به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، نقدینگی که خلق بی‌رویه آن برای اقتصاد هر کشوری مضر است، بر اثر رشدهای بی‌رویه‌ای که در سال‌های اخیر داشته، چگونگی کنترل و مهار آن همواره مورد توجه بوده است. این روزها با اعلام جدیدترین آمار بانک مرکزی درباره میزان خلق نقدینگی که بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و با رشد ۳۰ درصدی مواجه شده است، دوباره موضوع داغ اقتصاد شده و راه‌های مهار آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
در این زمینه کارشناسان اقتصادی، مهار نقدینگی را در گرو اجرای صحیح عملیات بازار باز بانکی و انتشار اوراق و عمق بخشیدن به بازار اوراق و همچنین حمایت دولت از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم و نقدینگی می‌دانند.
علاوه براین، به اعتقاد آن‌ها تامین و کنترل کسری بودجه، استقراض نکردن دولت از منابع بانکی، استقرار نظام نظارتی بر بانک‌ها که مانع خلق نقدینگی شود و کنترل و کاهش نرخ سود بانکی نیز از دیگر ملزومات مهار رشد نقدینگی است.
رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده که در سال جاری با فروش سهام دولتی و انتشار اوراق بدهی، قرار است حجم نقدینگی کم شود که البته کارشناسان نیز تحقق این امر را مشروط به موارد ذکر شده در بالا می‌دانند.
همچنین همتی اعلام کرده که سیاست‌های پولی به نحوی برنامه‌ریزی شده تا بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم. به گفته وی هدف‌گذاری تورمی برای یک سال آینده ۲۲ درصد هدف گذاری شده است. از سوی دیگر در یک سال گذشته رشد نقدینگی ۳۱ درصد بوده که اگر با میانگین بلندمدت مقایسه کنیم ۰.۶ درصد زیاد شده که این ۰.۶ درصد نمی‌تواند التهابی را در بازار ارز ایجاد کند.
این در حالی است که اقتصاددانان این ادعای رئیس کل بانک مرکزی را مشروط به تحقق عوامل بالا می‌دانند.
در این میان، رئیس جمهوری نیز اعلام کرده که دولت با جدیت سیاست‌های پولی خود اعم از کنترل نقدینگی، تورم و همچنین مدیریت بازارهای مالی و به ویژه قیمت ارز را دنبال می‌کند.
به اعتقاد روحانی، فروش اوراق به صورت کاملا اقتصادی، با صرفه برای مردم و از آن مهم‌تر فروش اموال و زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن از دیگر اقدامات مهم دولت برای تحول پایدار و اساسی در اقتصاد است تا بتواند نقدینگی کشور را به سمت یک اقتصاد مولد و پایدار هدایت کند.
البته برخی تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که امسال معادل یک میلیون میلیارد تومان نقدینگی خلق شود که با این وضعیت، سهم هر ایرانی از تورم بیشتر از ۳۳ هزار تومان خواهد بود؛ لذا این وعده مسئولان برای کاهش و کنترل نقدینگی بیش از پیش ضرورت پیدا می‌کند و باید دید چقدر محقق می‌شود.
انتهای پیام/
