به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، یکصد و چهل و پنجمین جلسه ستاد اقتصادی دولت صبح امروز (یکشنبه)، به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد و در آن، مهم‌ترین مسائل و موضوعات اقتصادی کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به لزوم درک شرایط سخت کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ضد بشری آمریکا از جمله در زمینه صادرات نفت، گفت: در نتیجه این تحریم‌ها نقل و انتقال ارز با دشواری همراه بوده و از سوی دیگر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا از جمله بسته شدن برخی از مرزها، واردات را هم دچار مشکل کرده است.
روحانی با اشاره به تدابیر دولت در حوزه اقتصاد در شرایط سخت اعمال تحریم‌ها در دو سال اخیر و به‌ویژه در دوران شیوع بیماری کرونا در چند ماه گذشته، افزود: تلاش دولت همواره بر حفظ آرامش و ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان همه بخش‌های فعال اقتصادی دولتی و خصوصی بوده است.
وی اعطای تسهیلات و تدوین و طراحی سیاست‌های حمایتی از مشاغل و خانواده‌های آسیب دیده از محدودیت‌های ایجاد شده برای مقابله با کرونا، را موفقیت آمیز دانست و اظهار داشت: اجرای این برنامه‌ها تا اندازه‌ای توانسته است در این شرایط سخت به مردم کمک کند، اگرچه ممکن است این برنامه‌ها نتواند تمامی آسیب‌ها را جبران کند.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت مدیریت کارآمد فضای عرضه و تقاضا و کنترل قیمت‌ها، تاکید کرد: همه مسئولان و فعالان اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی باید با تلاش مضاعف و مراقبت‌های لازم در مسیر ایجاد توازن و آرامش در بازار حرکت کرده و نباید اجازه داد نوسانات قیمت، معیشت و زندگی مردم را دچار مشکل کرده و فضای روانی جامعه را نا امن کند.
روحانی با اشاره به لزوم کنترل قیمت‌ها در بازار سرمایه بویژه بازار ارز، ادامه داد: مطابق سیاست ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که در خصوص سیاست تجاری-ارزی کشور برای توسعه صادرات غیر نفتی و بازگشت ارز آن تعریف شده، باید تعهد ارزی همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات مشخص باشد و بانک مرکزی نیز موظف است به طور شفاف فهرست تمامی کسانی که برای واردات ارز دریافت کرده‌اند بعلاوه میزان عمل آنها به تعهداتشان را در سامانه معرفی کنند تا این اطلاعات برای مردم، رسانه‌ها و مراجع ذیصلاح شفاف و به سهولت قابل دسترس باشند.
وی عنوان کرد: بانک مرکزی می‌بایست به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذیصلاح، به تخلف آنها رسیدگی شود.
رئیس جهور تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که به هیچ وجه نمی‌توان در اجرای قوانین و اعمال مدیریت فعالانه تعلل کرد؛ مردم از دولت انتظار دارند که با قدرت و حساسیت و بر اساس قانون در راستای مدیریت اقتصاد کشور تدبیر و تلاش کند.
در این جلسه شیوه و قاعده‌مندی آزادسازی سهام عدالت و ضروت آگاهی‌بخشی به سهام‌داران در خصوص قواعد و مقررات مرتبط با نحوه مالکیت، واگذاری، خرید وفروش و مدیریت شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/
