به گزارش اتاق خبر، به نقل از پایگاه خبری-تحلیلی کیتکو ، در ماه‌های اخیر فعالان بازارهای جهانی و همچنین اقتصاددانان به دلایل روشنی که نیازی به گفتن ندارند، بیشتر روی همه‌گیری جهانی ویروس کرونا و بحران اقتصادی ناشی از آن متمرکز بوده‌اند.
اما در این میان تحولات مهم دیگری نیز رخ داده و یا در شرف رخ دادن هستند؛ تحولاتی که می‌توانند بازارهای جهانی به‌ویژه بازار طلا را تحت تأثیر قرار دهند و به همین دلیل سرمایه‌گذاران بازار طلا و فلزات قیمتی نباید از این تحولات غافل شوند. یکی از این تحولات مهم، انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که روز سوم نوامبر (تنها دو ماه دیگر) برگزار می‌شود و ممکن است به جابجایی قدرت در کاخ سفید بینجامد.
جو بایدن، معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر، طی نظرسنجی‌های اخیر توانسته است یک برتری 9 درصدی (به‌طور متوسط) را در برابر دونالد ترامپ حفظ کند. آیا این برتری 9 درصدی به معنای پیروزی قطعی بایدن در انتخابات خواهد بود؟ این یک سؤال بسیار بزرگ است. اگرچه با توجه به نارضایتی برخی رأی‌دهندگان آمریکایی از نحوه مواجهه دولت ترامپ با بحران کرونا، پیروزی بایدن بر ترامپ امری کاملاً امکان‌پذیر است، اما نمی‌توان با قاطعیت گفت که این پیش‌بینی به وقوع خواهد پیوست.
اگر موج دوم ویروس کرونا در آمریکا هرچه زودتر مهار نشود و یک رکود اقتصادی دیگر بلافاصله از راه برسد، ممکن است دونالد ترامپ نیز به سرنوشت جورج بوش پدر، رئیس‌جمهور سابق آمریکا -که به دلیل گرفتار شدن این کشور در یک رکود اقتصادی بلافاصله پس از یک دوره بهبود اشتغال، انتخابات را به رقیب دموکرات خود یعنی بیل کلینتون واگذار کرد- دچار شود. اما اگر اقتصاد آمریکا رو به بهبود برود، رقابت ترامپ و بایدن در روزهای پایانی بسیار نزدیک خواهد شد.
پیروزی بایدن در انتخابات ماه نوامبر و تبدیل شدن او به «رئیس‌جمهور بایدن» چه معنایی برای اقتصاد آمریکا و بازار جهانی طلا خواهد داشت؟ به‌موجب طرح احیای اقتصادی مورد نظر جو بایدن، دولت فدرال آمریکا 700 میلیارد دلار در حوزه انرژی‌های پاک، حمایت از کالاها و خدمات آمریکایی و نیز تحقیق و توسعه در زمینه فناوری‌های جدید هزینه خواهد کرد. نکته کلیدی این است که بایدن قصد دارد برای تأمین هزینه این طرح اقدام به افزایش مالیات بر سود شرکت‌ها و مالیات بر درآمد ثروتمندان کند. وی به دنبال این است که مالیات بر درآمد شرکت‌ها را از 21 درصد کنونی به 28 درصد افزایش دهد. بعید به نظر می‌رسد که بازار وال‌استریت به‌ویژه در شرایطی که روند بهبود اقتصاد آمریکا و جهان بسیار شکننده است، از افزایش مالیات‌ها استقبال کند. بنابراین از این زاویه شاید بتوان گفت که پیروزی بایدن در انتخابات منجر به افت بازار سهام خواهد شد.
اما برخی سرمایه‌گذاران انتظار دارند که جو بایدن پس از پیروزی احتمالی در انتخابات طرح خود برای افزایش مالیات‌ها را تا حدی تعدیل کند. این گروه از سرمایه‌گذاران به آن بخش از سیاست‌های اقتصادی جو بایدن که به نفع بازارهای سهام است نیز توجه بیشتری نشان می‌دهند. به‌عنوان مثال، بایدن در مقایسه با ترامپ در سیاست‌های تجاری خود کمتر روی حمایت‌گرایی تأکید خواهد داشت و همین تفاوت، شانس پایان یافتن تنش‌های تجاری آمریکا با چین و برخی کشورهای دیگر را افزایش خواهد داد؛ این تنش‌های تجاری به‌ویژه در سال‌های 2018 و 2019 جزو دغدغه‌های بزرگ بازارهای مختلف بود.
با این اوصاف باید اذعان کنیم که اثر پیروزی احتمالی بایدن در انتخابات بر بازارهای سهام و بازار طلا تا حد زیادی مبهم است. با توجه به اینکه پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 رشد بازار سهام و سقوط قیمت طلا را به دنبال داشت، به‌طور تئوریک باید منتظر وقوع عکس این روند در صورت شکست وی در برابر بایدن باشیم. اما این تحلیل بیش از حد ساده‌اندیشانه است زیرا این امکان وجود دارد که پس از پیروزی احتمالی جو بایدن، بازارهای سهام و طلا به‌طور هم‌زمان وارد یک روند صعودی شوند.
به‌طور کلی جو بایدن برای سرمایه‌گذاران یک گزینه قابل‌قبول است. دیدگاه‌های اقتصادی او به اندازه دیدگاه‌های برخی رقبای خود در حزب دموکرات از جمله سناتور برنی سندرز و سناتور الیزابت وارن، رادیکال نیست. در واقع وی حتی از برخی جنبه‌ها بیش از ترامپ به اقتصاد جریان اصلی گرایش دارد. از طرفی بازارهای مالی آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما –که جو بایدن به مدت 8 سال معاون اول وی بود- نیز همانند دوران ترامپ رونق داشتند و رشد نسبتاً خوبی را تجربه کردند. به عبارت دیگر، اینکه از بین ترامپ یا بایدن در نهایت چه کسی زمام امور را در کاخ سفید در دست بگیرد، از نظر فعالان بازارهای مالی تفاوت چندانی ندارد.
از طرف دیگر، در حال حاضر شرایط کلان اقتصادی به‌گونه‌ای پیش می‌رود که فضا را برای رشد فلزات قیمتی به‌ویژه طلا فراهم می‌کند. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO)، کسری بودجه دولت این کشور در دوره 9ماهه نخست سال مالی جاری حدود 2.7 تریلیون دلار بوده است که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 2 تریلیون دلار افزایش نشان می‌دهد. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول اخیراً پیش‌بینی کرده است که حتی بدون در نظر گرفتن احتمال به‌کارگیری محرک‌های مالی جدید در آمریکا طی سال‌های آتی، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در این کشور تا سال 2030 به 160 درصد خواهد رسید. از طرفی منفی شدن نرخ بهره واقعی و افزایش نرخ رشد عرضه پول در آمریکا به بالاترین میزان آن در دوران معاصر نیز به کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت طلا کمک خواهد کرد.
اینکه چه کسی در انتخابات آمریکا پیروز شود، حداقل تا زمانی که اقتصاد این کشور به‌طور کامل بحران کرونا را پشت سر بگذارد، تفاوت چشمگیری در سیاست‌های پولی و مالی در آمریکا ایجاد نخواهد کرد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران باید این نکته را نیز در نظر داشته باشند که سیاست‌های فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نیز به اندازه سیاست‌های دولت این کشور و حتی شاید بیش از آن بر بازارهای سهام و طلا تأثیرگذار است و در شرایط کنونی بسیار بعید است که فدرال رزرو سیاست‌های انبساطی خود را کنار بگذارد؛ همان‌طور که ترامپ و بایدن نیز هیچ‌یک تمایلی به متوقف کردن سیاست‌های مالی انبساطی و بسته‌های محرک اقتصادی ندارند.
