به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت نفت، توضیحاتی ارسال کرد که متن کامل آن به این شرح است:
در پی اظهارات آقای روح الله ایزدخواه، نماینده حوزه انتخابیه تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص ابعاد جدیدی از واگذاری شرکت هپکو که در واقع تکرار مطالب سراسر کذبی است که پیش از این توسط آقای علی اکبر کریمی، نماینده اراک در دوره دهم مجلس نیز مطرح شده بود و در همان زمان نیز وزارت نفت به تمامی مدعیات پاسخ گفته و از ایشان به دلیل افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، مخدوش کردن چهره مسئولان نظام جمهوری اسلامی و خدشه دار کردن وجهه اجتماعی و سیاسی آقای زنگنه و سوابق اجرایی و خدمتی ایشان، نزد مراجع قضائی شکایتی تنظیم و علاوه بر آن شکوائیه‌ای نیز با همین مضمون تسلیم هیأت محترم نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی کرده بود، روابط عمومی وزارت نفت لازم می‌داند جهت یادآوری و اطلاع آقای روح الله ایزدخواه، نماینده جدیدالورود مجلس شورای اسلامی نکاتی را مجدداً مطرح کند:
۱- عضویت آقای زنگنه در هیئت مدیره هپکو (در زمانی که ایشان هیچ سمت دولتی نداشته و بازنشسته بوده‌اند)، نکته پنهان و محرمانه‌ای نیست و ابعاد جدیدی ندارد. آقای زنگنه پس از بازنشستگی در سال ۱۳۸۵ و در اوایل سال ۱۳۸۶، عضویت در هیئت مدیره این شرکت را می‌پذیرند. به طور طبیعی این اقدام برخلاف آنچه آقای ایزدخواه سعی در وانمود کردن آن دارند، اقدامی خلاف قانون نبوده و نیست.
۲- آقای ایزدخواه، در اظهارات خود مدعی شده‌اند که آقای زنگنه در طول یکسال عضویت ریاست هیئت مدیره هپکو فقط یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند که این ادعا کذب محض بوده و قویاً تکذیب می‌شود. اساساً آقای زنگنه در طول مدت حضور در شرکت هپکو هیچ نوع قراردادی با این شرکت امضا نکرده و ریالی هم از هپکو دریافت نکرده‌اند. آقای زنگنه در قراردادی که با مالک سهام اصلی هپکو داشته است ماهانه مبلغ ۱۰ میلیون تومان از ایشان و نه از شرکت هپکو بابت خدمات خود دریافت کرده‌اند که البته حاصل جمع این دریافتی هم به ۱۰ درصد رقم مورد ادعای آقای ایزدخواه نمی‌رسد.
۳- تردیدی نیست که تکرار چندباره یک ادعای دروغ منجر به حقیقت نمی‌شود و هیچگاه به نتیجه‌ای جز کذب نمی‌رسد، اما خوب است جناب آقای ایزدخواه، که در جوانی ردای نمایندگی بر تن کرده‌اند و ان‌شاءالله جزو رویش‌های کارگزاران نظام اسلامی خواهند بود، تقوا را پیشه کرده و از تکرار مدعیات بدون سند بپرهیزند زیرا این کار جز ایجاد اختلال در انجام وظایف قانونی وزیر و وزارت نفت و مخدوش کردن اعتماد مردم به مسئولان در شرایطی که وزارت نفت در خط مقدم جنگ اقتصادی با دشمن بی رحم خارجی قرار دارد، اثر دیگری ندارد.
انتهای پیام/
