به گزارش اتاق خبر، وضعیت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از منظر زمینه‌های سرمایه‌گذاری با توجه به برنامه‌ریزی‌های کشور در افزایش سرعت توسعه بخشی نقش بسزایی دارد. رقابت پذیری بالا، ارتقای مداوم سطح فناوری، رشد پرشتاب ابتکارات و سرعت در استفاده از تجهیزات مخابراتی جدید از ویژگی‌های صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا ) به شمار می‌رود و همین عوامل اهمیت توسعه و تقویت این صنعت در برنامه‌ها و اسناد بالادستی را افزایش می‌دهد.

در همین ارتباط، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید می‌کند که دولت اگر به این باور برسد که فناوری اطلاعات وارتباطات، موتور محرکه اقتصاد و برون رفت از رکود است، مطمئنا برنامه‌های خود را مبتنی بر توسعه فاوا پیش خواهد برد.

محمدرضا طلایی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: یکی از مهمترین اقداماتی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید برای خروج این حوزه از رکود صورت گیرد، در وهله اول تسهیل قوانین و مقررات و مقرررات زدایی و در گام بعدی حذف مجوزهای دست و پاگیر است که موجب محدودیت فعالان فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود.

طلایی تصریح می‌کند: با توجه به نیروی انسانی متخصص فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌تواند حضور موثری را به نمایندگی از ایران در بازارهای بین‌المللی رقم زند که در همین زمینه ضروری است تا آیین‌نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات که در شورای عالی صادرات هم تصویب شده در هیات وزیران هم تا پایان کار دولت دوازدهم نهایی شود. به خصوص اینکه افزایش نرخ ارز فرصت بسیار مناسبی برای توسعه صادرات فراهم کرد و با توجه به اینکه حوزه فناوری اطلاعات نیاز به منابع اولیه برای واردات ندارد و تکیه اصلی این حوزه بر دانش و تخصص فعالان به خصوص نسل جوان است، به همین دلیل حوزه فناوری اطلاعات در صورت حمایت می تواند یک صنعت ارزآور محسوب شود.

به باور رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات، آیین‌نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات در صورت تصویب، مشوق بسیار خوبی فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

طلایی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر ضرورت راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری ادامه می‌دهد: بدون شک الگو برداری از کشورهای پیشرفته که در حوزه اقتصاد هوشمند و دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید صورت گیرد و در همین ارتباط هم ضروری است تا مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی جلب شود. به این دلیل که اگر دولت به صورت یکجانبه‌گرایانه وارد عمل شود، سرانجام آن دولت الکترونیکی خواهد شد که از سال 1380 شروع کردیم و تازه اعلام شده تا 1400 به اتمام خواهد رسید.