به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، علی نظافتیان اظهار کرد: در شرایط فعلی ارزی، صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند تا در چرخه تولید مورد استفاده قرار گیرد که برای سهولت این بازگشت، در زمان صادرات و خروج کالا از کشور از صادرکنندگان تعهد ارزی می‌گیرند تا ظرف مدت مشخصی بعد از گرفتن پروانه صادراتی و خارج کردن کالا از کشور ارز حاصل از صادرات خود را از طریق سیستم بانکی به کشور برگردانند تا در چرخه تولید و نه در بازار آزاد مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: کوتاهی در این امر ارز حاصل از صادرات را به نحو نامحسوس وارد بازار آزاد خواهد کرد و بر التهاب بازار خواهد افزو؛ بنابراین گمرک کشور در گام نخست بایستی از صادرکننده تضمین مطمئن و قابل اتکا بگیرد تا در زمان نیاز بتواند اقدامات قانونی خود را به سرانجام برساند و در گام بعدی پیگیر رفع تعهد ارزی باشد.

در ادامه دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری با اشاره به مصوبه اخیر بانک مرکزی درباره چگونگی بازگشت ارزهای صادراتی، گفت: جزئیات سیاست جدید ارزی و رفع تهدات ارز حاصل از صادرات بیانگر این است که کلیه صادرکنندگان بایستی ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک به کشور بازگردانند و حواله‌های ارزی باید درسامانه نیما و اسکناس ارزی نیز در سامانه نظارت ارز موسوم به "سنا" ثبت شود. در نهایت، خودداری از این امر به منزله تخلف ارزی خواهد بود و صادرکنندگان حق دارند ۲۰ درصد ارز صادراتی خود را مورد استفاده قرار دهند.

بنگاه‌های تولیدی  باید ۷۰ درصد ارز خود را بگردانند

نظافتیان ادامه داد: اما در این بین بنگاه‌های تولیدی صادرات محور مجاز هستند تا حداکثر ۳۰ درصد از ارز صادراتی خود را برای نیازهای صادراتی خود استفاده کنند که بدان معناست که این قبیل بنگاه‌ها بجای ۸۰ درصد تنها ۷۰ درصد تعهد ارزی دارند. علاوه براین، صادرکنندگانی که ظرف مدت سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند تعهد ارزی آنان بر مبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود و وزارت صنعت و معدن به منظور پایش ارز باید کارت‌های بازرگانی موجود را مداوم بررسی کند.
 
به گفته وی، طبق مصوبه اخیر بانک مرکزی، ارز ناشی از پیمان‌ها و قراردادهای ارزی با بخش دولتی یا غیر دولتی باید از طریق ثبت سفارش برای تامین کالاهای مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرد و مازاد آن نیز در بازار ثانویه فروخته شود. همچنین، صادرات موقت نیز بایستی در سامانه جامع صادرات ثبت شود.

هدف اصلی سیاست‌های جدید رفع تعهدات ارزی 

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری با بیان اینکه هدف اصلی سیاست‌های جدید ارزی جلوگیری از ورود ارزهای حاصل از صادرات به بازار خرید و فروش ارز است، گفت: زمانی که فردی در خارج ارز نورد نیاز خود را به قیمت روز از صادرکننده می‌خرد و با پرداخت بهای ریالی آن به نرخ آزاد در داخل کشور، در خارج آن را دریافت می‌کند. این امر به راحتی به التهاب بازار ارز دامن می‌زند اما نباید فراموش کرد که حواله ارز و نقل و انتقال ارز و به ویژه بهای ریالی معاملات ارزی  از طریق بانک‌های داخلی و خارجی صورت می‌گیرد؛ بنابراین موفقیت در سیاست جدید ارزی مستلزم همکاری کلیه نهادهای درگیر از جمله وزارت صمت، گمرک و شبکه بانکی کشور است. 
 
نظافتیان افزود: گرفتن تضمین‌های لازم و قابل اتکا از متعهدین ارزی تا در صورت نیاز قابلیت نقدشوندگی داشته باشد می‌تواند در موفقیت بازگشت ارزهای صادراتی موثر باشد و کوتاهی در این امر به راحتی ارزهای ناشی از صادرات را به بازار آزاد سرازیر خواهد کرد. ضمانت‌نامه‌های بانکی یکی از انواع تضمین‌های معتبر صادراتی است زیرا، سهولت نقدشوندگی ضمانت نامه‌های بانکی، گمرگ را از زحمات و دردسرهای رفع تعهدات ارزی صادر کنندگان رها می‌کند که برای صدور ضمانت نامه‌ گمرگی، سیستم بانکی کشور نیز باید از سخت گیری‌های غیر ضرور دست بردارد.

او در پایان سخنانش پیگری مستمر رفع تعهد ارزی در موعد مقرر، پیگرد قضایی یا تعزیراتی متعهدین ارزی در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی در موعد مقرر خواه بخش دولتی باشد خواه بخش غیر دولتی، پایش مداوم نقل و انتقال ارزهای صادراتی در صرافی‌ها و سیستم بانکی کشور به منظور جلوگیری از ورود این ارزها به بازارهای داخلی یا انجام عملیات پولشویی از این طریق و در نهایت در نظر گرفتن مشوق‌های مطلوب و قابل توجه صادراتی برای آن دسته از صادر کنندگانی که تعهدات ارزی خود را با حسن نیت و به نحو کامل ایفا می‌کنند را در تحقق سیاست‌های جدید رفع تعهدات ارزی موثر اعلام کرد.  

انتهای پیام/