق رسيديم، آيا فروش واقعي نفت به مردم امکان‌پذير است يا برندگان واقعي آن در هر دو صورت (اوراق يا نفت) چه کساني خواهند بود؟ آيا قشر نيازمندتر توان حضور در اين بازار را دارند؟ در فروش اوراق نفتي تحليل‌ها و گمانه‌زني‌هاي بسياري صورت گرفته است. برخي بر اين باور بودند اوراق دو دسته است؛ يکي اوراق سلف شرکت نفت براي تامين مالي خود و ديگري هم اوراق مورد اشاره رئيس جمهوري. به دليل اينکه هنوز مشخص نيست چه اتفاقي خواهد افتاد، قضاوت کردن درباره آن کار ساده‌اي نيست ولي به طور کلي نفت کاغذي در بورس‌هاي دنيا هر روز معامله مي‌شود. بنابراين عرضه اوراق کاغذي نفت با مدل‌ بازارهاي جهاني، کار متعارفي است و به عقيده من مشکلي ندارد، ولي اينکه چه حجمي را در چه بازه زماني بتوان فروخت جاي سوال است! نکته ديگر آن است که اگر به ميزاني که دولت اشاره کرده قصد فروش نفت دارد، وضعيت بازپرداخت‌ها در سررسيد چگونه خواهد شد؟ يعني نفت فيزيکي نمي‌تواند به مردم واگذار شود و جريان تجارت نفت را مختل خواهد ساخت. به دليل آنکه مسائل مربوط به آن خيلي دقيق نيست و ابعاد آن مبهم است، قضاوت درباره آن کار ساده‌اي نخواهد بود.

در چندماه گذشته بازار ارز و سکه کشور تاحدودي به هم ريخته شد، در اين سمت انگشت اتهام دولت به سمت صادرکنندگان بود، ابتدا آنکه به نظر شما تجار چه نقشي در آشفتگي بازار ارز داشتند؟ و ديگر اينکه پيش‌بيني شما از قيمت ارز در ادامه سال‌جاري چيست؟

به عقيده من تجار تكيه‌گاه درآمدهاي ارزي دولت در يکي دوسال اخير بودند، يعني خدمتي که صادرکنندگان طي بازه زماني مذکور داشتند بي‌نظير بود و چنين موردي را در کشورهاي ديگر نمي‌توان ديد، چراکه طبيعتا اقتصاد ديگر کشورها تحريم نيست. از طرف ديگر، زماني که شوک عدم فروش نفت به اقتصاد ما وارد شد، از طريق ارزهاي صادراتي توانستيم آن را کنترل کنيم. چه بسا اگر چنين شرايطي نبود، اکنون قيمت ارز مي‌توانست بالاتر باشد. از نظر من دولت و بانک مرکزي در اين خصوص نسبت به صادرکنندگان ناسپاسي و عهدشکني کردند. امروز آقاي همتي صحبت از بازگشت 100درصدي ارز صادراتي مي‌کند، در حاليکه به موجب دستورالعمل‌هاي خودشان، صادرکنندگان تنها 80 درصد ارز صادراتي را بايد بازمي‌گردانند، از طرفي به واسطه تحريم هزينه جابه‌جايي ارز در شبکه‌هاي صرافي افزايش يافت. لازم به ذکر است قيمت‌هايي که اعلام مي‌شود ارزش‌گذاري روي کاغذهاي گمرک است. از طرفي ديگر بانک مرکزي عهد خود را نسبت به بازگرداني ارز شکسته، در حالي که پيش‌تر بر روي رقم مشخصي، توافق شده بود. من فکر مي‌کنم اين مهم بدان جهت است که اثر سياست‌هايي که سال 97و 98 براي کنترل نرخ ارز اعمال کرد، در حال حاضر به حداقل رسيده و اين ابزار تاثير مطلوب خود را ندارد. در عين حال پيش‌بيني نرخ ارز کار مشکلي است و خيلي‌ از عواملي که من براي بازار سرمايه برشمردم اثرات خودشان را بر بازار ارز هم مي‌تواند داشته باشد. به علاوه در اين دو سه ماه چالش‌ها و نا اطميناني‌هاي بسياري را ديديم و خواهيم ديد که آثار بسياري روي ارز هم مي‌تواند داشته باشد. همچنين رويکرد آمريکا مثل يک مار زخم‌خورده‌اي است که به‌واسطه شکست در تمديد تحريم‌هاي تسليحاتي، انتظار مي‌رود با شدت بيشتري دنبال فعال‌سازي مکانيسم ماشه يا اعمال تحريم‌هاي جديدتر خواهد بود. گفتني است روند انتخابات آمريکا اثرگذار است و در صورت انتخاب مجدد ترامپ، در بازار ارز و ساير بازارها با بداقبالي توام خواهد بود، اما در صورت انتخاب بايدن وضعيت خوش‌اقبالي موقتي را شاهد خواهيم بود که اثر کوتاه‌مدت مثبتي را بر بازار خواهد گذاشت. ديگر آنکه جريانات داخلي و دعواهاي سياسي عوامل تاثيرگذار منفي بر بازار خواهند بود، اين در حالي است که با توجه به شرايط فعلي ما خيلي انتظار کمتر شدن نرخ ارز را نداريم.