به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، اخیراً گرانی افسارگسیخته انواع لوازم‌خانگی هم در بازار و هم در فروشگاه‌های اینترنتی، مشکلات زیادی را برای مصرف‌کنندگان نهایی به وجود آورده است؛ افزایش روزافزون قیمت لوازم‌خانگی تا جایی پیش رفت که در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی قیمت یخچال به ۲۵۰ میلیون تومان نیز رسید.
این مسأله موجب شد تا رئیس‌جمهور نیز به ماجرای گرانی لوازم‌خانگی ورود کرده و برای مدیریت بازار به وزارت صمت دستور دهد؛ در همین راستا اخیراً مسئولان این وزارتخانه به همراه چند تن از اعضای اتحادیه لوازم‌خانگی با حضور در بازار فروش این کالا، از نزدیک در جریان مشکلات تأمین بازار، فروشندگان و مردم قرار گرفتند.
پس از این بازدید، مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی طی نامه‌ای به کلامی، معاونت بازرگانی وزارت صمت و دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار، خواستار «ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم‌خانگی» در سامانه جامع تجارت شد و از اعلام آمادگی این اتحادیه برای اجرای این امر با کمک تولیدکنندگان، واردکنندگان و نظارت وزارت صمت خبر داد.
همچنین درج شناسه کالا بر روی بخش اعظمی از لوازم‌خانگی تولید داخل، از محورهای نامه رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی به دبیر ستاد تنظیم بازار بود؛ علاوه بر این، میری در این نامه، «مدیریت زنجیره تأمین کالای لوازم خانگی» از طریق ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت که پیشنهاد وزارت صمت بوده را گامی مثبت در جهت شفافیت این بازار عنوان کرده است؛ «نارضایتی کسبه از عدم تأمین به موقع کالای لوازم‌خانگی» نیز از دیگر محورهای مهم نامه مرتضی میری به دبیر ستاد تنظیم بازار بود.
چرا طرح شناسه کالا اجرایی نشد؟
در راستای شفاف‌سازی زنجیره تأمین و توزیع لوازم خانگی و همچنین شناسایی و جمع‌آوری کالاهای قاچاق و تقلبی از سطح بازار، قرار بر این بود که طرح الزامی شدن درج شناسه کالا و کد رهگیری بر روی محصولات لوازم‌خانگی از شهریور ماه ۹۸ آغاز شود و طبق اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۵ بهمن‌ماه سال گذشته، آخرین فرصت برای درج شناسه کالا برای محصولات تولیدی و وارداتی بوده و پس از این تاریخ، کالای فاقد شناسه در بازار در حکم کالای قاچاق محسوب می‌شود.
این درحالی است که با وجود ضرب‌الاجل‌های متعدد ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جمع‌آوری لوازم خانگی فاقد شناسه از سطح بازار تاکنون اجرایی نشده و مسئولان ستاد به تازگی از عدم امکان تشخیص میان اقلام مجاز و غیر مجاز به عنوان دلیل عملیاتی نشدن این طرح سخن گفته‌اند؛ در حالی که اگر طرح شناسه کالا مطابق زمان‌بندی ابلاغی اجرایی می‌شد، این تفکیک به راحتی قابل انجام بود.
در همین ارتباط، مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درنامه به معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، تاکید کرده که ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم خانگی در سامانه جامع تجارت منجر به شفافیت زنجیره تأمین این گروه کالایی خواهد شد.
در نامه میری آمده است: فرایند اخذ و نصب شناسه کالا از شهریور ماه سال ۹۸ در دستور کار این اتحادیه قرار گرفته و هم اکنون بخش اعظم لوازم خانگی تولید داخل و وارداتی در سطح عرضه دارای شناسه کالا می‌باشند. لذا از آنجا که پیش نیازهای اصلی اجرای ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم خانگی براساس شناسه کالا و شناسه رهگیری در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی محقق گردیده است، این اتحادیه آمادگی خود را در جهت اجرای پیشنهاد مذکور اعلام داشته و امیدوار است در صورت همراهی تولیدکنندگان و واردکنندگان و همچنین نظارت وزارت صمت این طرح بتواند موجبات مدیریت بهتر بازار لوازم خانگی را فراهم آورد.
