به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، علی مروی، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف در واکنش به تصویب دو فوریت طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که با عنوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی شناخته می‌شود، گفت: این طرح چند ایراد اساسی دارد که اگر تبدیل به قانون شود، به شدت مشکل زا خواهد بود؛ اولین ایراد این است که در صورت تصویب این طرح، پدیده‌ای تحت عنوان اجاره کد ملی یا کدهای ملی اجاره‌ای یا بازار اجاره کد ملی به وجود می‌آید؛ علت بروز این پدیده هم مشخص است؛ ما نمی‌توانیم بگوییم خانوارها اگر خانه دوم دارند، حتماً باید اجاره دهند یا اینکه مالیات بر خانه‌های خالی را بپردازند.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر بیشتر از یک خانه را مجاز بدانیم خیل گسترده‌ای از خانوارها را داریم که حتی یک خانه نیز ندارند و قطعاً در این خانوارها فرد بالای ۱۸ سال هم زندگی می‌کند و خیلی راحت کد ملی این افراد می‌تواند مورد اجاره مالکین واحدهای خالی قرار بگیرد بدون اینکه نیاز باشد مالیاتی بدهند یا اجاره دهند.

امضای طلایی چالش طرح مالیات بر خانه‌های خالی

مروی گفت: ایراد دوم این است که باید بپذیریم بعضی از خانه‌ها قابل سکونت نیستند و به همین دلیل خالی می‌مانند؛ آیا باید مالکین این خانه‌ها نیز مالیات بدهند؟ مشخص است که نباید مالیات بدهند. از این رو در متن طرح نیز این افراد مستثنی شده اند اما بحث اینجاست که مرجع شناسایی املاک غیرقابل سکونت را هر نهادی بگذاریم، واجد امضای طلایی می‌شود؛ زیرا طبق متن طرح، صاحب ملک باید دو برابر ارزش اجرای ماهیانه را مالیات دهد که قطعاً مبلغ بالایی می‌شود. مسلم است برخی مالکین واحدهای خالی ممکن است به این سمت سوق یابند که برای فرار از پرداخت مالیات، از طریق زد و بند با قضات، حکم غیرقابل سکونت برای املاک خود بگیرند.

وی ادامه داد: ایراد سوم این است که عدم شکست این قانون منوط به همراهی کامل دستگاه‌ها به ویژه وزارت راه و شهرسازی است؛ ضمانت اجرایی این همراهی چیست؟ به صرف ذکر یک ماده نمی‌توان ضمانت اجرایی ایجاد کرد. مادامی که در یک قانونی سازوکار انگیزشی کافی برای مجری ایجاد نکنیم، مجری به صرف تصویب یک ماده حقوقی و تهدید زیر بار اجرای آن نمی‌رود.

حتی اجرای صحیح مالیات بر خانه‌های خالی نیز باعث فرار سرمایه می‌شود

رئیس اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به خطر فرار سرمایه از بازار مسکن در پی اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، اظهار داشت: اگر این قانون به درستی اجرا نشود طبیعتاً اثری نداشته و به دنبال آن یاس و ناامیدی به همراه دارد اما اگر درست اجرا شود نیز هزینه سرمایه‌گذاری در مسکن را افزایش می‌دهد چرا که در این طرح شش ماه جهت تنفس برای نقل و انتقال قرار داده شده است و افرادی که در کار خرید و فروش مسکن هستند (مشتمل بر سفته بازان) به راحتی می‌توانند در این شش ماه ملک را به فروش برسانند اما سازندگان املاک شاید به این راحتی نتوانند ملکشان را به فروش برسانند. بنابراین اصابت اصلی این مالیات بر سازندگان است. اگر مالیات بر واحد خالی وضع شود برخی سازندگان به کلی از بازار مسکن خارج شده و به بازارهای طلا، سکه و یا حتی سرمایه گذاری خارجی روی می‌آورد. این امر کاهش عرضه مسکن و متعاقباً افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت.

علی مروی با اشاره به برداشت اشتباه عده‌ای از علت افزایش قیمت مسکن گفت: این ادعا که دارندگان واحدهای مسکونی با احتکار مسکن قیمت را جابجا می‌کند ادعای صحیحی نیست. مالکین خانه‌های خالی به اندازه کافی قدرت بازار یا انحصار ندارند و بر اساس آمار نیز می‌توان مشاهده کرد که آیا مالکین توانایی افزایش قیمت را دارند یا افزایش قیمت به دلیل شرایط اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: حتی اگر فرض بگیریم که به دلیل انحصار مالکین قیمت مسکن اضافه شده است راه آن مالیات بر خانه‌های خالی نیست بلکه باید با راهکارهای دیگری این انحصار شکسته شود.

افزایش عرضه مسکن با مالیات بر ارزش زمین رخ می‌دهد

مدیر اندیشکده شریف با اشاره به راهکار جلوگیری از احتکار خانه گفت: نکته بعدی این است که اگر ما واقعاً به فکر مستأجر هستیم باید برای افزایش عرضه در بازار تدبیر کنیم؛ که یکی از راهکارهای افزایش عرضه، جلوگیری از احتکار زمین است که راه آن نیز مالیات بر ارزش زمین است. اگر مالیات بر ارزش زمین اجرا شود ضمن اینکه مشکلات مالیات بر واحدهای خالی برطرف می‌شود، به صورت خودکار این مالیات به واحدهای خالی نیز تعلق خواهد گرفت.

مروی در پایان تاکید کرد: در غیاب مالیات بر مجموع درآمد (PIT) ، هم مالیات بر ارزش زمین و هم مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند فرار داشته باشد اما در دومی میزان فرار به مراتب بیشتر خواهد بود.

انتهای پیام/