به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، علی اکبر سیارمه با اشاره به مبلغ حق مسکن کارگران اظهار کرد: در سالهای گذشته رقم‌های کمی برای حق مسکن پیش‌بینی می‌شد و آن زمان استدلال این بود که برای تعیین این مبلغ شهرک‌های حاشیه‌ای در کلان شهرها را در نظر بگیرند و حداقل ۵۰ درصد میانگین هزینه اجاره بهای مسکن را به عنوان حق مسکن بپردازند.
وی ادامه داد: برخی از کارخانه‌ها در سالهای گذشته به فکر مسکن کارگران افتادند و برای کارگران خود در محل تولید واحدهای مسکونی احداث کردند تا از این طریق هم کارگران بدون دغدغه به محل کار برسند و هم هزینه های رفت و آمد آنها کاهش یابد. حتی مرخصی های سالیانه و یک وعده غذای گرم هم برای کارگران درنظر گرفته می‌شد و کارفرمایان تلاش می کردند تا هم بهره‌وری کارگاه را بالا ببرند و هم از دغدغه نیروهای کار خود بکاهند.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه حق مسکن باید حداقل ۵۰ درصد متوسط اجاره بهای مسکن را پوشش دهد، تاکید کرد: حقوق و دریافتی یک کارگر باید به قدری باشد که بتواند علاوه بر هزینه‌های معیشت ازعهده هزینه‌های مسکن و اجاره بها برآید.
سیارمه در ادامه با اشاره به ارسال مصوبه افزایش حق مسکن کارگران به هیات وزیران درباره زمان پرداخت آن اظهار کرد: آنچه که در سالهای گذشته در خصوص پرداخت حق مسکن لحاظ می شده از ابتدای سال بوده و تقریبا تمام مبالغی که به عنوان حق الزحمه یا دستمزد برای کارگران تعیین می‌شد همیشه از اول سال منظور می شد و اگر جلسات بررسی برای تصمیم‌گیری طول می کشید یا افزایش با تاخیر همراه بود باز هم از ابتدای سال در نظر می‌گرفتند و هیچگاه سابقه نداشته اگر مصوبه‌ای در بحث دستمزد یا حق مسکن در نیمه سال هم تصویب شود، پرداختش از اول همان سال نباشد.
وی با بیان اینکه حق مسکن به عنوان مزایا جزیی از حقوق کارگران به شمار می رود، ادامه داد: استدلال ما این است که همانطور که حقوق و دستمزد از ابتدای سال اعمال می‌شود مزایا هم بخشی از دستمزد به شمار می‌رود و باید همزمان با حقوق پرداخت شود؛ بنابر این حق مسکن یا آنچه که به اسم کمک هزینه مسکن یاد می شود اگر از تیرماه عملیاتی شود باید معوقات آن از ابتدای سال پرداخت شود.
به گفته این فعال حوزه کار سال گذشته برخی بنگاهها حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی را به کارگران پرداخت نکردند و زمانی که به نقدینگی رسیدند معوقات آن را به طور کامل به کارگران خود پرداخت کردند بنابر این اگر کارفرمایان با مشکل نقدینگی مواجه هستند یا معذوراتی دارند می‌توانند معوقات حق مسکن را در ماههای آینده به کارگران خود بپردازند هر چند که این قضیه بیشتر در مورد کارگران وابسته به دولت دیده می‌شود ولی بودجه دولت یکساله دیده شده و طبعا علاوه بر حقوق، مزایا هم در آن پیش‌بینی شده است.
مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران که اخیرا از سوی وزیر کار به هیات وزیران پیشنهاد شده در هیات وزیران در دست بررسی است و در صورت تصویب از تیرماه در فیش حقوقی کارگران لحاظ خواهد شد.
انتهای پیام/
