به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، این روزها موضوع مالیات ستانی از خانه‌های خالی با تصویب طرح دو فوریتی اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در اوج توجه مجلس و رسانه‌ها است؛ موضوعی که دو وزارت راه و شهرسازی و اقتصاد به عنوان مجریان آن از موافقان این قانون هستند که درنتیجه احتمال اجرای آن را در ماه‌های پیش رو افزایش داده است.

با این حال، علی رغم آنکه برخی نمایندگان مجلس معتقدند که پایه مالیاتی مالیات بر خانه‌های خالی، می‌تواند به عنوان ابزار کنترلی در قیمت مسکن از سوی دولت اعمال شود، اما برخی کارشناسان این پایه مالیاتی را صرفاً به عنوان یکی از ابزارهای درآمدزا برای دولت می‌دانند که نهایتاً می‌تواند در صورت اثرگذار بودن نرخ مالیاتی آن، از احتکار مسکن با هدف افزایش قیمت آن جلوگیری کند.

همچنین یکی دیگر از اتفاقاتی که در قانون بودجه سال جاری رخ داد، افزوده شدن یک پایه مالیاتی جدید در ایران برای اولین بار بود و آن اخذ مالیات از خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان است که به قانون مالیات بر خانه‌های لوکس مشهور شد.

بر اساس بند ۱ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹، هر واحد مسکونی با ارزش روز معادل ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر به نرخ زیر مشمول مالیات می‌شود:

۱- نسبت به مازاد ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان، یک در هزار

۲- نسبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان، دو در هزار

۳- نسبت به مازاد ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان، سه در هزار

۴- نسبت به مازاد ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان، چهار در هزار

۵- نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا، پنج در هزار

بنابراین بر اساس این مصوبه اگر خانه‌ای ۱۵ میلیارد تومان ارزش داشته باشد صاحب این واحد مسکونی باید سالانه پنج میلیون تومان مالیات پرداخت کند، اگر خانه‌ای ۲۵ میلیارد تومان ارزش داشته باشد صاحب آن باید سالانه ۱۵ میلیون تومان مالیات بپردازد، اگر خانه‌ای ۶۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد صاحب آن باید ۱۴۰ میلیون تومان مالیات بر دارایی پرداخت نماید و اگر خانه‌ای ۷۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد مالیات سالانه آن برای صاحبش ۱۹۰ میلیون تومان است.

به عبارت دیگر، این مالیات قرار است با عنوان مالیات سالانه از املاک دریافت شود.

بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه یک تهران در خرداد ماه امسال، حدود ۴۲.۵ میلیون تومان است؛ این شاخص برای مناطق ۲ و ۳ پایتخت هم به ترتیب، حدوداً ۲۹ و ۳۲ میلیون تومان است؛ از آنجایی که بیشتر خانه‌های لوکس در این ۳ منطقه و بعضاً در مناطق ۵ و ۲۲ تهران قرار دارند که متراژ بالایی هم دارند، دولت می‌تواند بر اساس اطلاعات موجود در سامانه‌های شهرداری تهران، به سراغ خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان برود.

در زمانی که مصوبه مذکور به لایحه بودجه از سوی اعضای کمیسیون تلفیق افزوده شد، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۱۴ و در منطقه یک، ۳۰ میلیون تومان بود؛ اما در ماه‌های گذشته این افزایش قیمت سبب شده تا تعداد خانه‌های خالی در تهران به شدت افزایش یابد.

بر اساس سرشماری سال ۹۵، در شهر تهران ۲ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۶۷۶ واحد مسکونی وجود دارد؛ افزایش قیمت مسکن در سه ماهه نخست امسال سبب شد تا تعداد واحدهای مشمول این مالیات، از ۹۰ هزار واحد به بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی افزایش یابد؛ به نظر می‌رسد خانه‌های با قیمت هر متر ۵۰ میلیون تومان به بالا که متراژ آنها بالای ۲۰۰ متر مربع باشد، در مناطق مختلف تهران مشمول این مالیات می‌شوند.

اگرچه اجرای این پایه مالیاتی، همانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی، نیاز به سامانه اطلاعاتی دارد، اما از آنجایی که تعداد خانه‌های لوکس تهران نسبت به خانه‌های خالی، از تعداد بسیار کمتری برخوردار بوده و اکثر پروانه‌های ساختمانی ساخت این واحدهای مسکونی در سال‌های اخیر از سوی شهرداری تهران صادر شده است، لذا مُمیزان مالیاتی راحت تر می‌توانند به شناسایی این واحدها اقدام کنند.

در این قانون، هیئت دولت مسئول تهیه آئین نامه مورد نظر تعیین شده است؛ سازمان امور مالیاتی نیز موظف بوده تا پایان خرداد ماه، بر اساس سامانه‌های برخط وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان ثبت اسناد و املاک، نسبت به شناسایی این دارایی‌ها اقدام کند.

اما با این حال تا کنون دولت به این پایه مالیاتی توجهی نکرده است؛ همچنین از آنجایی که این مصوبه، جز احکام دائمی نیست، مشخص نیست آیا این پایه مالیاتی در سال‌های آتی هم وارد قوانین بودجه سنواتی می‌شود یا خیر؟ به نظر می‌رسد اگر این قانون امسال اجرا نشود، در سال‌های دیگر خبری از اجرای آن نباشد.

از مهمترین موارد جالب توجه در این پایه مالیاتی که اقدامی رو به جلو از سوی کمیسیون تلفیق مجلس دهم محسوب می‌شد، این است که در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس تاکید شده که این مالیات باید بر مبنای ارزش روز واحدهای مسکونی مشمول این مالیات دریافت شود. این در حالی است که تا پیش از تصویب این قانون، همه مالیات‌های بخش مسکن با پایه مالیاتی قیمت منطقه‌ای - ارزش معاملاتی- محاسبه و دریافت می شده است که این اقدام، یک گام به پیش است.

برخی برآوردها نشان می‌دهد درآمد دولت از این پایه مالیاتی، تا ۷۰۰ میلیارد تومان در پایان امسال خواهد بود که رقم نسبتاً چشمگیری است.

بر اساس قانون بودجه، بخشی از این درآمد به شهرداری بابت احداث خانه‌های استیجاری واگذار می‌شود؛ موضوعی که در روزهای اخیر نیز بسیار مورد اقبال رسانه‌ها بوده و از برنامه‌های مهم معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی است.

انتهای پیام/