بازار خودرو مدت‌هاست که دچار تلاطم شده و حتي مجوز افزايش قيمت هر سه ماه هم مديران خودروسازي را راضي نکرده، چرا؟

قيمت ارز مبتني بر برخي ارقام رسمي ‌‌غيرمعتبر است، بدين معنا که فرض کنيد عددي به‌عنوان قيمت ارز اعلام مي‌شود ولي مهم اين است که اين ارز با چه قيمتي به دست توليدکننده مي‌رسد. مثال ديگر در مورد فولاد است، شخصي محموله‌اي از فولاد را در بورس خريداري مي‌کند و خودروساز يا قطعه‌ساز هم از آن فرد مي‌خرد، وقتي اين اتفاق مي‌افتد بايد ببينيم قيمت واقعي‌اي که به دست توليدکننده مي‌رسد، چقدر بوده است. در زماني که تورم کشور در کل سال حدود 10 درصد باشد اين عدد و روش محاسبه شوراي رقابت که گذشته‌نگر است، قابل تحمل است ولي وقتي با تورم 40 تا50 درصدي روبه‌رو هستيم يعني به‌طور متوسط در هر فصل 10 درصد افزايش هزينه داريم. وقتي از 40 درصد حرف مي‌زنيم متوسط تغييرات در کل کشور را در نظر مي‌گيريم. در حاليکه بايد مطمئن شد که در صنعت چه تورمي ‌تحميل شده است. با روش نامناسب گذشته‌نگر شوراي رقابت و اصرار در ثبات قيمت‌ها در کارخانه تا پايان سال 98 حدود 40 هزار ميليارد تومان به خودروسازها زيان وارد شده و در ادامه امسال قيمت‌ها کمي‌به‌روزتر شد ولي همچنان زيان‌دهي ادامه دارد. چرا خودروسازها روز به‌روز بدهکارتر مي‌شوند؟ چون آنچه توليد مي‌کنند زيان‌ده است و هر چقدر توليد آنها بيشتر باشد زيان بيشتر مي‌شود. هر کسي جاي آنها بود توليد را ادامه نمي‌داد. ولي چرا توليد را ادامه مي‌دهند؟ چون دولتي هستند و زور دولت به اين دو خودروسازي اصلي مي‌رسد. اين واقعا سوال مهمي ‌است که چرا شرکت‌هايي که سهام‌دار خصوصي دارند و فقط بخش کوچکي از سهام آنها دولتي است، اجازه مي‌دهند که چنين زياني را دولت به آنها تحميل کند؟ طبق قانون وقتي دولت يا نظام دولتي يعني کل سياست‌گذاران شامل مجلس و دولت و هر ارگاني که قيمت را تعيين مي‌کند، باعث مي‌شود يک شرکت زيان بدهد، دولت بايد آن زيان را جبران کند. ولي اين هزاران ميليارد تومان را سهام‌دار عام و حتي بدتر، اين مردم هستند که جبران مي‌کنند. واقعيت اين است وقتي خودروساز زيان مي‌کند ظرفيت آن پايين مي‌آيد و نمي‌تواند اين ظرفيت را افزايش دهد؛ چراکه براي بالابردن ظرفيت نياز به سرمايه‌گذاري سنگين دارد. وقتي توليد زيان مي‌دهد چطور قرار است سرمايه‌گذاري سنگين صورت بگيرد؟ اصلا چه کسي اين تسهيلات را براي سرمايه‌گذاري در اختيار خودروساز قرار مي‌دهد؟ چرا بايد سرمايه‌گذاري انجام شود؟ سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد که سود ايجاد شود نه زيان. نتيجه همين است که در بازار مشاهده مي‌کنيم. يعني عرضه بسيار کم و تقاضا بسيار بالا. تقاضا به دو دليل بالاست اول اينکه مردم مصرف‌کننده تقاضاي خودرو دارند ولي توليد خودرو نسبت به سال 96 حدود 30 درصد و نسبت به سال‌هاي اوج 50 درصد کاهش يافته است. از آن طرف دولت با قيمت‌گذاري دستوري که در دو سال و نيم گذشته انجام داده حاشيه بازار تضمين‌شده‌اي را ايجاد کرده و به سرمايه‌گذاران اين پيام را دائما مخابره مي‌کند که در اين بازار سرمايه‌گذاري کنند و با خيال راحت برنده باشند. تا همين چند وقت پيش هر کسي که وارد اين بازار مي‌شد حدود 100 درصد سود مي‌کرد. با تمام به روزرساني قيمت‌ها در اين شش‌ماه، همچنان قيمت‌هاي واقعي بازار اختلاف معناداري با قيمت‌هايي که شوراي رقابت تعيين مي‌کند دارد، ضمن اينکه اين قيمت‌ها به زيان‌دهي خودروسازان مي‌انجامد.

با توجه به اينکه ايران خودرو و سايپا هم بزرگترين خودروسازان کشور هستند و هم زيان‌ده‌ترين‌ها، چرا اجازه اصلاح روند اين صنعت داده نمي‌شود و نمي‌گذارند بخش خصوصي واقعي وارد بازار شود؟

الان تقريبا تنها خودروسازهاي موجود اين دو خودروساز هستند و بقيه تعطيل شده‌اند. چه کسي مي‌گويد که بخش خصوصي مي‌تواند موفق باشد؟ اگر اينطور بود که الان 28 خودروساز خصوصي بايد موفق مي‌شدند. اگر قرار بود که خصوصي بودن شرايط کافي موفق بودن شرکت‌ها بود، الان بايد شبکه قطعه‌سازي ما که عمدتا خصوصي است، در سطح بين‌المللي حرفي براي گفتن داشت. يکسري واقعيت‌ها وجود دارد و ما همچنان در روياپردازي هستيم و فرض مي‌کنيم که اگر بخش خصوصي واقعي بود مشکل ما حل مي‌شد. محض اطلاع مي‌گويم اگر بخش خصوصي واقعي در بخش خودروسازي حاکم شود خودروسازي ما به‌صورت کامل مونتاژکار خواهد شد. نظام تعرفه‌اي ما و نظام بين‌الملل به‌گونه‌اي است که صرفه با مونتاژ است. اگر مي‌بينيد دو خودروسازي هنوز توليد مي‌کنند به اين دليل است که در گذشته به دستور دولت‌ها روي داخلي‌سازي، به‌رغم غيراقتصادي بودن در خيلي از موارد، سرمايه‌گذاري کرده‌اند. با اين سرمايه‌گذاري‌هايي که به ظاهر غيراقتصادي بوده‌اند، اين دو خودروساز که داراي درصد بالايي از داخلي‌سازي هستند، در شرايط تحريمي‌ کنوني، همچنان مي‌توانند ادامه حيات بدهد. ممکن است بقيه خودروسازها حرکت‌هاي کوچکي داشته باشند، اما به‌صورت کامل در حال تعطيل شدن هستند. بنابراين نبايد از يادمان برود که در شرايط حادي قرار داريم و اين دولت نيست که باعث تعطيل شدن اين خودروسازها شده است؛ برعکس دولت و سياست‌گذاران (مجلس و کليه ارکان سياست‌گذاري) با رفتارهايي که مي‌کنند دارند شيره جان دو خودروساز شبه‌دولتي را مي‌گيرند و به‌تدريج باعث بسته‌شدن اين دو خودروساز بزرگ مي‌شوند!

يعني دولت در پي بستن در ايران خودرو و سايپاست؟

نه اينکه اراده براي بستن اين دو خودروساز داشته باشد، اما کارهايي که انجام مي‌دهد باعث مي‌شود کار به اينجا برسد. همه ما به‌عنوان مردم ايران دو استدلال و مطالبه غلط از اين دو خودروساز داريم. به‌عنوان مثال الان پرايد حذف شد. آيا مردم از اين اتفاق منتفع شده‌اند و در نتيجه خوشحالند؟ اگر کسي خريدار باشد به دنبال جايگزين پرايد است. عده‌اي از حذف پرايد خوشحال شدند، اما چه اتفاقي افتاد؟ بعضي وقت‌ها اشتباهات فردي و آن چيزهايي که در رسانه‌ها و افکار عمومي ‌جا مي‌افتد غلط است و باعث نابودي آنچه که با زحمت به دست آمده است، مي‌شود. من دو فلسفه غلط را توضيح مي‌دهم. اول اينکه فرض اين است اگر قيمت در خودروسازي کنترل شود قيمت در بازار هم کنترل خواهد شد. به همين دليل است که رسانه‌ها هميشه دنبال اين موضوع هستند. اما آيا در دو سال گذشته اين اتفاق افتاده است؟ خير؛ به‌رغم کنترل قيمت‌ها در خودروسازي‌ها، قيمت در بازار بالا رفته است. پس اين رويه غلط است. فرض دومي‌ که ‌در افکار عمومي‌ و متاسفانه مجلس و دولت وجود دارد و بدون فکر آن را دنبال مي‌کنند اين است که اگر به خودروسازها فشار وارد بياورند مي‌توانند اصلاح هزينه‌ها را انجام دهند تا اصلاح ساختار اتفاق بيفتد؛ ولي اينطور نشد. يک نکته جالب اين است که خودروسازان حداکثر 20 درصد هزينه قيمت تمام‌شده را تحت کنترل دارند و در بهترين شرايط حداکثر 10 درصد قيمت تمام‌شده خودرو را آن هم با سرمايه‌گذاري سنگين مي‌توانند کاهش دهند و اين برعکس چيزي است که خيلي‌ها فکر مي‌کنند. خيلي‌ها فکر مي‌کنند که اگر خودروساز ديگري مي‌آمد هزينه‌ها نصف مي‌شد که اشتباه است. بالاي 70 تا 80 درصد هزينه‌هاي خودروسازي مواد اوليه و قطعه‌سازي است. نمي‌توان همه قطعه‌سازي‌ها را نابود کرد و از اول ساخت. قطعه‌سازي‌اي که عمده آن خصوصي است را نمي‌توان مجبور کرد که زيان دهد. خلاصه اينکه با فشار آوردن بر خودروساز از طريق قيمت‌گذاري غلط، زيان‌دهي افزايش پيدا کرده و خيلي از کارهاي توسعه‌اي متوقف شده و کيفيت‌ها و ظرفيت‌ها پايين آمده است و نتيجه آن چيزي شده که الان مي‌بينيم. فرض غلط ديگر اين است که فکر مي‌کنند با خصوصي‌سازي مشکلات حل مي‌شود، سوال من اين است آيا هپکو و هفت‌تپه مشکلات‌شان حل شد؟

اين شرکت‌ها که به صورت واقعي خصوصي نشدند يعني مديران دولتي وارد و مشکلات را افزايش دادند، بخش خصوصي واقعي چطور بايد وارد شود؟

من يک سوال مي‌پرسم، الان گروه کرمان موتور و يا گروه خودروسازي بهمن مگر يکي از غول‌هاي خصوصي نبودند. سرنوشت آنها چه شد؟ الان کجا هستند؟

وقتي کيفيت وارد صنعت خودروسازي نمي‌شود آيا اين اتفاق در کاهش مشتري تاثير نمي‌گذارد؟

وقتي قرار باشد کيفيت افزايش يابد خودروي 200 ميليوني 400 ميليون تومان مي‌شود.

وقتي همين خودرو به بازارهاي عراق، افغانستان يا لبنان صادر مي‌شود قيمت خودرو بسيار کمتر از آن چيزي است که در بازار داخلي عرضه مي‌شود، چرا اين اتفاق مي‌افتد؟

اين موضوع اشتباه و شايعه است. در تمام دنيا به اين شکل است که وقتي قرار است خودرو صادر شود براي شروع صادرات تمرين مي‌کنند و به‌خصوص دامپينگ قيمت يکي از راهبردهاي خوب براي خودروسازان بدون برند براي ورود به بازار است تا به‌تدريج برندسازي کنند. کاري که چيني‌ها هم کردند. با نشر اطلاعات ناقص در جامعه، با هم طناب دار بر گردن صنعت مي‌اندازيم. به‌عنوان مثال اگر پرايد خودروي بي‌کيفيتي است و بايد جمع شود جايگزين آن 150 ميليون تومان قيمت خواهد داشت، چرا مردم نمي‌خرند چون توانايي پرداخت هزينه بيشتر را ندارند. الان جايگزين خودروي نيسان آبي چيست؟ هر محصولي که خواسته با استاندار روز جايگزين آن شود آن‌قدر قيمتش افزايش يافته که مردم آن را به‌عنوان جايگزين قبول نکردند. راحت بگويم که جايگزين استاندارد روز براي خودروي نيسان آبي، حداقل سه برابر قيمت اين خودروي قديمي، قيمت‌گذاري خواهد شد.

چه چيزي باعث رشد قيمت مي‌شود؟

وضعيت و ساختارهاي اقتصادي کشور است که قيمت‌ها را بالا مي‌برد و ربطي به خودروسازي، خصوصي يا دولتي بودن آن ندارد. نمي‌گويم دولتي بودن خوب است ولي موضوع اين است که متاسفانه به محصول هر صنعتي در ايران نگاه ‌کنيد قيمت‌هايي بيش از نرم‌هاي جهاني دارد. مکانيزم دنيا در مورد خودرو اينگونه است که خودرو ارزان و هزينه مصرف آن بالاست، اما در ايران هزينه توليد بالا و هزينه بهره‌برداري پايين است. هر چقدر خودرو کهنه‌تر باشد هزينه آن پايين‌تر است. براي همين است که ارتقاي پرايد از يورو دو به يورو پنج براي من و شما به‌عنوان مصرف‌کننده به‌صرفه نيست. يعني ارزش‌افزوده‌اي ايجاد نمي‌شود که مصرف‌کننده آن را حس کند. ولي در دنياي پيشرفته حس مي‌شود. وقتي در آنجا ماشين کهنه‌تر باشد به شکلي بيمه، ماليات و عوارض مي‌گيرند که مردم مجبورند خودروي خود را عوض کنند و در مجموع کلان کشور مکانيزم‌ها براساس ماليات بر مصرف بوده و در ايران برعکس است. يعني بيشترين فشار بر توليدکنندگان وارد مي‌شود. به همين دليل است که مي‌بينيد اين حلقه باطل ادامه پيدا مي‌کند. بنابراين اگر بخش خصوصي هم بيايد که آمده و مردم فکر مي‌کنند که نيامده، وضعيت همين است. 30 خودروسازي داريم که 28 مورد آنها خصوصي هستند، از طرفي چيزي حدود 30 پروانه بهره‌برداري ديگر داريم که استفاده نشده است. سوال اين است که چرا استفاده نشده و اين پروانه‌هاي بهره‌برداري کجاست؟ چرا منقضي نمي‌شود؟ از اين پروانه‌ها چه استفاده‌هايي مي‌کنند؟ اينها نشان مي‌دهد در کشوري هستيم که ساختار بازرگاني و تجارت بر ساختار توليد مي‌چربد و توليد صرفا يک بخش اشتغالزا محسوب مي‌شود. بنابراين اکثر کارهاي توليدي با چالش مواجه هستند. يک نکته جالب مربوط به سال‌هايي است که قيمت ارز به طور مصنوعي پايين نگه داشته مي‌شد. در اين مقاطع خيلي از توليدکنندگان از بين رفتند، يادآوري مي‌کنم سال 90 و 91 را بررسي کنيد با اينکه در تحريم بوديم واردات خودرو به شدت افزايش پيدا کرد و اگر دولت وارد نمي‌شد، واردات بي‌رويه خودرو ادامه مي‌يافت. به اين دليل بود که آمريکا برنامه‌ريزي کرد و در تحريم‌هاي اخير اول از همه صنعت خودرو را هدف قرار دهد. جالب است که بدانيد مي‌توان قطعه يدکي وارد کرد ولي قطعه خودرو نمي‌توان؛ چون آمريکا مي‌خواهد صنعت را بزند. از آن طرف به شما اجازه مي‌دهد که خودرو وارد کنيد چون مي‌خواهد کشور را بيش از پيش مصرف‌زده کند و اختلاف طبقاتي را به رخ بکشد. اتفاقي که در سال 91 افتاد. اگر اجازه واردات خودرو داده مي‌شد ميلياردها دلار پول ايران در خارج از کشور راحت قابل تبديل به کالاي مصرفي بود. آمريکا هيچ مشکلي با کالاي مصرفي مانند خودرو براي واردات به کشور ما ندارد؛ چون مي‌خواهد کشور را زمين بزند. مي‌خواهم اين را بگويم برخي اتفاقات ارتباطي به دولتي و خصوصي بودن صنعت خودروسازي ندارد؛ هر چند که اگر خصوصي‌سازي واقعي در موقعيتي بهتر اتفاق مي‌افتاد، بهتر بود؛ ولي فعلا نمي‌شود. اصل مشکل جاي ديگري است و هميشه بايد اولويت‌بندي داشت. به هر حال برخي از مسائل درازمدت است. اينکه مثلا هزينه خودروسازها و هزينه توليد بالاست و دولتي بودن چيز بدي است، نکته‌هاي قابل تاملي هستند. اما فعلا مشکل اصلي اين نيست و راه‌حل آن را هم در اين موارد نمي‌توان دنبال کرد. با خصوصي‌سازي در اين فضاي کامل مه‌آلود هيچ چيزي عايد مردم نخواهد شد. چيزي که عايد مردم خواهد شد اين است که حدود 100 هزار نفر بيکار مي‌شوند. فرض کنيد امروز ايران‌خودرو و سايپا را به بخش خصوصي بدهند و بگويند که يک سوم اين افراد اضافه هستند، بخش خصوصي چه کار مي‌کند؟ اين بخش مجبور به تعديل نيرو است ولي فکر مي‌کنيد به همين راحتي اجازه تعديل را مي‌دهند؟

براساس آمار پليس راهور کشور در 10 سال گذشته حدود 400 تا 500 هزار نفر در سوانح رانندگي جانشان را از دست داده‌اند که 30 درصد مربوط به پرايد و 28 درصد مربوط به پژو 405 هستند، آيا نمي‌توان کيفيت و ايمني خودروها را افزايش داد؟

واکنش خودروها تقريبا در سوانح با سرعت بالاي 65 کيلومتر يکسان خواهد بود. مگر چندي پيش نبود که دو تن از مديران مملکتي در سانحه‌اي با خودروي پرادو جان‌شان را از دست دادند. جايگزين پرايد، تيباست که اگر بدنه آن قوي‌تر و به جاي دو ايربگ، چهار ايربگ در اين خودرو قرار داده شود قيمتش افزايش خواهد يافت و مي‌شود چيزي نزديک تيبا. تيبا همان بهبود يافته و به روز شده پرايد است. دليل توليد نيسان آبي اين است که هر جايگزيني براي آن بگذارند قيمت آن سه تا پنج برابر بيشتر خواهد بود.

يعني چون قيمت‌ها بالاتر مي‌رود ايمني بايد فداي قيمت شود؟

نه اصلا. موضوع ايمني يک موضوع نسبي است. الان کسي که نمي‌تواند جايگزين پرايد را بخرد بايد چه کار مي‌کند؟ چرا جلوي موتورسيکلت‌هاي باربر را نمي‌گيرند؟ چون فکر مي‌کنند اين موتور وسيله کسب و کار است. در مورد وانت پرايد و نيسان هم همينطور است. ايمني نسبي بوده و مطلق نيست. همه خودروها مانند بنز و ولوو نيستند چون اکثريت مردم بايد از خودرو استفاده کنند. بنابراين دولت‌ها نسبت به اقتصاد خود برنامه ارتقاي استاندارد تعيين مي‌کنند. هر جاي دنيا متناسب با درآمد مردمش برنامه‌ريزي مي‌کند. وقتي پرايد حذف مي‌شود و نمي‌توان براي آن جايگزين همانند از نظر اقتصادي تعيين کرد، مردم به موتورسيکلت و خودروهاي فرسوده‌تر روي مي‌آورند. ارتقاي ايمني و استانداردها خيلي خوب است ولي بايد به درآمد مردم، شرايط اقتصادي و مملکتي توجه داشت. وقتي به‌عنوان مثال موتورسيکلت 100 ميليون تومان است، وقتي مي‌پرسيم چرا پرايد 100 ميليون تومان است، سوال درستي نيست. هفت سال پيش با استدلال‌هايي شبيه همين، مي‌گفتند بايد خودروي ديزل توليد شود، همان زمان گفتيم که اين تصميم درستي نيست و امکان ندارد اين خودرو در اين کشور مورد استفاده قرار گيرد، چراکه گازوئيل مناسب آن را نداريم. خودروساز را مجبور کردند که روي خودروي ديزل کار کند و سال گذشته که وارد بازار شد گفتند حق عرضه آن را به بازار نداريد! ميلياردها توماني که صرف طراحي موتور ديزل شد را چه کسي جبران مي‌کند جز خودروساز. چرا الان همه از خودروي برقي حرف مي‌زنند؟ اگر خودروي برقي بيايد من و شما مي‌توانيم بخريم؟ مسلما خير. چون قيمت آن خيلي بالا خواهد بود. به چه دليل پول‌هاي کشور را براي خودروي برقي صرف کنيم؟ براي کاهش آلودگي؟ آلودگي سال گذشته تهران به علت خودروهاي جديد بود يا کارخانه‌ها و نيروگاه‌هايي که از سوخت مازوت استفاده مي‌کردند يا خودروهاي فرسوده سنگيني که روزبه‌روز فرسوده‌تر مي‌شوند؟ چرا کسي سوال نمي‌کند که اتوبوس و کاميون‌هاي جديد چه شد؟ چشم‌ها در مقابل اين مسائل بسته مي‌شود ولي در مورد پرايد گفته مي‌شود که قاتل است!

با توجه به شرايط موجود صنعت خودرو، تحريم‌ها و وضعيت اقتصادي و ساير مشکلاتي که وجود دارد، در اين شرايط مردم و مسئولان و خودروسازها چه اقداماتي بايد انجام دهند تا از سد مشکلات تا حد امکان بگذرند؟

مردم وظيفه‌اي ندارند، ديگر چه کاري مي‌توانند انجام دهند. اگر مي‌بينيد عده‌اي دلالي و بورس‌بازي مي‌کنند لزوما از دل‌خوشي يا پول‌پرستي نيست. از اين است که مردم وقتي مي‌بينند ارزش پول کاهش مي‌يابد، به‌دنبال محلي براي سرمايه‌گذاري و حفظ دارايي خود هستند. بنابراين مردم از نظر من ديگر وظيفه‌اي ندارند و اين سياست‌گذاران هستند که وظيفه دارند کاري کنند که توليد افزايش پيدا کند. اين کار با دستور افزايش نمي‌يابد و بايد مکانيزم درستي براي آن تدبير و اجرا شود. راه حل اين است که بايد قيمت را آزاد بگذاريم و مشکلات توليد را حل کنيم. توليد وقتي افزايش يابد، قيمت‌ها متعادل مي‌شود و در اين شرايط مطالبه کيفيت و افزايش ايمني افزايش مي‌يابد. بايد اقدامي‌صورت بگيرد که درآمد مردم افزايش و عرضه بيشتر شود در اين صورت به‌تدريج مردم خواهند خواست که ايمني افزايش يابد و هزينه آن را هم مي‌پردازند. ولي وقتي گير نامنطبق با شرايط به‌خودروساز داده و توليد تضعيف مي‌شود، درآمد مردم نيز به همان اندازه تضعيف مي‌شود. نتيجه اين است که روزبه‌روز همه فقيرتر شده و از خواسته‌هايمان دور مي‌شويم. هفت دهک اول جامعه تقريبا ديگر نمي‌توانند خودروهاي خود را به‌روز کنند. قبول دارم بخشي از اين معضلات به دليل تحريم است، اما راه‌حل توليد است نه بورس‌بازي. بورس‌بازي مولد نيست و تنها مردم را سرگرم مي‌کند و باعث مي‌شود به جاي خريد سکه، وارد بورس شوند. ولي مسئولان مملکتي مسئوليت دارند کاري کنند که توليد سودآور و توليد کردن افتخار شود.