به گزارش اتاق خبر، اولتیماتوم بانک مرکزی در حالی است که صادرکنندگان همچنان نسبت به سیاست ارزی در پیش گرفته شده، معترض هستند. از این رو، در تلاش هستند تا با تعامل با دولتمردان پرونده بازچرخانی ارز صادراتی را یک‌بار برای همیشه ببندند. اما پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود اینکه ریشه این منازعه ارزی بین بخش خصوصی با تیم دولت چیست؟ «تعادل» در گفت‌وگویی با حسین سلاح ورزی، نایب رییس اول اتاق ایران تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، ریشه اصلی اختلاف بین دولت و صادرکنندگان را در ماجرای بازگشت ارز صادراتی، دو عامل مهم می‌داند. دلیل نخست اختلاف محاسباتی و شیوه محاسبه ارز صادراتی از سوی بانک مرکزی است. بخش خصوصی معتقد است که مشکل ارزش گمرکی و ارزش پایه صادراتی باید حل شود؛ چراکه بانک مرکزی بدون لحاظ کردن هزینه‌های مازادی که به یک صادرکننده تحمیل می‌شود، ارز صادراتی را محاسبه می‌کند وهمین محل اختلاف در آمار اعلامی بازگشت ارز صادراتی شده است. دلیل دیگری که به گفته سلاح‌ورزی، منشأ اختلاف شده روش بازچرخانی است. صادرکنندگان می‌گویند به همان روشی که دولت پول حاصل از صادرات نفت را به سامانه نیما و بانک مرکزی منتقل می‌کند؛ آنها هم به همان روش عمل کنند. مشروح این گفتوگو را در ادامه می‌خوانید.
جناب سلاح ورزی، بیش از دو سال است که شاهد یک دعوای اساسی بین بخش خصوصی و بانک مرکزی برای بازگشت حاصل از صادرات غیرنفتی هستیم؛ دلیل این‌همه اصرار برای بازچرخانی ارز صادراتی آیا صرفا کمبود منابع ارزی است یا مساله چیز دیگری است؟
در وهله نخست باید گفت که یکی از وظایف صادرکنندگان این است که میزان صادرات خود را اظهار کنند که در تراز تجاری کشور و در میزان درآمدهای ارزی ثبت شود. اما در سنوات گذشته هم شاهد بودیم، در شرایطی که کشور با کمبود درآمدهای ارزی روبرو می‌شد، سیاست‌گذار به این فکر می‌افتاد که کنترل بیشتری بر روی ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی داشته باشد تا بتواند به نحوه موثرتری این درآمدها را برای نیازهای اساسی کشور مدیریت کند. اما واقعیت امر اینجاست که در ابتدای سال ۹۷که حلقه تحریم‌ها از سوی «دونالد ترامپ» رییس‌جمهور امریکا بر ایران تنگ‌تر شد، به تدریج دولت و بانک مرکزی بر چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تمرکز بیشتری کردند. این درحالی است که درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تقریبا به‌طور متوسط به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد. اما همین درآمد نفتی در سال ۹۸ به ۸ میلیارد دلار کاهش یافته است که پیش بینی می‌شود در سال جاری به عددی کمتر از این رقم هم کاهش یابد. بر همین اساس، این ادعای واهی وگزافی نیست که بگویم ارز حاصل از صادرات غیرنفتی فعالان اقتصادی در سال گذشته، کشور را از گردنه سخت تحریم‌ها عبور داد ونیازهای اساسی کشور از این محل تامین شد. در این میان اما شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزها نیز موجب شد تا درآمدهای ارز صادراتی در ۴ماه گذشته به‌شدت کاهش یابد. همه این مشکلات باعث شده که بانک مرکزی و سیاست‌گذار بر برگشت سریعتر ارز صادراتی اصرار بورزد. اما دولتمردان باید این واقعیت را در نظر بگیرند که صادرکنندگان وتولیدکنندگان نخست به دلیل وظیفه ملی که دارند در شرایط حاد کشور ارز صادراتی خود را به کشور بر می‌گردانند؛ دوم اینکه از منظر اقتصادی، یک تولیدکننده یا صادرکننده به یک منبع لایزال از نظر نقدینگی وصل نیست، بنابراین حتی برای فعالیت مجددش حتما ارز حاصل از صادراتش را برمی‌گرداند.
با این تفاسیر، ریشه این منازعه ارزی بین دولت و صادرکنندگان چیست؟
به نظر من ریشه آن به چند مورد برمی‌گردد؛ دلیل نخست مربرط می‌شود به اختلاف محاسباتی. فعالان بخش خصوصی بر این باور هستند که اساس ساز و کار و نحوه محاسبه میزان ارز حاصل از صادرات توسط بانک مرکزی به آن خدشه وارد کرده و محل تهدید است به این صورت که قیمت پایه صادراتی و ارزش گمرکی که بانک مرکزی، میزان صادرات را با آن محاسبه می‌کند و به عنوان درآمد ارزی صادرکنندگان تصور می‌کند از نظر فعالان اقتصادی رقم درستی نیست. در حال حاضر قیمت واقعی فروش کالاهای ایرانی به نسبت پایه قیمت صادراتی آن تقریبا 60 الی 70 درصد قیمت آن است؛ یا به عبارت دیگر اگر بخواهم مصداقی بگویم بانک مرکزی به‌طور مثال می‌گوید: یک فعال اقتصادی هزارتن کالا صادر کرده و بر مبنای آن ارزش گمرکی و ارزش پایه صادراتی به فرض اگر هزار دلار را برای هرتن در نظر بگیریم، آن را ضرب می‌کند و می‌گوید شما یک میلیون دلار صادرات و درآمد ارزی داشته‌اید و باید برای یک میلیون دلار بیاید و تعیین تکلیف کند؛ در صورتی‌که فعال اقتصادی معتقد است که قیمت واقعی فروشش نهایتا 600 تا 700 هزار دلار بوده است.
که از این میزان هم مبلغی برای تبدیل ارز، هزینه‌های جابه‌جایی پول و حمل و نقل بین‌المللی یا کلا هزینه‌های مازادی که به دلایل شرایط تحریمی به صادرکننده ایرانی تحمیل می‌شود، صرف شده است. پس 10 الی 20 درصد همین درآمد ارزی صرف شده است؛ یعنی دریافتی یک صادرکننده از ۳۰۰ تا۵۰۰ هزار دلار است؛ اما بانک مرکزی بدون در نظرگرفتن هزینه‌های مازادی که به یک صادرکننده تحمیل شده، آنچه را از یک صادرکننده طلب می‌کند، همان یک میلیون دلاری است که با محاسبات خودش به این عدد رسیده است. حال رقم ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی که بانک مرکزی از عدم بازگشت آن می‌گوید، اصلا چنین رقمی مربوط به بخش خصوصی نیست و خیلی کمتر از اینها است. موضوع دیگری که محل اختلاف شده، این است که صادرکننده و فعال بخش خصوصی می‌گوید، دولت چگونه پول حاصل از صادرات نفت را به سامانه نیما و بانک مرکزی منتقل می‌کند؛ ما هم به آن روش انجام می‌دهیم. همه اینها باعث اختلاف نظر شده است.
با وجود چنین اختلافاتی خواسته مشخص بخش خصوصی چیست؟
آنچه که اتاق بازرگانی کشور به آن باور دارد این است که فعالان اقتصادی مثل همیشه و در هر شرایطی تلاششان بر این است که ارز حاصل از صادراتشان را به کشور بازگردانند. حتی این تمایل از سوی بخش خصوصی وجود دارد، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، این بازچرخانی هرچه سریعتر انجام شود. از این رو، با بانک مرکزی و مسوولان گمرک، تعاملات و گفت‌وگوهای جدی برای واقعی کردن ارزش پایه گمرکی و به تبع آن محاسبه درست‌تر و دقیق‌تر میزان ارز حاصل از صادرات را آغاز کردیم. اما نکته‌ای که باید مورد توجه دولتمردان قرار بگیرد اینکه در این شرایط فشارهای بین‌المللی خیلی زیاد است. هرچند دولتمردان و سیاست‌گذاران این باور را دارند و بارها هم این موضوع را اظهار کردند که تلاش بخش خصوصی و تولیدکنندگان وصادرکنندگان به سرپا نگه داشتن اقتصاد کشور کمک کرده‌اند. بنابراین در این شرایط پرخاشگری و اتهام زدن و توپ را در زمین دیگری انداختن، هیچ کمکی به حل مساله نخواهد کرد و بهتر است همه خویشتن داری کنند و با سعه صدر بیشتری کمک کنند تا کشور از این شرایط عبور کند.
بعضی از فعالان اقتصادی معتقدند، رقم ارزی که عنوان می‌شود برنگشته است، مربوط به خصولتی‌ها و نهادهای حاکمیتی است تا بخش خصوصی، نظرتان در این مورد چیست؟
تفاوتی نمی‌کند. اساسا از ارز حاصل از فروش نفت، پتروشیمی و فرآورده‌های مرتبط با این بخش گرفته تا ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی، این مشکلی است که گریبان اقتصاد کشور را گرفته است. برخی می‌گویند ارزشان را برگردانده اند؛ برخی هم که می‌گویند برنگشته، بیشتر مربوط به اختلاف محاسباتی یا به دلیل مشکلات و موانع در جریان است.
آیا امکان توافق ارزی با بانک مرکزی وگمرک بر سرموضوعاتی که عنوان کردید اختلاف وجود دارد، هست؟
واقعیت این است که در این شرایط که مقداری تنش اظهارنظرها و موضع‌گیری‌ها علیه صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی و تهمت زدن به اعضای اتاق بازرگانی که اهتمامی به بازگشت ارز ندارد، هست. اما ما در هفته گذشته دو جلسه مفصل و خوبی داشتیم یکی با آقای عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی بود که ایشان هم معتقد به تعامل و هم فکری و هم‌افزایی برای حل این مشکل بود. جلسه دیگری هم با فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و آقای مهدی میراشرفی رییس کل گمرک داشتیم که مقرر شد یک کارگروه مشترک برای بازبینی ارزش پایه صادراتی و گمرکی یکسری از اقلام شکل بگیرد. در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم که امروز برگزار می‌شود، به این موضوع خواهیم پرداخت تا نهایتا به یک توافق جمعی برسیم که قابلیت دیدگاهی هم داشته باشد.
رییس گمرک در نشست قبلی شورای گفتوگو، بحثی را مطرح کردند در مورد ایجاد شبکه‌ای از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار در گمرک برای حمایت از تولید و تسهیل تجارت، جزییات این اقدام چیست؟
نکته‌ای که وجود دارد این است که گمرک قدم‌ها و برنامه‌های خوبی برای توسعه گمرک الکترونیکی و کاهش مقررات اضافی و تسهیل فرایندها برداشته، که از این نظر قابل توجه و قابل تحسین است. آقای میراشرفی همچنین اعلام آمادگی کرد که با تعامل و توافق با اتاق بازرگانی، مجموعه‌ای از خدمات و فعالیت‌های گمرکی که جنبه غیر حاکمیتی هم دارد، به بخش خصوصی واسپاری شود. از این منظر، از بخش خصوصی درخواست کردند که یک کمیته مشترک در این زمینه تأسیس شود و از جمله موضوعاتی هم که قابل طرح است اینکه چطور فعالان اقتصادی خوشنام و متعهد و شناسنامه‌دار از خدمات تسهیل گرانه گمرک بیشتر استفاده کنند.
در بحث ارز وارداتی نیز براساس گفته‌های متولیان وزارت صمت، ظاهرا قرار است که امسال تنها چند قلم کالای اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند، موضع بخش خصوصی در این زمینه چیست؟
اگر این اتفاق عملیاتی شود، این یکی از اقدامات مثبت وزارت صمت خواهد بود. چون ما از ابتدای سال 97 با تخصیص ارز سوبسیدی یا همان دلار4200 تومانی برای همه کالاها مخالف بودیم و این را اتلاف و هدر دادن منابع ارزی می‌دانستیم. خوشبختانه دولت هم متوجه این قضیه شد و مرحله به مرحله سعی در محدود کردن مشمولان دلار ۴۲۰۰ تومانی کرد. حال اگر لیست دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ به ۵ قلم کالای اساسی محدود شود، اقدام بسیار خوبی است، آن هم در شرایطی که منابع ارزی کشور کاهش یافته و محدود است.
