به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، همه ساله در جهان دهها میلیون کارگر قربانی حوادثی میشوند که منجر به کشتهشدن یا از کار افتادگی عده بسیاری از آنها میشود. در آسیا سالانه از هر ۱۰۰ هزار کارگر حدود ۱۳ درصد دچار حادثه منجر به فوت میشوند که این رقم در اروپا به ۳.۵ درصد میرسد. یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی در جوامع بشری، بروز حوادث مختلف از جمله حوادث ناشی از کار و بیماریهای شغلی است که هر ساله تعداد بیشماری از انسانها را در واحدهای صنعتی و تولیدی دچار مشکلات و رنجهای فراوانی میکند.
طبق بند ۸ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی"حادثه" اتفاقی پیشبینی نشده است که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر اتفاق ناگهانی رخ داده و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده میشود.
در ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی نیز حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته میشود که در حین انجام وظیفه و مواقعی که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد و یا به دستور کار فرما در خارج از محوطه کارگاه عهدهدار انجام ماموریتی باشد، برای بیمه شده اتفاق بیفتد.
حوادث کار به هر صورت و درجهای که باشد برای کارگر، کارفرما و جامعه زیانهای اقتصادی بسیاری در بردارد که هزینههای درمانی، خسارت ناشی از توقف کار به دلیل حادثه و خسارات پرداختی در صورت از کارافتادگی از جمله آنها به شمار می رود.
به گفته کارشناسان بیشترین آمار تلفات نیروی کار و اعداد و ارقام حوادث ناشی از کار متعلق به حوادث ساختمانی و پس از آن معدن است و بیش از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان و فعالیتهای ساختمانی اتفاق میافتد.
کم توجهی به مقوله ایمنی و حفاظت کار افزایش حوادث، آسیب دیدگیها و پرداختهای فراوان به افراد غرامت دیده را به دنبال دارد و هرگونه حادثه ناشی از کار ولو جزیی موجب درد و ناراحتی فرد حادثه دیده و اعضای خانواده او میشود.
طبق آمار سازمان پزشکی قانونی، در سال گذشته ۲۸ هزار و ۲۰۸ مورد از معاینات پزشکی، مربوط به معاینات مصدومین ناشی از حواث کار بوده که این تعداد نسبت به سال ۹۷ کاهش ۱.۳ درصدی را نشان میدهد.از کل معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشکی، ۹۵.۲ درصد مربوط به مردان و ۴.۸ درصد مربوط به زنان بوده است. همچنین تعداد متوفیان حوادث شغلی گزارش شده توسط این سازمان ۱۷۵۳ نفر بوده است.
آسیب دیدگان شغلی اداره کل بازرسی کار وزارت کار
با توجه به بازرسیهای انجام گرفته در کارگاههای مشمول قانون کار کل توسط اداره بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۳۹۸ تعداد آسیب دیدگان شغلی ثبت شده مشمولین قانون کار، ۹۷۵۱ نفر ـ حادثه بوده که نسبت به سال گذشته کاهش ۲.۵ درصدی داشته است.از کل آسیب دیدگان شغلی، ۷۲۶ مورد منجر به فوت شده و در بین فعالیتهای اقتصادی، فعالیت "ساختمان" بیشترین سهم آسیب دیدگان شغلی منجر به فوت را داشته است.
تعداد حوادث شغلی رخ داده برای کارگران و افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در سال ۹۷ بیش از ۱۸ هزار و ۲۰۰ مورد بوده که بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات ایمنی بیشترین علت وقوع حادثه بوده است.همچنین تعداد حادثه دیدگان شغلی تحت پوشش تامین اجتماعی در کل کشور طی سال ۹۷، بیش از ۱۷ هزار و۶۰۰ نفر بوده که از این تعداد ۱۶ هزار و۳۳۰ نفر را مردان و ۱۲۸۹ نفر را زنان تشکیل میدهند.
اختصاصی/حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس روابط کار ـ حوادث ناشی از کار را نتیجه عدم بیمه کارگران عنوان کرده و میگوید: در حال حاضر بسیاری از کارگاههایی که به شکل غیر رسمی و زیرزمینی مشغول فعالیت هستند، شناسنامه و کد کارگاهی ندارند و بدون آنکه خود را ملزم به رعایت استانداردها کنند از بیمه نیروهای کار خود سر باز میزنند و خسارتهای سنگینی را به کشور تحمیل میکنند.
او میگوید: یکی از خسارتها، آسیبهایی است که به کارگران چنین کارگاههایی وارد میشود و هر از گاهی دچار حوادث ناشی از کار میشوند و به دلیل نبود بیمه و عدم بهرهمندی از حمایتهای بیمهای از دریافت خدمات بهداشتی و درمانی محروم میمانند.
این کارشناس روابط کار بر لزوم تقویت مکانیسمهای نظارتی سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده و میگوید: در حال حاضر نیازمند بروزرسانی و کارآمد کردن مکانیسمهای نظارتی در این زمینه هستیم به همین منظور لازم است از توسعه تکنولوژی و تجارب کشورهای دیگر استفاده کنیم و شرایطی به وجود آوریم که هر کارگاهی که در کشور ثبت میشود اطلاعات خود را در یک بانک جامع اطلاعاتی ثبت کند.
به گفته حاج اسماعیلی پوشش بیمهای کارگاههای کوچک به نفع کارگران، کشور و تامین اجتماعی است و این امر از بروز ناهنجاریها و آسیبهای ناشی از حوادث کار که دولت ناچار به پرداخت آن است، جلوگیری میکند.
مطابق ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی چنانچه کارگر به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد و حادثهای برای وی رخ دهد، حادثه ناشی از کار محسوب شده و کارگر میتواند از تمام مزایای مندرج در قانون کار و قانون تامین اجتماعی بهرهمند شود.
انتهای پیام/